اساسنامه کانون دفاتر ازدواج و طلاق کشور توسط معاون رئیس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک تصویب و به کلیه استانهای سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش میزان، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک با اشاره به وجود عدم کانون دفاتر ازدواج وطلاق بعنوان یکی از چالشهای مهم برای ۲ هزار ۳۶۷ دفترخانه ازدواج و طلاق با بیش از ۱۰۰ سال قدمت گفت: متاسفانه تاکنون دفاتر ازدواج و طلاق تشکیلات نظام مندی نداشتند و مشکلات صنفی را بصورت انفرادی وتحت نظارت واحدهای ثبتی وادارات کل ثبت استانها پیگیری میکردند در واقع دفاتر ازدواج و طلاق فاقد کانون بودند که مشکلات و مسائل مربوطه به این صنف را پیگیری کنند.
وی با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه و چشم اندازهای آن در راستای رفع چالشها و مشکلات معیشتی و صنفی دست اندرکاران دستگاه قضا افزود: در راستای سند تحول وتعالی قوه قضائیه بر آن شدیم تا نسبت به مرتفع کردن این معضل اقدام کنیم بنابراین موضوع به ریاست قوه قضاییه گزارش شده و حجت الاسلام والمسلین محسنی اژهای برابر دستور صادره نظام نامه جامعی را ابلاغ کرد که در ماده ۱۷ آن حکم شده اساسنامه کانون دفاتر ازدواج وطلاق کشور تهیه شود در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه اساسنامهای در ۴۴ ماده و ۱۲ تبصره تهیه وبه تصویب معاون قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور رسیده و مفاد آن به کلیه استانها جهت تشکیل کانون مزبور برابر اساسنامه مربوطه ابلاغ شده شد.
معاون امور اسناد با بیان اینکه تنظیم اساسنامه دفاتر ازدواج و طلاق این امکان برای کانونهای سردفتران ازدواج فراهم کرده تا در بازرسیهای سازمان ثبت از دفاتر ازدواج و طلاق مشارکت داشته باشند، گفت: ایجاد کارگاههای آموزشی، ایجاد ساختار مناسب، حمایتهای بیمهای اعم از بیمههای پایه وتکمیلی و. از دیگر مزایای این کانون است که نتیجه آن مخصوصا در بحث بیمه مرتفع ساختن مشکلات سردفتران ازدواج وخانوادهای شان مشهود است؛ لذا با عنایت به اینکه تصویب این اساسنامه در ماه مبارک رمضان رخ داده این امر را به فال نیک میگیریم.
وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۲ با تلاش کلیه همکاران، ثبت وقایع ازدواج الکترونیکی شده بطوریکه دیگر نیازی به چاپ کاغذ وارائه دفترچه ازدواج نمیباشد و این امر باعث ازبین رفتن مشکلات پیش روی این دفاتر شد که تا کنون بیش از ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزارریال سند الکترونیک ازدواج در سامانه ثبت و تحویل زوجین شده است وبا الکترونیکی شدن اسناد مزبور هرگونه جعل سند ازدواج منتفی است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با اشاره به برنامههای این معاونت در سال در سال ۱۴۰۲ گفت: برنامه ریزی شده که تمام استانها نسبت به تشکیل کانونهای مزبور اقدام کنند تا با ارتباطاتی که فی مابین کانونهای کل کشور با مرکز است با نظارت و سیاستگذاری مناسب بتوانیم به این صنف کمک کنیم تابه مردم شریف کشورمان خدمات مناسبی ارائه دهیم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه نظارت بر فعالیت دفاتر اسنادرسمی از وظایف امور اسناد سازمان ثبت است، خاطرنشان ساخت: برگزاری آزمون سردفتری از وظایف این معاونت و ذیل وظیفه نظارت آن تعریف میشود.