دستغیب: پرداخت حقوق پرستاران باید شفاف و به موقع باشد

سید احمدرضا دستغیب با اشاره به اهمیت نقش پرستاران در نظام سلامت کشور، بر لزوم پرداخت به موقع و شفاف حقوق و کارانه این قشر تاکید کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پرداخت کارانه پرستاران و کادر درمان کشور گفت: قشر پرستار و کادر درمانی از مهمترین سرمایه‌های کشور هستند لذا نباید از لحاظ دریافت حقوق و کارانه مشکل داشته باشند.

به گزارش ایلنا، سید احمدرضا دستغیب در جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات برای تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ کشور، با اشاره به اهمیت بند «ح» از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ درخصوص تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان خود، گفت: بسیاری از افراد جامعه پیرامون تبعیضات و بی‌عدالتی‌های احتمالی در اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، دغدغه جدی دارند که قانون وضع شده به درستی پیشگیری کرده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور توضیح داد: طبق جز ۵ از بند «ح» تبصره ۱۶، باید نظارت دقیق بر پرداخت های صورت گرفته به کارمندان بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه نظام بانکی صورت گیرد؛ قانون به درستی و کاملا صریح اظهارنظر کرده و تخطی از آن به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دستغیب همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، مقرر شد تا دکتر محمود بهمنی مستشار دیوان محاسبات، به نمایندگی از مستشاران و حسابرسان این نهاد نظارتی، گزارشی تحلیلی و فنی از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پرداخت کارانه پرستاران و کادر درمان کشور، بیان کرد: قشر پرستار و کادر درمانی از مهمترین سرمایه های کشور محسوب می شوند و نباید از لحاظ دریافت حقوق و کارانه، دچار مشکل باشند؛ بر این اساس، بازرسان این نهاد نظارتی با استقرار در وزارت بهداشت، نحوه پرداخت به موقع حقوق این قشر زحمتکش را رصد کرده و مورد بررسی قرار می دهند.

وی، با تاکید بر لزوم تحقق شفافیت و انضباط مالی در دستگاه های اجرایی، گفت: طبق جزء نخست از بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۲، هرگونه پرداخت حقوق و مزایا منوط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور درنظر گرفته شده و شرکت های دولتی نیز مشمول رعایت آن قرار گرفته اند.

رئیس کل دیوان محاسبات گفت: طبق قانون تمام پرداخت‌ها به هر شکل باید از طریق خزانه‌داری کل به ذینفع نهایی صورت پذیرد و اگر دستگاه یا ارگانی از این موضوع استنکاف کرده باشد، باید به عنوان متخلف به دادسرای این نهاد نظارتی معرفی شود.