رامین: محدوديت‌ قانونی، سانسور يا كنترل شخصی و جناحی مطبوعات نیست

ایسنا: معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب و يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار به مطبوعات به سانسور و كنترل نشريات مبادرت ورزد.

محمدعلي رامين در نشست خبري عصر روز دوشنبه خود با خبرنگاران ابتدا به دلايلي كه نتوانسته است در ماه‌هاي آغازين كار جلسات هفتگي با خبرنگاران داشته باشد، اشاره كرد و سپس با اشاره به جلسات هيات نظارت خاطرنشان كرد: هيات نظارت يك مجموعه‌ فراقوه‌يي است كه نمايندگان سه قوه در آن شركت دارند و نمايندگاني از روحانيون، حوزه‌هاي علميه، دانشگاهيان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صنف مطبوعات هم در آن حضور دارند. اين هيات بر عملكرد مطبوعات و خبرگزاري‌ها نظارت دارد. البته بخش اخيرا مصوب شده؛ هرچند هنوز ابلاغ نشده است.

وي با بيان اين‌كه " هيات نظارت مجوز انتشار نشريات را صادر مي‌كند، به عملكرد آن‌ها مشروعيت مي‌دهد و وظيفه نظارت بر عملكرد آن‌ها را به عهده دارد" اظهار كرد: براي هيات نظارت بسيار تلخ است مجوزي كه صادر و اعتمادي را كه اعلام كرده به دليل عملكرد منفي صاحب امتياز، سلب كند. ما در جلسه‌ اخير هيات نظارت مواجه بوديم با تذكراتي كه اعضا ارائه دادند و مي‌گفتند كه ممكن است اهل مطبوعات با قانون مطبوعات آشنا نباشند يا بعضا در خلال كار بعضي از مواد قانوني را فراموش كرده باشند؛ لذا بازآموزي و يادآوري مواد قانون مطبوعات ـ هرچند جزو ماموريت‌هاي رسمي براي معاونت مطبوعاتي نباشد ـ به هرحال جزو وظايف اخلاقي ماست؛ هرچند صاحب امتياز هر نشريه علاوه بر تعهداتي كه از ابتدا پذيرفته، آشنايي خود را با قانون مطبوعات اعلام كرده است، اما ما مجددا برخي قوانيني كه متوجه مي‌شويم تعدادي از نشريات مراعات نمي‌كنند، به آن‌ها ياد‌آوري مي‌كنيم.

وي با اشاره به قانون مطبوعات اظهار كرد: در اين قانون در فصل دوم بخشي به نام رسالت مطبوعات دارد كه رسالت مطبوعات در پنج بند، تكاليفي را مشخص كرده كه هر صاحب‌ امتياز و مدير مسوولي موظف به مراعات اين ماده قانوني است و اگر رسانه‌اي رسالت رسانه‌يي خود را انجام ندهد، عمدا مشرعيت و فلسفه‌ وجودي او لغو خواهد شد.

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد ادامه داد: در اين ماده آمده، روشن ساختن افكار عمومي جزو وظايف و ماموريت‌هاي نشريات رسانه‌هاست؛ پس دوستان رسانه‌يي بايد قانون اساسي را بشناسند و براي پيشبرد اهداف قانون تلاش كنند و از طرفي بايد به رسالت‌هاي خود توجه داشته باشند. همچنين حفظ و تحكيم سياست نه شرقي، نه غربي جزو رسالت‌هاي مطبوعات است و اگر به نام روشن ساختن افكار عمومي، اهداف قانون اساسي را زير سوال ببريم و مرزبندي‌هاي تفرقه‌آميز در جامعه ايجاد كرده و قشرهاي مختلف جامعه را در مقابل هم قرار داده يا استقلال ملي كشور را خدشه‌دار كنيم، طبيعتا اين موضوع با رسالت مطبوعات مغايرت دارد.

وي با اشاره به ماده 45 قانون مطبوعات نيز گفت: نظارت دقيق بر عملكرد جرايم و انجام رسالت مطبوعات بر عهده‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است؛ يعني معاونت مطبوعات و اطلاع‌رساني بر اساس اين ماده نظارت دقيق بر انجام رسالت مطبوعات را بر عهده دارد، يعني اگر يك معاونت مطبوعاتي نسبت به اجراي دقيق رسالت مطبوعاتي خود حساسيتي از خود نشان دهد، اين امر جزو وظايف ذاتي معاونت مطبوعاتي است و البته اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيات نظارت نخواهد بود.

وي ماده چهارم قانون مطبوعات را نيز مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب و يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار به مطبوعات به سانسور و كنترل نشريات مبادرت ورزد و به هيچ عنوان اجازه سانسور خلاف قانون و مقررات را به هيچ مسوولي نمي‌دهيم؛ آن‌چه كه قانون دستور مي‌دهد ممكن است محدوديت ايجاد كند، اما محدوديت‌هاي قانوني سانسور يا كنترل شخصي و جناحي مطبوعات تلقي نمي‌شود.

