تشکیل دادگاه‌های صلح در سراسر کشور تا آذر سال‌جاری

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می‌توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از تشکیل دادگاەهای صلح در سراسر کشور خبر داد و گفت: فلسفه وجودی دادگاه‌های صلح، ایجاد صلح و سازش بیشتر در پرونده‌های قضایی با کمک شوراهای حل اختلاف است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی امروز (۱٥ خرداد) در همایش منطقه‌ای غرب کشور با محوریت نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: فلسفه وجودی دادگاه‌های صلح، ایجاد صلح و سازش بیشتر در پرونده‌های قضایی با کمک شوراهای حل اختلاف است.

در این همایش، حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی ضمن تسلیت ایام رحلت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد، عنوان کرد: در سال‌جاری شوراهای حل اختلاف در کشور به‌صورت کارآمد در مسیر صلح و سازش فعال می‌شوند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می‌توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.

حجت‌الاسلام صادقی افزود: تعامل بالای دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف و استفاده مطلوب از ظرفیت شورای حل اختلاف، سبب می‌شود تا آمار صلح و سازش در پرونده‌های قضایی به نحو محسوسی ارتقاء یابد.

وی تاکید کرد: ممکن است تا ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری که قابلیت صلح و سازش دارند به شعب دادگاه صلح ارجاع شوند و بر اساس قانون لزوما باید تا آذر سال‌جاری دادگاه‌های صلح در سراسر کشور تشکیل شوند.

در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان نیز اظهار کرد: پیرو تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در قوه قضاییه، جلسات متعددی در خصوص اجرای این قانون در قالب شورای معاونین دادگستری استان و کارگروه‌های ذیل آن برگزار شده است.

رئیس‌کل دادگستری کردستان تصریح کرد: صلاحیت دادگاه‌های صلح در استان احصاء شده و آمار مربوط به آن در بازه زمانی یک‌ساله استخراج شده و دادگستری استان آمادگی اجرای این قانون را پس از ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه تا مرداد سال‌جاری خواهد داشت.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: در اجرای این قانون در دادگستری کردستان مقرر شده، با توجه به کمبود نیروی قضایی و اداری و همچنین کمبود فضای فیزیکی، فعلا حدود ۴۰ درصد محاکم بدوی استان به دادگاه صلح اختصاص یابد و لذا در جهت اجرای کامل قانون و ایجاد یک فرآیند دادرسی با لحاظ دو اصل دقت(اتقان) و سرعت، نیاز به جذب حداقل ۱۵ قاضی جدید داریم.

وی تاکید کرد: به روسای حوزه‌های قضایی و رییس محاکم مرکز استان ابلاغ شده تا از هم‌اینک ارجاع پرونده‌ها به شعباتی که مقرر است به دادگاه صلح تبدیل شوند بر اساس صلاحیت این دادگاه باشد تا پس از شروع اجرای قانون، موجبات اختلاف در صلاحیت رفت‌وآمد پرونده‌ها و اطاله دادرسی فراهم نشود.