سهمیه مداری یا سهمیه بازی: مساله این است!

دولت ملی هنگامی تحقق می یابد که ممنوعیت ها و محرومیت ها لغو شود. شرایط برابر برای رقابت میان آحاد ملت فارغ از زبان و مذهب برقرار و شایسته گزینی حرف آخر را بزند.

صلاح الدین خدیو

در میانەی اخبار مربوط به چینش اعضای کابینەی، صداهایی حاکی از ناامیدی در میان کردها و سنی های حامی پزشکیان به گوش می رسد.
از دید آنها غیبت معنادار سنی ها در حلقەی بیست نفرەی اول اطراف رئیس جمهور منتخب، روندی نومید کننده و دال بر ادامەی روال پیشین در این زمینه است.

به احتمال قوی این نگرانی بی جهت نیست. چه اتفاقی رخ نداده که موانع ساختاری بر سر راه ایرانیان غیر شیعه جهت مشارکت در مدیریت عالی و میانی کشور برطرف شود.
تبعیض های موجود در این زمینه از جنس قسمی " ممنوعیت ایدئولوژیک " است و ماهیتی ساختاری دارد که در طول زمان ابعاد کارکردی مهمی هم یافته است.

بر این مبنا تا زمانی که اجماعی ملی در سطح نخبگان سیاسی بر سر حذف این مانع و در پیش گرفتن راهبردی توسعه گرا بجای رهیافت های ایدئولوژی محور موجود، ایجاد نشود نمی توان به تغییری معنادار در این زمینه امید بست.
طبیعتا اگر نگاه ملی به معنای واقعی کلمه و رهیافتی عقلانی و توسعه گرا به لحاظ کلی وجود داشته باشد، اساسا سخن از سهمیه های مذهبی، قومی و جنسیتی بی معناست.

مدیریت و مناصب و پست ها، صرفا باید در اختیار شایسته ترین و متخصص ترین فرد هر حوزه باشد نه فرضا وابستگان به فلان مذهب و قومیت و منطقه و استان.

اما مساله این است که ایران بر خلاف تصور سرور ارجمند حسین دهباشی که از "سهمیه بازی و لویه جرگه کاری " اطرافیان پزشکیان بوی تجزیه طلبی به مشامش خورده، اسکاتلند و بریتانیا نیست!
بریتانیا و اسکاتلند را از این لحاظ گفتم که در آنها مهاجرانی از تبار و دین و زبان و خونی یکسره متفاوت و با حداکثر سی چهل سال حضور در کشور مقصد، به رهبری آن رسیدەاند.

سوگمندانه اما ایران، بریتانیا و آلمان سهل است، به پای چین و امارات متحدەی عربی هم نمی رسد!
چین که قبلەی سیاست خارجی ایران و " دوست روزهای سخت آن است" کمتر از سی سال پس از انقلاب، پندارهای ایدئولوژیک را کنار گذاشت و راه را به روی شایسته سالاری و ترجیح تخصص و مهارت گشود و به سلطەی سهمیه و فساد و رانت در این زمینه خاتمه داد.

در امارات هم شاهدیم که همین روزها دختری بلوچ و ایرانی که اگر در موطن خویش باقی می ماند، نهایتا معلمی ساده در روستایی دپرافتاده می شد، در راس وزارت خانه ای قرار گرفت که قرار است امارات را با دست پر به پیشواز قرن 22 ببرد!
چه بسیار زنان و مردان کرد سنی هم که در اروپا وزیر و وکیل و رهبر حزب و سیاستمدار طراز اول می شوند.

مشکل اصلی این است که تصور کتیم ایران یک واتیکان بزرگ است که مناصب دولتی میان مقامات کلیسا تقسیم شود و همزمان فراموش کنیم که ساختار " سهمیه مدار" واتیکان یک دولت کاریکاتوری و مخلوق یک شوخی ژئوپولتیک است.

به همین خاطر شایسته آنست که جناب دهباشی و کسانی که چون ایشان می اندیشند، ابتدا از تحقق امر ملی و برقراری حقوق شهروندی و اصل برابری همگان فارغ از مذهب و زبان در اجتماعی سیاسی بنام ملت دفاع کنند، سپس معترض سهمیه بازی و تجزیەی حکمرانی شوند.

نکتەی دیگری که این دسته از دوستان "ملی اندیش" از آن غفلت می کنند، بستر اقتصاد سیاسی قضیه است.
واقعیت آنست که تبعیض ها و ممنوعیت های ایدئولوژیک پیشگفته باید در بستر یک نظم اقتصادی رانتیر دیده شود.

جناب دهباشی راست می گویند که اگر قرار بر قوم گرایی و سهمیه بازی باشد، از رئیس مجریه تا امور نقلیه، مستعد تفکیک و سهمیه بندی بر اساس شاخص های فروملی است.
اما ظاهرا فراموش کرده اند که همین حالا هم هریک از این مشاغل؛ از اعضای کابینه گرفته تا رووسای سازمان ها و استانداران و فرمانداران و مدیران کل و ... دهها داوطلب و خریدار دارند.
اگر سرجمع تمام کشور را حساب کنیم، یحتمل حالا هزاران نفر در سراسر کشور پیگیرانه در حال رایزنی، لابیگری و بده بستان بر سر تصاحب مناصب هستند.
در واقع یک مسابقەی بزرگ در فضایی تار و بری از شفافیت و آمیخته با ابهام و با کاربست راهکارهای اقتصاد محور به راه افتاده و نظم سهمیه مدار جاری نیز مشوق آنست.

اساسا در غیاب نهادهای سیاسی بی طرف و جاافتاده و سنت تحزب و سازمان دهی مدرن، یکی از پویایی های انتخابات در ایران همین مساله است:
کیسه دوختن برای پست های نان و آبدار و عمل کردن بر اساس الگوی اقتصادی غارت که کارویژەی دولت های ماقبل مدرن بود.

انتخابات اخیر هم از این قاعده مستثنی نیست و منطق مذکور به یکسان " مجاهدان جمعه و شنبه " را در بر می گیرد.
مقصود آنست که عوامل امتناع امر ملی صرفا متطقه گرایان و قوم بازان و سهمیه پردازان نیستند، بلکه کاسبان سیاسی و مفسدان اقتصادی و محتکران قدرت، ولو در جامەی "جامعەی اکثریت" تقصیر بیشتری بر دوش دارند.

دولت ملی هنگامی تحقق می یابد که ممنوعیت ها و محرومیت ها لغو شود. شرایط برابر برای رقابت میان آحاد ملت فارغ از زبان و مذهب برقرار و شایسته گزینی حرف آخر را بزند.