آمار اقتصادی رئیس جمهور و واکنش بازارها

عصرایران ؛ دکتر علیرضا سلطانی - رئیس جمهور در پیام نوروزی 1403 و در قالب ارائه گزارش عملکرد دولت دوازدهم به طرح برخی آمارهای اقتصادی پرداخت که با واکنش های زیادی مواجه شد . واکنش هایی که این آمار را بر نتافته و به گونه های مختلف در صدد راستی آزمایی آن از سوی کارشناسان اتقتصادی و حتی نهادهای اقتصادی و سیاستگذاری دولت برآمده اند.

انتظار می رود در روزهای آینده و با فعال شدن نهادها و دستگاه های دولتی ، شاخص ها، نشانه ها و گزارش ها مرتبط در خصوص این آمارها برای تبیین و توجیه افکار عمومی منتشر شود تا زمینه باورپذیری و اثرگذاری آمارهای اعلامی در فضای عمومی جامعه و اقتصاد کشور فراهم گردد.

گزارش های آماری منتشره در سراسر جهان جدای از خاصیت کلی و بدیهی ارائه تصویر و عملکرد دولتها ، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ، یک خاصیت مهم دیگر دارند و آن قرار گرفتن در نقش محرک و موتور تحول در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به صورت مثبت و منفی می باشند.

آمار و گزارش های آماری مثبت برای هر اقتصادی حاوی پیام های مثبت از بازگشت رونق اقتصادی و ایجاد روحیه امید و اعتماد به آینده و تشویق شهروندان و فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و تجاری بیشتر و خارج شدن از فاز احتیاط و محافظه کاری باشد .

در نقطه مقابل آمار و گزارش های آماری منفی به همان میزان می تواند زمینه ساز ناامیدی و ایجاد و بازگشت رفتار احتیاطی و محافظه کارانه در اقتصاد و تقویت رکود و چالش های اقتصادی باشد. پیامدهایی که در حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز آثار خود را در جابجایی دولت ها و بروز تنش ها یا وحدت اجتماعی نشان می دهد . نکته قابل توجه اینکه هر آمار و یا گزارش آماری بدون در نظر گرفتن شرایط و الزامات مورد نظر نمی تواند از چنین اثرات مثبت یا منفی برخوردار باشد.

در نگاه نخست مراجع اعلام و انتشار آمار باید برای مخاطبین آن قابل اتکا و اعتماد بوده و از اتهام آمارسازی به دور باشد . امروزه مراجع و منابع تولید و انتشار آمار حتی در بسته ترین و سیاسی ترین کشورها به طور جدی در صدد حفظ و ارتقای اعتماد عمومی به خود هستند تا جایگاه خود را در بین افکار عمومی از دست ندهند. در شرایط سخت و محدود کننده این مراکز و مراجع به جای انتشار آمار غیرواقعی و یا ساختگی، از انتشار آمار خودداری می کنند. امروزه تحرکات، فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری ها و طرح های اقتصادی در دنبا بر مبنای گزارش ها و تصاویری است که مراجع و مراکز قابل اعتماد در سطوح ملی و بین المللی منتشر می کنند.

معمولا رهبران و دولتمردان علاقمند به اعلام آمار و ارقام عملکرد دولت های خود جهت ارتقای محبوبیت و مقبولیت خود در افکار عمومی هستند اما گزارش ها و آمارهای آنها که معمولا مستند به مراجع رسمی است عموما کلی و گزینشی است و معمولا کمتر مورد استناد و توجه قرار میگیرد مگر اینکه آثار و نشانه های آمار و گزارش های منتشره در روندهای جاری اقتصاد جامعه ملموس و قابل مشاهده بوده و اکثریت شهروندان اثرات آن را در زندگی جاری خود حس نمایند.

