بازار نفت را باید مستعدترین بازار جهانی دانست که با رخدادهای ژئوپلیتیک در تقارن قرار دارد و حتی میتوان از واژههای آشنایی همچون پترودلار یا مکانیزمهای مدیریت قیمتی آن سخن گفت. اینکه یک بازار چگونه فراتر از دادههای منطقی خود همچون تولید و تقاضای موثر، نوسان نرخ پیدا میکند خود یک تخصص است که به رخدادهای پیچیده بسیاری مربوط خواهد بود از جمله ارزش دلار، ذخایر استراتژیک جهانی و میزان تزریق آنها، نرخ بهره و معاملات در بازارهای آتی که تجمیع این مواد چهره بازار نفت را ترسیم میکند.
درخصوص این پیچیدگیها با دکتر احمد جزایری؛ نویسنده و پژوهشگر حوزه نفت و پتروشیمی به گفتوگو نشستیم که متن آن را در ادامه میخوانید.
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا نگاهی تاریخی به حضور دلار در تعاملات جهانی داشته باشیم. از این منظر بسیاری22سپتامبر 1931 را آغاز فروپاشی امپراتوری «بریتانیای کبیر» میدانند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بریتانیای مقروض و ویران از جنگجهانی اول که سالها در رقابت با ایالاتمتحده بود، تلاش کرد تا ارزش «پوند استرلینگ» خود را بهعنوان ارز مرجع در تمامی بانکهای مرکزی تثبیت کند و «سیتی» در لندن که نزدیک به یک قرن مرکز مالی جهان محسوب میشد را کماکان در این مقام حفظ کند.
اما بریتانیا به دلیل فشارهای بیش از حد آمریکا، سرانجام ارزش پول خود را از طلا جدا کرد و چراغسبز را برای انتقال مرکز مالی جهان از «سیتی» لندن به «والاستریت» نیویورک نشانداد و رقابت «نیویورک» و«لندن» در سپتامبر 1931 بعد از نزدیک به یک دهه بر سر تصاحب مرکز مالی جهان به پایان رسید. اتفاقی که هنوز و پس از حدود 9دهه کینه آن در دل لندننشینان مانده و برنامههای متعددی برای انتقام ارزی میریزند.
اما آنچه دلار را برای ایالاتمتحده بهعنوان ارز مرجع جهانی و حضور در ذخایر بانکمرکزی کشورها بهعنوان ارز نخست دارای اهمیت میکند، ارزشگذاری و مبادله کالاهای مختلف در سطح جهانی بر اساس دلار است. کالاها و مواد اولیه در بازارها و بورسهای رسمی کشورهای مختلف با امکان تبادل بر مبنای دلار، نهتنها اقتصاد آمریکا بلکه بهنوعی اقتصاد جهانی را تحتتاثیر قرار میدهند.
به بیان واضحتر ایالاتمتحده از طریق اتخاذ سیاستهای پولی در زمانهای مختلف و با تعیین شاخص «ارزش دلار» میتواند نبض اقتصاد و تجارتجهانی را تحتکنترل خود حفظ کند.
در میان کالاها و مواد اولیه، نفتخام که کالایی سیاسی- اقتصادی با اولویت راهبردی بالا برای کشورهای صنعتی و بهویژه اقتصادهای نوظهور محسوب میشود، دارای اهمیت حیاتی است. این اهمیت، رابطه نفت با «شاخص دلار» را وارد حساسیتی دوچندان بهویژه برای آمریکا و کشورهای مصرفکننده انرژی کردهاست.
در ابتدای قرن جدید، «یورو» بهعنوان واحد پول مشترک حوزه یورو متولد شد. گرچه «دلار» در ابتدا از جانب این ارز تازه متولد شده احساس خطر نمیکرد، اما کمتر از یک دههبعد از آن بهتدریج تنه به تنه دلار زد و توانست تا 23درصد از ذخایر ارزی کشورها نزد بانکمرکزی را به خود اختصاص دهد. این خیز «یورو» تاجایی پیش رفت که کشورهایی نظیر ایران و ونزوئلا رسما اعلام کردند نفت خود را بر مبنای «یورو» مبادله میکنند.
اما با توجه به بحرانی که اکنون در اروپا ایجاد شده، تا حدودی خطر «یورو» برای «دلار» کم شدهاست.کشورهای اروپایی از آلمان گرفته تا لهستان و در راس آنها کمیسیون اروپایی بیشتر توجه خود را به افزایش بودجهنظامی و مقابله با تهدیدات روسیه معطوف کردهاند.
