گزارشی از يك پرونده بزرگ كلاهبرداري به نام امپراتور: پاي جان يك وكيل زنداني در ميان است

روزنامه اعتماد - «موكلم خودش از وكلاي سرشناس شيراز است و چون قانون را مي‌داند، باند كلاهبرداري امپراتور او را سد راه خود مي‌ديدند. براي همين كاري كردند كه او متهم شود. موكلم از روزي كه متوجه شد تمام حرف‌هايش درست بوده، اما قانون به آن توجهي نكرده در زندان تهران بزرگ با وجود اينكه بيماري ديابت دارد اعتصاب غذا كرده است. موكلم آقاي غفاري از روز ۷ اسفند ماه كه مصادف با روز وكيل بوده اعتصاب كرده است، اما به جاي آنكه تحت مراقبت قرار گيرد از تيپ ۵ اين زندان كه مخصوص جرايم مالي است به تيپ ۴ كه تيپ اشرار است منتقل شده و تا الان هم از موكلم هيچ خبري نداريم. طبق ماده ۱۴۵ آيين‌نامه زندان‌ها؛ اگر زنداني اعتصاب غذا كند بايد او را به جهت مراقبت پزشكي از بقيه زنداني‌ها جدا و در يك سوييت جداگانه نگهداري كنند، اما موكلم را نه تنها به سوييت منتقل نكردند بلكه به تيپ پايين‌تري انتقال دادند.»

اينها بخشي از صحبت‌هاي وكيل «علي‌اصغر غفاري» است كه دو سال است در زندان تهران بزرگ به‌سر مي‌برد. حالا «اعتماد» در گفت‌وگو با «زهرا زماني» وكيل اين زنداني به جزييات بيشتري از پرونده اشاره كرده است.

جاي شاكي و متهم عوض شده است

باند كلاهبرداري معروف به امپراتور كه سردسته‌شان شخصي به نام «بابك» است كارشان را از سال ۱۳۹۱ شروع كردند و با عناوين مختلف از جمله جعل قرارداد، جعل آراي دادگاه و پرداخت وام به مردم از آنها كلاهبرداري مي‌كردند. اين باند تا جايي پيش رفت كه آراي دادگاه را هم جعل كرد. موكل بنده آقاي غفاري يكي از وكلاي سرشناس شيراز بود. سال ۹۱ افراد زيادي از باند امپراتور شاكي بودند. بنابراين به آقاي غفاري مراجعه كردند تا از او مشاوره حقوقي بگيرند و شاكي اين باند شوند.

يكي از شاكيان اين باند برادر آقاي غفاري بود. موكلم به عنوان وكيل عليه اين باند طرح دعوا كرد و وارد پرونده شد. شب عيد سال ۱۳۹۳ آن‌طور كه آقاي غفاري اظهار كردند اين باند كلاهبرداري جوري خانه او را سرقت مي‌كنند كه ايشان مجبور مي‌شود بعد از عيد حتي كتاب‌هاي درسي فرزندانش را نيز مجدد تهيه كند. بعد از اين ماجرا اين باند از آقاي غفاري شكايت كرد. اين باند براساس يك قرارداد شكايتي را تحت عنوان فروش مال غير عليه آقاي غفاري مطرح كردند. يعني مدعي شدند كه موكل بنده در پرديس زميني را به آنها فروخته است.

در نتيجه راي غيابي گرفتند و موكلم را به زندان انداختند. آن زمان آقاي آرش دولتشاهي، وكالت موكلم را به عهده گرفت و از آقاي غفاري دفاع كرد و موكلم تبرئه و از زندان آزاد شد. چون رييس دادگستري متوجه شده بود راي غيابي واهي بوده است، اما شكايتي كه آقاي غفاري تحت عنوان سرقت منزل و اعاده حيثيت عليه اين باند مطرح كرده بود، رد شد.

