.png "عصر ایران")
۱۸ شهريور ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۸ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۰
طرز تهیه نان باگت فرانسوی در منزل با ۶۵۰ گرم آرد (فیلم) مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه‌ها
اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.
به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.
سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.
بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.
هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
خطرات حذف کامل روغن از غذا و برنامه غذایی هگسیاس کورنایی؛ فیلسوفی که «غم‌انگیزترین کتاب تاریخ» را نوشت ترکیب مدرنیته و نوستالژی؛ کوپه رنو ۱۷ با موتور برقی دوباره زنده می‌شود(+عکس) داروهای کاهش وزن می‌توانند در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا موثر باشند ۵ تکنولوژی تعیین کننده و بسیار پیشرفته هواپیماهای جنگی نیروی هوایی ایالات متحده (+عکس) ارتش یمن: پهپاد جاسوسی آمریکا را سرنگون کردیم هاآرتص: اسرائیل کرانه باختری را به غزه دوم تبدیل کرده است رونمایی از ورزشگاه رویایی اینترمیامی؛ خانه جدید مسی و ستاره‌ها (+عکس) 4 توصیه برای درمان کبد چرب هلند با درخشش ستاره‌های جوان، بوسنی را در هم کوبید دیک چنی هم از نامزدی هریس در انتخابات آمریکا حمایت کرد نجفی خوشرودی معاون محمدرضا عارف شد 5 کشته در حمله روسیه به شرق اوکراین چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در استقلال؛ از پتِف تا ساپینتو گاردین: رئیس سیا ارسال موشک بالستیک از ایران به روسیه را تایید نکرد