از ژانویه ۲۰۲۴، بدهی ایالات متحده، یک تریلیون دلار افزایش یافته است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور را به ۹۸ درصد رسانده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که تا سال ۲۰۳۲، این نسبت تحت سیاست های فعلی می تواند از ۱۴۰ درصد فراتر رود.
به گزارش روزیاتو، با وجود تهدیدی که برای پایداری مالی ایالات متحده وجود دارد، هیچ یک از احزاب جمهوری خواه یا دموکرات، انگیزه سیاسی برای رسیدگی به این مسئله نمی دهند. اینفوگرافی زیر، بدهی ملی ایالات متحده را بر اساس ارقام وب سایت داده های مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده نشان می دهد.
امروز، بدهی ایالات متحده برابر با تولید ناخالص داخلی چین، ژاپن، آلمان، هند و بریتانیا است.
بدهی آمریکا از سال ۲۰۲۰، ۱۱.۸ تریلیون دلار بیشتر شده است که بیش از یک سوم کل بدهی فعلی را تشکیل می دهد. بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۸ به ۹.۲ تریلیون دلار رسید و در سال ۱۹۸۱، برای اولین بار از مرز یک تریلیون دلار گذشت.
*دادهها از ۲۶ جولای ۲۰۲۴.
دولت بایدن ۷.۲ تریلیون دلار به بدهی ایالات متحده اضافه کرد که با ۷.۸ تریلیون دلار در رتبه دوم پس از دولت ترامپ قرار دارد.
این یعنی هزینه های بهره ای که دولت برای بدهی های خود می پردازد، به سرعت در حال افزایش است. پیشبینی می شود که در سال ۲۰۲۴، هزینه های بهره به ۱۷٪ از کل هزینه های فدرال برسد، که این رقم نشان دهنده سریعترین رشد در میان تمام هزینه ها است. این هزینه ها به دلیل افزایش نرخ بهره وام های جدید، بیشتر هم خواهد شد.
با وجود این فشار مالی فزاینده، هیچ یک از احزاب سیاسی راهبردهای معناداری برای رسیدگی به بدهی رو به رشد ارائه نکرده اند. این عواقب منفی برای اقتصاد ایالات متحده دارد، زیرا وجوهی که برای هزینههای بهره بدهی خرج میشود از سایر حوزههایی که میتوانند به نفع اقتصاد باشند، مانند زیرساختها یا تامین اجتماعی، منحرف میشوند.
علاوه بر این، اگر دولت آمریکا نتواند سود پرداخت کند، می تواند موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی را به خطر بیندازد. این سناریو میتواند دلار را تضعیف کند و بحران نقدینگی را با اثرات اقتصادی گستردهتر آغاز کند.