ببينيد اين نكته مهمي است با اينكه آقاي غفاري برائت گرفته بود مجدد اين باند تحت عنوان فروش مال غير طبق قراردادي كه تاريخ آن مربوط به سال ۱۳۹۱ بود شكايتي را عليه آقاي غفاري مطرح كرد. وقتي دو قرارداد با دو تاريخ متفاوت وجود داشته باشد شاكي نبايد اول از قرارداد دوم شكايت كند و بعد به سراغ قرارداد اول برود.

اين باند سال ۱۴۰۰ شكايتي را عليه آقاي غفاري مطرح كرد مبني بر اينكه موكل بنده در سال ۱۳۹۱ زمين ۱۰۰۰ متري را در خيابان جردن تهران به اين باند كلاهبردار فروخته است. مثل اين است كه شخصي قرارداد ۱۰۰۰ متري زمين دارد و اصلا مراجعه نمي‌كند و بعد ۱۰ سال ناگهان شكايتي را مطرح مي‌كند و مدعي مي‌شود زمين از طريق فروش مال غير به او رسيده است. چنين چيزي اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد. اينها همه مواردي بود كه ما در پرونده اشاره كرديم.

اين باند كلاهبردار مدعي بودند كه پول زمين را از طريق پرداخت سكه و فرش به آقاي غفاري پرداخت كردند. تمام قراردادها و رسيدها نيز تايپي بود و هيچ‌گونه اثر انگشتي پاي قراردادها وجود نداشت. حتي اسامي كه به عنوان فروشنده و خريدار در اين قراردادها نوشته شده، تايپي است و اسامي شهود نيز نوشته نشده است.

اين شكايت سال 1400 براساس همين مدارك در شعبه... بازپرسي ونك مطرح شد. البته ابتدا شكايت در شعبه ۲ بازپرسي مطرح شده بود، اما پرونده به شعبه... بازپرسي منتقل شد. براي اينكه بتوانند پرونده را از شعبه ۲ به شعبه ... انتقال دهند اسم يكي از افرادي كه در شعبه...، پرونده داشت را به آن اضافه كردند تا پرونده به شعبه ... منتقل شود. درنهايت هم حكم جلب آقاي غفاري صادر شد و چون از همان ابتدا بنده وكيل ايشان بودم برخلاف مقررات قانوني هر زمان كه براي مطالعه پرونده مي‌رفتم بازپرس اجازه مطالعه پرونده را به من نمي‌داد. در حال حاضر هم بازپرس پرونده معلق شده است، چون تمام پرونده‌هاي مربوط به اين باند كلاهبرداري در شعبه... بازپرسي بوده است.»

يك‌سري از مداركي كه اين باند عليه موكلم ارايه دادند از خانه او سرقت كرده بودند

زماني در ادامه از روند پرونده موكلش مي‌گويد: «وقتي ديدم بازپرس اجازه ورود به پرونده را نمي‌دهد مجبور شدم شكايتي عليه «پژمان و فرجام»؛ نفرات ديگر اين باند، مطرح كنم تا بتوانم از اين طريق به پرونده دسترسي پيدا كنم.

اين باند اصل مداركي كه با آن شكايت كرده بودند را ارايه نمي‌دادند. حتي بنده به بازپرس گفتم چنين شكايتي قبلا مطرح شده؛ خود اين موضوع نشان مي‌دهد شكايت واهي است. وقتي يك موضوع شكايت دو بار تكرار مي‌شود يعني شكايت واهي است، اما بازپرس بسيار بد برخورد مي‌كرد. اين باند حتي افرادي را كه براي شهادت مي‌خواستند بياورند اسم‌شان در سامانه ثبت نشده بود.