« حوزه یورو» در سال2021 رشد اقتصادی بیش از 5درصد را تجربه کرد و پیشبینی کارشناسان تا پیش از 24 فوریه سال2022 رشد اقتصادی نزدیک به 4درصد بود که از طریق بحران اوکراین متوسط تورم اروپا در سال2022 از 10درصد هم عبور کرد که این موضوع جدیترین بحران پس از جنگجهانی دوم تلقی میشود.
با ادامه این روند تمامی معادلات بههم ریخت و افزایش تاریخی قیمت گاز و حاملهای انرژی بهاضافه عدماطمینان در تامین پایدار انرژی، وضعیت اقتصادی در منطقه «یورو» را در هالهای از ابهام فروبرد. تورم سراسر اروپا را فراگرفته و اقتصاد این قاره را تحتتاثیر قرار داده، بهطوریکه بهرغم سیاستهای انقباضی شدید، تورم به سطح قابل انتظار بانکمرکزی اروپا کاهش نیافته بهطوریکه آخرین گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی حوزه یورو در 2024 تنها معادل 0.6درصد برآورد میشود.
بهطور کلی، ابعاد بحران فعلی از رکود سال2009 پیچپدهتر و فراگیرتر است، چراکه در آن بحران، کشورهایی چون آلمان و مشخصا «آنگلا مرکل» امکان کمک به کشورهای آسیبدیده مانند یونان و اسپانیا را داشتند، اما در شرایط فعلی، بحران برای کشورهای بزرگ اروپا چون آلمان، انگلستان و فرانسه بهعنوان محرکهای اقتصاد اروپا بهمراتب سختتر است. بهرغم شرایط سخت یورو، این واحد پولی همچنان رقیب جدی دلار در آینده محسوب میشود.
داستان دلار افت و خیز فراوانی دارد. دلار که سالها، یکه تاز مبادلات جهانی بود، از ابتدای دهه70 دوباره تاریخساز شد، یعنی زمانیکه ریچارد نیکسون رئیسجمهور وقت آمریکا با عربستانسعودی به توافق تاریخی فروش نفت بر پایه دلار دستیافت و مفهوم پترو دلار پا به عرصه اقتصاد جهانی گذاشت.
با فروپاشی پیمان برتن وودز در اوایل دهه70 میلادی، استاندارد طلا جای خود را به توافق بین ایالاتمتحده و عربستانسعودی داد، توافقی که برمبنای آن قیمت نفتخام بهصورت روشی کاملا شناور و بدون وابستگی به طلا و بر اساس دلار معامله میشد.
بهاینترتیب پترو دلار به دنیای نفت وارد شد و دلار جایگاه ویژهای بهعنوان ارز مرجع در ذخایر ارزی نزد بانکمرکزی کشورهای مختلف پیدا کرد. پترو دلار آغازگر «هژمونی» دلار در اقتصاد سیاسی جهان شد و بهنوعی ایالاتمتحده را از بحران جنگ ویتنام خارج کرد و در اوج جنگ سرد توانست موفقیتی برای ریچارد نیکسون به ارمغان آورد.
پس از اجراییشدن این توافقنامه بین آمریکا و عربستان، کشورهای عضو اوپک هم بهتدریج نفت خود را به دلار فروخته و پترودلار بیش از پیش ثبات دلار را رقم زد. عربستان بههمراه سایر کشورهای عربی، با فروش نفت خود به دلار، اقتصاد متزلزل و توام با تورم ایالاتمتحده را از بحرانهای ریز و درشت نجات دادند. بهره ایالاتمتحده از پترودلار علاوهبر اینکه اقتصادی باشد، ارتباط مستقیمی با «امنیت ملی» کشور دارد.
کشورهای تولیدکننده نفت، مازاد دلارهای حاصل از فروش نفت خود را علاوهبر مصرف داخلی یا به کشورهای دیگر وام میدهند یا در حوزههای مختلف مانند خرید اوراق قرضه در اقتصاد ایالاتمتحده سرمایهگذاری میکنند.
بدین ترتیب بخش عمدهای از دلارها به اقتصاد ایالاتمتحده بازمیگردد تا علاوهبر قدرت نقدشوندگی بالا در بازارهای مالی، باعث کاهش نرخ بهره و کنترل تورم شود. کشورهای تولیدکننده نفت نیز با تضمین امنیت سرمایهگذاری بالا، خطر از دستدادن دارایی خود را به حداقل میرسانند.
پترودلار تبدیل به نقطهقوت اقتصاد و در عینحال پاشنه آشیل هژمونی آمریکا شده، چه آن زمانیکه بزرگترین واردکننده انرژی جهان بود و چه اکنون که صادرکننده حاملهای انرژی است؛ در واقع آمریکا پترو دلار را بهعنوان ابزاری تعیینکننده در تعاملات بینالمللی بهکار میگیرد.