این مهم در خصوص گزارش اقتصادی رئیس دولت دوازدهم در پیام نوروزی که از از رشد اقتصادی 6 درصدی در سال 1402 و کنترل تورم و همچنین جذب سرمایه گذاری 11 میلیارد دلاری خارجی در این سال خبر داد ، قابل توجه است . آمار اعلامی رئیس جمهور در پیام نوروزی در خصوص رشد اقتصادی مستند به گزارش مرکز آماردر 9 ماهه 1402 بوده است . گزارشی که در آن به تفسیر سهم بخش های مختلف اقتصاد در تحقق رشد اقتصادی 6 درصدی بیان شده است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که 9 ماهه ابتدایی سال 1402 ، بخش کشاورزی و صنعت رشد منفی را تجریه کرده و درعین حال بخش نفت و گاز به مدد تولید وصادارت بیشتر رشد بالایی داشته است . رشد اقتصادی پایدار و موثر به طور طبیعی محصول تحرک بخش های تولیدی پربازده یعنی صنعت ، معدن، کشاورزی و خدمات است . موضوعی که فعلا در سال 1402 نشانی از آن دیده نمی شود.

واقعیت این است که به دلیل چالش ها و شرایط اقتصادی حاکم در کشور در شکل رشد اقتصادی منفی چند ساله، تورم افسارگسیخته و بهره وری پایین و ... نمی توان آثار و نشانه های تحرکات مثبت برای مهار بحران ها وچالش های اقتصادی و حتی حرکت در مسیر رشد اقتصادی و کاهش تورم را به سرعت در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد.

به عبارت دقیق تر اثرات سیاستها و تحرکات اقتصادی مثبت برای عبور از رکود و بحران اقتصادی به شرط پایداری و وفاداری دولت به آن در بلند مدت در سطح جامعه در شکل کاهش نرخ تورم ، افزایش اشتغال و بالا رفتن قدرت خرید خانوار و افزایش اعتماد مصرف کننده خود را نشان می دهد. حال سوال این است با توجه به زمانبر بودن سنجش درستی یا نادرستی آمار و ارقام اقتصادی اعلامی در سطح جامعه ، آیا شاخص دیگری برای سنجش در کوتاهمدت وجود دارد؟ پاسخ مثبت است .

معمولا در کشورهایی که مراجع و مراکز علمی و تحقیقاتی و رسانه ای معتبر و قوی و قابل اعتماد وجود دارد بلافاصله تحلیلها و گزارش ها نسبت به درستی آمار و گزارش های نهادهای رسمی منتشر می شود. در کشورهایی مانند ایران که این گونه نهادهای مستقل کمتر وجود دارد، واکنش بازارها ، بهترین عیار برای راستی آزمایی آمارهای رسمی است.

بازارها در همه جای دنیا، هوشمند، حساس و دقیق می باشند و معمولا به دلیل ریسک پذیری و احتیاط بالا با در نظر گرفتن همه جوانب و میزان اعتماد و اطمینان به سیاست ها و برنامه های دولت ، واکنش مناسب را نشان می دهند. بازار سرمایه و بازار ارز و طلا در درجه نخست و به صورت فوری و در درجه دوم و با تاخیر سایر بازارها مانند خودرو، مسکن و اقلام خوراکی در این زمینه قابل توجه می باشند. بازارها در شرایط کنونی اقتصاد ایران سریعترین و فوری ترین ابزار سنجش و راستی آزمایی برنامه ها ، سیاست ها و اقدامات دولتها به شمار می آیند.

هرچند این واقعیت را نباید از یاد برد که واکنش بازارها در کشوری که بیش از یک دهه زیر شدیدترین و سخت ترین تحریم های اقتصادی قرار داشته و در این شرایط به شدت کوچک و آسیب پذیر شده اند ، در قبال گشایش برخی روزنه ها و کورسوها ، نمی تواند عادی و واقعی باشد. به عبارت دیگر سایه سنگین و طولانی تحریم ها ، بازارهای کشور را از کارکردها و واکنش های طبیعی دور ساخته و این بازارها از هم اکنون در التهاب تشدید تنش های خارجی و افزایش تحریم های اقتصادی در صورت انتخاب مجدد ترامپ در آمریکا می باشند .

این مهم زمانی بیشتر تایید می شود که کنترل و مدیریت این بازارها بعضا ممکن است به تسخیر دولت هم درآمده و دولت به شیوه های مختلف و با ابزارهای متفاوت در روند و تحولات آن مداخله کند .با این وجود بازارها در حال حاضر تنها عیار برای سنجش تحولات و روندهای اقتصادی کشور به شمار می آیند. به هر حال واکنش بازارها که می تواند مثبت ، منفی و یا خنثی باشد ، می تواند تصویر درست تری از وضعیت اقتصادی ایران درکنار تصویری که دولتمردان نشان می دهد ، ارائه نماید.