كارشناس استكتاب كرد و حتي يك‌سري از مداركي كه اين باند به كارشناس ارايه دادند همان مداركي بود كه از خانه آقاي غفاري سرقت كرده بودند. سند موبايلي كه آقاي غفاري آن زمان فروخته بود دست اين باند بود! كارشناس به ضرر ما راي داد و بعد از اينكه نظرش را ارايه داد بدون اينكه به ما اطلاع دهد و موكلم رسيدها را ببيند و تاييد كند، هفت رسيد ديگر را هم كارشناسي كرد. حتي هزينه كارشناسي كه حدود ۱۰ ميليون تومان بود را هم پژمان.م پرداخت كرد. در آخر هم كارشناس نظر داد كه اين هفت رسيد را آقاي غفاري امضا كرده است.

يكي از كارهايي كه بازپرس بايد در پرونده‌هاي كلاهبرداري انجام دهد اين است كه تمام مدارك را مورد كارشناسي قرار دهد. ما در اين پرونده چيزي به نام كارشناسي نداشتيم كه تاييد كند وجوه از طرف شاكي به متهم پرداخت شده است. از طرفي يك فقره چك نيز وجود داشت كه اين باند مدعي بود چك را در وجه آقاي غفاري كشيده، ولي تمام چك‌ها يك ته چك هم دارند. ما از آنها درخواست كرديم ته چك را ارايه كنند، اما آنها حاضر نشدند. حتي چكي كه ادعا كردند در وجه آقاي غفاري صادر شده نيز به صورت تايپي بود.

اينها جزو مواردي است كه وقتي شكايتي مطرح مي‌شود بايد رسيدگي شود و بعد بازپرس براي شخص قرار صادر كند. سال 1400 بازپرس بدون توجه به اين موارد قرار بازداشت آقاي غفاري را صادر كرد. ما با استناد به اين موارد اعتراض زديم تا هيات سه نفره پرونده را بررسي كند. هيات سه نفره استكتاب كرد. بنده حتي به اين موضوع اشاره كردم كه شما كاغذ a4 كه در سال ۱۳۹۱ استفاده شده را با كاغذهاي الان قياس كنيد. آيا كاغذهاي a4 كه الان استفاده مي‌شود در سال ۱۳۹۱ هم استفاده مي‌شد؟ اما به هيچ كدام از موارد درخواستي ما رسيدگي نشد. ما از كارشناسان هم شكايت كرديم اما شكايت آقاي غفاري اصلا ثبت نشد. اين را هم بگويم كه تمام مدارك ازجمله همان هفت رسيد زماني به كارشناس ارايه شد كه حكم جلب آقاي غفاري صادر شده بود و همان موقع آقاي غفاري بازداشت شد و تا الان هم بازداشت است. موكلم ابتدا به زندان اوين منتقل شد، ولي از تابستان ۱۴۰۲ به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.»

اين وكيل در مورد دستگيري بابك، سركرده اين باند كلاهبرداري مي‌گويد: «اين باند علاوه بر اينكه از افراد زيادي شكايت كرده بودند شاكي هم داشتند
تا اينكه چند شاكي ديگر عليه اين باند شكايت مي‌كنند و حكم جلب سركرده باند را مي‌گيرند و سركرده باند به نام بابك شناسايي و دستگير مي‌شود. پژمان و فرجام و برخي ديگر از افراد هم متواري هستند و چون حكم جلب آنها صادر شده اميد داريم به زودي دستگير شوند. طبق راي دادگاه دو سال حبس آقاي غفاري تمام شده، اما بايد رد مال را انجام دهد تا از زندان آزاد شود. رد مال رقمي نجومي است كه امكان پرداخت آن وجود ندارد.

همين موضوع باعث مي‌شود موكل بنده تا آخر عمر داخل زندان بماند. رقمي كه راي داوري جهت رد مال تعيين كرده مبلغ ۲۵۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان است. اين باند چون آقاي غفاري را نقطه مقابل خود مي‌داند، مي‌خواهد هر طور شده او را داخل زندان نگه دارد. شكايت عليه موكلم كلا واهي است، چون قبلا مشابه آن مطرح شده و موكلم برائت خورده بود.

