انجمن انبوه سازان تهران : برای تولید مسکن نیاز نیست که با چین تفاهم نامه امضا کنید ؛ به شرکت های داخلی بسپارید

برای تولید مسکن نیاز نیست که دولت و شهرداری با کشور چین تفاهم نامه امضا کنند. شرکت ها و انجمن‌های بسیاری در داخل کشور حضور دارند که می توان تولید مسکن را به آنها سپرد. دولت فقط باید به آنها اختیار و امکانات بدهد. از آنها نیز تضمین و تعهد بگیرد که کار را انجام دهند. تجربه ثابت کرده دولت هیچگاه تولیدکننده خوبی نبوده است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: در خصوص شعار امسال، موضوع کلیدی مشارکت مردم است که می‌توانند در گام اول، تولید مسکن را به ۶۵۰ هزار واحد برسانند و در قدم بعدی به هدف ساخت یک میلیون خانه کمک کنند اما مردم یا همان بخش خصوصی با چالش هایی مثل طولانی بودن صدور پروانه، بیمه، مالیات و عدم تعیین نرخ واقعی ساخت در طرح نهضت ملی مسکن مواجهند.

به گزارش ایسنا، حسن محتشم اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع تولید که همواره در سالهای اخیر از محورهای اصلی شعارها بوده، امسال نیز شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارت مردم» از سوی رهبری انتخاب شد. عنوان مشارکت مردم در شعار امسال بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد کشور را فعال کنیم و به رونق برسانیم باید تولید در همه زمینه‌های اصلی و فرعی شامل نفت و پتروشیمی، خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان با جهش مواجه شود. این هدف نیز جز با مشارکت و پار کار آمدن مردم محقق نخواهد شد. مردمی یعنی بخش خصوصی، یعنی انبوه‌ساز، کشاورز، کارخانه‌دار و ... که دولت باید موانع تولید را از پیش پای آنها بردارد.

تاکید اصل ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی به اهمیت بخش مسکن

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به تاکید اصل ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی بر اهمیت تامین و تولید مسکن گفت: در سالهای گذشته عمدتا با رشد منفی در بخش مسکن و ساختمان مواجه بودیم و تولید مسکن کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال بود. سال ۱۴۰۲ اعلام شد که رشد بخش مسکن به ۳.۸ درصد رسیده است. علت این بود که سال های گذشته تولید بسیار کم بود. بنابراین افزایش ۳.۸ درصد بر مبنای تولید ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد نمی‌تواند دستاورد بزرگی محسوب شود.

محتشم درباره برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: بعد از حدود سه سال از عمر دولت، هدف تولید سالیانه یک میلیون خانه محقق نشده است. اگر دولت به معنای واقعی، مشارکت مردم را جدی بگیرد و بخش خصوصی را فعال کند در قدم اول می‌توانیم به تولید ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در سال برسیم. سپس هدف ساخت یک میلیون مسکن دور از دسترس نخواهد بود.

وی تصریح کرد: افزایش تولید در همه سطوح باعث می شود تا تولید ناخالص داخلی بالا برود که باعث افزایش درآمد سرانه، افزایش ارزش پول ملی و رونق اقتصادی می‌شود. یعنی تولید بالا می‌تواند یک کشور را روی ریل توسعه بیندازد.

دولت باید از دخالت مستقیم در اقتصاد دست بردارد

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد: دخالت دولت در تمامی سطوح، بازدهی تولید را کاهش داده است. در حال حاضر ۷۵ درصد اقتصاد در دست دولت قرار دارد که تحقق شعار سال را دچار چالش خواهد کرد. دولت باید در سیستم اداری یک تغییر و تحول جدی به وجود بیاورد و کارها را به بخش های واقعی اقتصاد واگذار کند.

محتشم با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن با موانعی مواجه شده که مهمترین آن به عدم حضور پررنگ بخش خصوصی مربوط می‌شود گفت: برای تولید مسکن نیاز نیست که دولت و شهرداری با کشور چین تفاهم‌نامه امضا کنند. شرکت ها و انجمن‌های بسیاری در داخل کشور حضور دارند که می توان تولید مسکن را به آنها سپرد. دولت فقط باید به آنها اختیار و امکانات بدهد. از آنها نیز تضمین و تعهد بگیرد که کار را انجام دهند. تجربه ثابت کرده دولت هیچگاه تولیدکننده خوبی نبوده است.

وی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. همین میزان ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد نیز توسط بخش خصوصی احداث می‌شود. اما علت اینکه با رکود مسکن مواجهیم آن است که خرید مسکن برای افراد کم‌درآمد امکان‌پذیر نیست و تعداد محدودی هم که ساخت می‌شود در کلانشهرها برای قشر مرفه است.

سازندگان حدود یک سال معطل صدور پروانه می‌شوند

محتشم، بروکراسی اداری را یکی از چالشهای بخش ساخت و ساز دانست و گفت: در طرح نهضت ملی مسکن قراردادهایی که وزارت راه و شهرسازی با سازندگان منعقد می‌کند چندان شفاف نیست و نرخ واقعی ساخت در آن لحاظ نمی‌شود. می گویند دولت پول ندارد. خوب سازندگان پول می آورند اما باید قراردادها بر مبنای نرخ واقعی ساخت باشد.

وی تاکید کرد: بیمه و مالیات هم از مشکلاتی است که گریبان سازندگان مسکن را گرفته و مشکلات مالی عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرده است. از طرف دیگر شهرداری در صدور پروانه تعلل می کند. شهردار تهران دو سال پیش گفت مدت زمان صدور پروانه را به ۴۵ روز می رسانیم اما هنوز سازندگان در پیچ و خم اداری هستند و علاوه بر آنکه پول هنگفتی به شهرداری می‌دهند برای دریافت پروانه تا یک سال معطل می‌مانند.