توضیح این ارتباط و پیچیدگی آن با مشخصشدن رابطه ارزش دلار و قیمت نفت امکانپذیر است. از منظر تاریخی و بهطور سنتی، قیمت نفت همواره نسبت معکوسی با ارزش جهانی دلار داشته که دو دلیل عمده را میتوانیم برای این رابطه معکوس لحاظ کنیم: نخست؛ از آنجاکه خرید و فروش هر بشکه نفتخام در بازارهای جهانی بر مبنای دلار انجام میشود، بنابراین طبیعی است وقتی ارزش دلار بالا است، میزان دلار کمتری برای خرید یک بشکه نفتخام باید پرداخت شود، اما در شرایطی که ارزش دلار کاهش یابد، طبیعتا مقدار دلار بیشتری برای یک بشکه نفت باید هزینهکرد.
دلیل دوم آنکه، آمریکا سالها بهعنوان بزرگترین واردکننده نفتخام جهان محسوب میشد؛ از اینرو با افزایش جهانی قیمت نفت ایالاتمتحده برای جبران کمبود انرژی خود دلار بیشتری را روانه بازار میکرد و این خود باعث کاهش ارزش دلار میشد، اما مشکل واردکنندههای نفت از جایی آغاز شد که آمریکا صادرکننده نفت شد و با این مهم اساسا اعتبار دلیل دوم زیر سوال رفت.
بله دقیقا. دلیل اول که همان خرید و فروش نفت برمبنای دلار است، هنوز به قوت خود باقی است و عامل تعیینکننده در رابطه قیمت نفت و ارزش دلار محسوب میشود.
اما دلیل دوم با انقلاب نفتشیل و تحول زیربنایی در تولید نفتخام آمریکا اعتبار خود را از دست داده و باعث دگرگونی رابطه قیمت نفت و ارزش دلار شدهاست؛ چراکه آمریکا به لطف فناوریهای نوین و پایداری قیمتهای جهانی در سطحی نسبتا بالا توانست از سال2011 بهتدریج از یک کشور واردکننده نفت به کشورصادرکننده تبدیل شود.
آنچه که در آمار و سوابق تجاری از آن یاد میشد و رابطه قیمت نفت و ارزش دلار را بهصورت معکوس نشان میداد، حال و با افزایش صادرات نفت آمریکا، اعتبار خود را تا حدودی از دست دادهاست. آمریکا در یک دههگذشته نقش فعالی، چه در تولید نفت و گاز و چه در حوزه صادرات ایفا کرده و همین امر باعثشده تا روسیه و عربستان را در تولید نفت و در صادرات الانجی از سوی دیگر، قطر و استرالیا را پشتسر بگذارد.
البته هنوز تولید نفت آمریکا به مرحله ثبات نرسیده و به لطف انقلاب شیل و فناوریهایی که صنعت نفت آمریکا از آن بهره میبرد، توانسته اصطلاحا بهعنوان تولیدکننده «معلقنفت» در بازارهای بینالمللی شناخته شود. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا اکنون این کشور، بهرغم شعارهای انتخاباتی جو بایدن درخصوص کاهش تولید نفت، با تولید روزانه13میلیون و 500هزار بشکه به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده که برنامه 14میلیون بشکه نیز هدفگذاری شدهاست.
آمریکا با روند افزایش صادرات نفت خود، میزان واردات را کاهش دادهاست. به بیان دیگر، تراز تجاری این کشور در زمان افزایش جهانی قیمت نفت، منفی نیست و در نتیجه ضرورتی ندارد تا این کشور برای جبران کسری انرژی موردنیاز خود دلار بیشتری در بازار عرضه کند.
آنچه که سالهای 2009 تا 2021 را با شرایطی که اکنون در آن قرارگرفتهایم متفاوت کرده، افزایش آسیبپذیری کشورهای واردکننده نفتخام است. پیش از این، افزایش 10 دلاری در قیمت نفتبرنت، باعث کاهش 1.5درصدی در نرخ مبادله دلار میشد اما اکنون افزایش 10 دلاری در قیمت نفتبرنت، باعث افزایش تقریبا 2.5درصدی نرخ مبادله دلار میشود.
در مجموع باید اینطور بیان کرد؛ از زمانیکه آمریکا از یک واردکننده به صادرکننده نفت تبدیل شد، به ازای هر تغییر 10 دلاری در قیمت نفتبرنت، نزدیک به 4درصد تغییر در نرخ مبادله دلار را شاهد بودهایم. این میزان تغییر و نوسان در ارزش مبادله دلار تنها به دلیل تغییر وضعیت آمریکا به صادرکننده نفت صورت گرفتهاست.