اگر بازپرسي بخواهد با انصاف برخورد كند قرارداد را كه ببيند متوجه مي‌شود قرارداد صحيح نيست. در پرونده آقاي غفاري تا الان همه‌ چيز به ضرر ايشان بوده است. مشكل ما اين است كه اعتراض‌هاي ما اصلا پذيرفته نمي‌شود. موارد نقض قانون در پرونده موكلم بسيار زياد است. آقاي غفاري هميشه مي‌گفت؛ من فقط خودم را نمي‌بينم. من مي‌خواهم ريشه اين باند خشكيده شود چون ديدم چه خانواده‌هايي از هم پاشيده شده و چه افرادي از شدت ناراحتي سكته كردند و فلج شدند.

زماني كه آقاي غفاري متوجه شد سركرده اين باند كلاهبرداري دستگير شده اميد پيدا كرد كه بقيه باند هم دستگير و به پرونده ما هم رسيدگي مي‌شود، اما وقتي مجدد پرونده را به شعبه بازپرسي برديم و رسيدگي نكردند موكلم اعتصاب غذا كرده است. از ۷ اسفند ماه جاري كه روز وكيل بود موكلم اعتصاب غذا كرده و تا الان هم ما از ايشان خبري نداريم. آقاي غفاري اعتصاب غذا كرده كه رسيدگي عادلانه‌اي به پرونده‌اش شود. فكر نمي‌كنم كه اين خواسته زيادي باشد، چون رييس قوه قضاييه، دادستان و هر كدام از قضاتي كه انصاف داشته باشند و پرونده را بررسي كنند متوجه مي‌شوند اين راي خلاف قانون صادر شده است و مي‌توانند تقاضاي اعمال ماده ۴۴۷ قانون را داشته باشند.» 

در مورد پرونده سال 1391 علي‌اصغر غفاري

«آرش دولتشاهي» وكيل پرونده علي‌اصغر غفاري در مورد جزييات پرونده اين فرد در سال 1391 به «اعتماد» مي‌گويد: «پرونده آقاي غفاري از طرف كانون وكلاي شيراز به من ارجاع شد و بنده رايگان پرونده را به عهده گرفتم. موضوع پرونده از اين قرار بود كه يك باند كلاهبردار از آقاي غفاري شكايت كرده بودند. اين باند اسناد و مدارك را جعل مي‌كردند.

آرش دولتشاهی

براي همين افراد زيادي از آنها شاكي شده بودند. آقاي غفاري وكالت تعداد زيادي از شكات را به عهده گرفت. بعد از مدتي شكايت‌ها عليه خود آقاي غفاري شروع شد. شكايت اوليه عليه آقاي غفاري در دادسراي جنايي تحت عنوان آدم‌ربايي مطرح شده بود كه البته شكايت واهي بود. روند رسيدگي به شكايت‌ها دو سال طول كشيد و آقاي غفاري دو سال زندان بود.

اينكه چرا روند رسيدگي به پرونده دو سال زمان برد به اين دليل بود كه تا مي‌خواستيم ثابت كنيم ايشان بي‌گناه است شكايت‌هاي متعدد ديگر ازسوي افراد ديگر عليه آقاي غفاري ثبت مي‌شد، اما قضات به اين نتيجه رسيده بودند كه شكايت‌ها واهي است. روند رسيدگي به هر شكايت 6 ماه طول مي‌كشيد تا اينكه بالاخره بعد از دو سال آقاي غفاري كه اتفاقا بي‌گناه هم بود از زندان آزاد شد. ببينيد هر كسي كه مي‌خواست از آقاي غفاري دفاع كند ازسوي آن اين باند تهديد مي‌شد. بنده خودم از سوي اين افراد تهديد شده بودم.»

تماشاخانه

بحران آب در شمال شرقی سوریه: اتهامات سنگین علیه ترکیه / بی‌برقی و بی‌آبی برای یک میلیون سوری (فیلم)

تراژدی در یک دریاچه، از فریاد کمک تا حبس ابد / مادری که دو بچه‌اش را کشت حالا چه می‌خواهد؟ (فیلم)

فیلم های دیگر