ماده ۴۱ قانون کار، فصل‌الخطاب تعیین دستمزد کارگران

شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار مجرا و مبنای تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شمار می رود.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است ماده ۴۱ قانون کار فصل الخطاب تعیین دستمزد جامعه کارگری است و عمل به آن موجب تعیین دستمرد عادلانه و واقع بینانه خواهد شد.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دستمزد سال ۱۴۰۳ باید منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و بند ۱و ۲ آن که به محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تاکید دارد، تعیین شود، بنابراین نباید تعیین مزد کارگران را به حقوق کارمندان گره بزنیم.

وی با بیان اینکه ‌دستمزد کارگران و حقوق کارمندان از هم مجزاست، اظهار کرد: شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار مجرا و مبنای تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شمار می رود.

این کارشناس حوزه کار درباره لزوم تعیین رقم سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین دستمزد نیز گفت: به طور حتم رقم سبد معیشت نسبت به سال گذشته تفاوت کرده است اما در حال حاضر شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که اگر در شورای عالی کار جلسه‌ای برای تعیین رقم سبد معیشت و محاسبه تورم سبد تشکیل نشود، این رقم مشخص است و از طریق بازار می‌توان قیمت خوراکی‌ها، اقلام پروتئینی و مصرفی خانوارهای کارگری را رصد کرد.

چمنی ادامه داد: اساسا به تعیین سبد معیشت و ارائه گزارش سازمان‌های ذیربط نیاز نیست زیرا قیمت‌ها به‌طور شفاف هزینه‌های سبد معیشت و میزان تورم آن را نشان می دهد. آنچه در حال حاضر بیش از هر چیز حایز اهمیت است، بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران است و در شرایطی که بیش از ۵۰ میلیون جمعیت کارگری چشم انتظار رقم دستمزد سال آینده خود هستند، نباید موضوع دستمزد را کم اهمیت جلوه دهیم.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه طی سال‌های گذشته تعیین دستمزد رضایت جامعه کارگری را به دنبال نداشته است، گفت: اگر چه در برخی دوره‌ها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده است اما اگر به قانون و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان فصل‌الخطاب تعیین دستمزد جامعه کارگری عمل شود، قطعا دستمزدی عادلانه و واقع بینانه برای کارگران تعیین خواهد شد.