ژاپن نمونهای جالب است. با شروع سال2022 و شروع بحران انرژی، قیمت سوخت در این کشور 160درصد افزایش یافت، در صورتیکه این میزان افزایش در آمریکا تنها 75درصد بود.
استفاده از ذخایر استراتژیک همواره نقش تنظیمگر بازار را بهویژه از سوی مصرفکنندگان داشتهاست اما نکته جالب طی سالهای اخیر نقش متفاوت ذخایرکشورهای EAI و آزادسازی این ذخایر به هنگام افزایش ناگهانی قیمتهاست. بر اساس گزارشی که صندوق بینالمللی پول انتشار داده، در صورتیکه در قیمتهای بالا این ذخایر آزاد شوند و نفت بیشتری روانه بازار شود، حدود 7درصد نرخ مبادله دلار کاهش خواهد یافت. از این منظر آزادسازی ذخایر استراتژیک در زمان افزایش قیمتها، تاثیری بهمراتب بیشتر از گذشته در ثبات بازار خواهد داشت.
قطعا تاثیرگذار خواهد بود. بانکمرکزی آمریکا (فدرالرزرو) بر حسب وظیفه خود مانند سایر بانکهای مرکزی، با اتخاذ سیاستهای پولی مشخص، کنترل نرخ تورم و بیکاری را بر عهده دارد. تعیین سیاستهای انبساطی و انقباضی بر اساس اهداف تعیینشده از سوی «کمیته بازار آزاد فدرال» و میزان تورم موجود، از طریق نرخ بهره و با نیمنگاهی به میزان پتانسیل تولید ناخالص داخلی میتواند در تعیین شاخص دلار دخالت مستقیم داشتهباشد.
بررسی رابطه بین ارزش دلار و قیمت نفت نشان میدهد که بسیاری از کالاها و مواد اولیه در سطح جهان، مانند آنچه که در بازار نفت شاهد بودیم بر اساس دلار مبادله میشوند. طلا، مس و نقره مثالهایی هستند از صدها کالایی که بر اساس دلار قیمتگذاری شده و مبادله میشوند.
بدیهی است که ارزش دلار و تصمیمات فدرالرزرو تاثیر مشخصی بر قیمت و ارزش این کالاها داشته که البته با پیچیدگیهایی همراه است. در ژوئیه سال2023 جرمی پاول؛ رئیس فدرالرزرو با اعلام افزایش نرخ بهره در محدوده 5.25 تا 5.50درصد بر اتخاذ سیاست انقباضی و ادامه این روند تا رسیدن به سطحی از تورم بدون رکود تاکید کرد.
این افزایش نرخ بهره، به رکورد جدیدی در23سالگذشته رسیدهاست. بهرغم کاهش نرخ تورم پایینتر از حدانتظار، وضعیت برای سالجاری مشخص نیست گرچه ادامه سیاست فعلی توسط فدرالرزرو امکان دارد نتیجه عکس دهد.
بر اساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی جهان در 2024 در مقایسه با سالپیش 3.1درصد برآورد میشود، اما نکته مهم و البته نگرانکننده در این گزارش کاهش رشد اقتصادی چین به 4.6درصد است که بهنوعی بهعنوان موتور محرک بخش انرژی و تقاضا محسوب میشود.
به بیان دیگر پس از سه دههشکوفایی اقتصادی چین، این کشور به بحران اقتصادی بهویژه در بخش مسکن برخورد کرد که پیشبینی میشود رشد اقتصاد چین شاهد روند کاهشی باشد. واضح است که محرک اقتصاد جهانی در 3دههگذشته چین بوده و بحران مذکور در تقاضای انرژی چین و جهان تاثیر منفی دارد و بازار جهانی را با سردرگمی روبهرو خواهد کرد؛ گرچه اقتصادهای «نوظهور» دیگری چون هند با رشد شتابان قصد دارند جای چین را بگیرند.
به گفته «سوبرامانیان» مدیر اجرایی صندوق بینالمللی پول، اقتصاد هند در سالجاری برای رشد 8درصدی آماده میشود اما تا آن زمان راه درازی باقی است. در این شرایط نقش فدرالرزرو در تعیین ارزش دلار در چالش جدی با میزان تقاضای جهانی نفت قرار خواهد گرفت و برای سیاستگذاران فدرالرزرو یافتن نقطه بهینه نرخ بهره برای تعیین ارزش دلار و در نتیجه تنظیم قیمت جهانی نفت کار چندان آسانی نخواهد بود.