رامين خاطرنشان كرد: اگر ما رسالت مطبوعات را كه در ماده 2 آمده، با ماده 4 در يك راستا ببينيم، متوجه مي‌شويم برخي از تذكراتي كه معاونت مطبوعاتي به همكاران مطبوعاتي خود مي‌دهد، به هيچ عنوان مفهوم سانسور و كنترل نشريات كه در ماده‌ چهار آمده، نيست. بلكه ما مي‌خواهيم در يك جامعه متدين با اصيل‌ترين فرهنگ اسلامي و انساني در كنار هم قانون‌مند‌وار و منطبق حركت كنيم.

وي با بيان اين‌كه "رسانه‌ها به عنوان يك جامعه فرهنگي در ملت ما تلقي مي‌شوند و در حقيقت رسانه‌ها جزو نخبگان، فرهيختگان و صاحبان فكر و انديشه و پاسداران فرهنگ و نگهبانان حريم اخلاق و فضايل اسلامي و انساني جامعه‌ ما تلقي مي‌شوند"، اظهار كرد: انتظاراتي كه از مطبوعات و رسانه‌هاست، حفظ اين جايگاه و ارتقاي آن در منظر افكار عمومي كشور ماست. يكي از اهداف معاونت مطبوعاتي ارتقاي جايگاه رسانه‌هاست. امروز ما مشاهده مي‌كنيم اكثريت قريب به اتفاق مطبوعات ما با حداقل مخاطب مواجه هستند و هر كدام از روزنامه‌هاي سراسري گاهي اوقات با تيراژ 10 هزار يا 100 هزار قناعت مي‌كنند و همين محدوده‌ كوچك مخاطبان را پذيرفته‌اند و فراتر از آن نگاه بلندي ندارند و اين شرايط در شان ملت بزرگ ايران و رسانه‌هاي ايران نيست. بايد همه كمك كنند اعتماد افكار عمومي آن‌چنان باشد كه در كشورمان حداقل چندين نشريه با تيراژ ميليوني وجود داشته باشد كه اين امر شدني است به شرط آن‌كه اراده و همت جمعي را براي تحقق آن داشته باشيم.

وي با اشاره به ماده 6 قانون مطبوعات كه يكسري محدوده‌هايي را مشخص كرده،‌ اظهار كرد: نشر هرگونه مطلبي كه ـ در عرصه‌ فرهنگ، سياست، اقتصاد، اجتماعي، سياست بين‌الملل، حقوقي و يا حتي ورزشي ـ مباني توحيدي ما را زير سوال ببرد، خلاف قانون است و اساس جمهوري اسلامي را كسي نبايد در رسانه‌ها و مطبوعات خدشه‌دار كند و هر چيز زشتي كه فطرت پاك آدمي و فضايل اسلامي با آن مغايرت داشته باشد خلاف قانون است و چون ما ملت نجيب و بافرهنگ و با اصالتي هستيم، مبادا رسانه‌هاي امروز به خودشان اجازه دهند اين ميراث عظيم فرهنگي را در قلم و در مطالبي كه منتشر مي‌كنند مورد خدشه و آسيب قرار دهند.

معاون مطبوعاتي ارشاد اظهار كرد: ايجاد اختلاف بين اقشار مختلف جامعه از ديگر محدوده‌هايي است كه كسي نبايد وارد اين حريم شود. هر خبر، عكس، تحليل، تصوير، كنايه، اشاره يا به صراحت اگر موجب اختلاف‌افكني بين قشرهاي اجتماع باشد، خلاف قانون است. اگر كسي بر آشوبگري و اختلال تبليغ و عملكرد آن‌ها را منتشر كند، خلاف قانون است.

وي خاطرنشان كرد: در تاريخ 30 ساله انقلاب اسلامي؛ پرشكوه‌ترين انتخابات آزاد و مستقل ـ كه در تاريخ ايران بي‌سابقه بود ـ برگزار شد. اگر كسي بخواهد سيستم انتخابات را زير سوال ببرد و يا انتخابات خاص را مثل انتخابات رياست جمهوري با هزاران دروغ، نيرنگ و تزويرهاي رسانه‌يي زير سوال ببرد، اين به حيثيت ملي ما لطمه زده و هر رسانه‌اي كه اين كار را بكند، رسانه‌اي خائن به ملت ايران است و هركس منافع جمهوري اسلامي ايران را به هر طريقي مخدوش كند، خلاف قانون عمل كرده است كه اين منافع، منافع جمهوري اسلامي در داخل و خارج كشور است.