برخی کتابها برای توضیح مسائل کهنه و تاریخی سعی بر ارائه شواهدی روشن دارند و بعضی دیگر با استفاده از روش استدلالی، دیدگاههای روشنی به خواننده میدهند. کتاب حاضر بر اساس روش دوم به رشته تحریر درآمده است و چارچوبی تحلیلی از انقلابهای اجتماعی در تاریخ معاصر جهان ارائه میکند. این کتاب با استفاده از روش مقایسه تاریخی به علل پیدایش انقلابها و نتایج آنها در انقلاب فرانسه۱۸۰۰-۱۷۸۸، انقلاب روسیه ۱۹۲۱-۱۹۱۷ و انقلاب چین ۱۹۴۹-۱۹۱۱ پرداخته است. در فصل اول ریشههای بحران و درگیری در انقلابهای فرانسه روسیه و چین از نظر ساختارطبقاتی، شرایط بینالمللی و نظامهای سلطنتی بوربون و تزار مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این فصل تاکید ویژهای بر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی در نظامهای قبل از انقلاب و نقش روستاییان و کشاورزان در پیدایش بحرانها شده است. فصل دوم به انقلابها از آغاز تا پیدایش نظامهای حکومتی مستقر: مثل حکومت ناپلئون در فرانسه، استالین در روسیه و کمونیستها در چین اشاره دارد. در اینجا توجه زیادی به رهبری نظام جدید انقلابی و چگونگی به قدرت رسیدن آنها شده است. در این خصوص به سه انقلاب فوقالذکر بهعنوان یک پدیده انقلابی و اجتماعی با روش مقایسهای نگریسته شده است. در نتیجه در مقام مقایسه، هم به وجوه اشتراک آنها و هم به ویژگیهای منفرد و منحصر به فرد آنها توجه شده است؛ بنابراین روش مذکور بهطور طبیعی با روشها و نظریههای قبلی انقلابها تفاوتهایی خواهد داشت.
بسیاری از محققان و پژوهشگران انقلابهای اجتماعی برای بررسی انقلابها از غرب به شرق کشیده شدهاند آنها انقلاب روسیه را با انقلاب فرانسه یا انقلاب چین را با شوروی مقایسه کرده و به تحلیل آن پرداختهاند. من در روش مطالعاتی خود راه دیگری را در پیش گرفتم: ابتدا به بررسی و تحلیل انقلاب چین و سپس فرانسه پرداختم و آنگاه به مطالعات خود درخصوص توسعه سیاسی در غرب اروپا روی آوردم. ابتدا اعتقاد داشتم که فرانسه قبل از انقلاب کم و بیش شبیه انگلستان بوده است؛ اما مطالعات و بررسی بیشتر مرا به این باور رساند که فرانسه بیشتر به چین شباهت داشت تا انگلستان. در دو انقلاب چین و فرانسه نیز وجوه اشتراک فراوانی از قبیل نقش طبقات بالای جامعه و شورش و قیام آنان بر ضد حکومت سلطنتی پیدا کردم. همچنین در هر دو انقلاب، کشاورزان و روستاییان نیز نقش ارزنده و کلیدی داشتند. در پایان مطالعاتم به انقلاب روسیه پرداختم، و آن را نیز دقیقا مانند دو انقلاب دیگر مورد بررسی و تحلیل مقایسهای قرار دادم. من برخلاف جامعهشناسان مطالعات فراوانی پیرامون تاریخ انقلابها انجام دادهام؛ حتی بسیاری از کتابهای نظریهپردازان جامعهشناسی را نیز مورد مطالعه دقیق قرار دادم.
پس از مطالعات فراوان و با کمال تعجب مشاهده کردم که روند گسترش انقلابهای اجتماعی با آنچه در تاریخ آنها آمده است، مغایرتهایی دارد. نظریههای علمی جامعهشناسی هر یک به نوعی از نحوه تعارض سیاسی یا تغییرات سیاسی در الگوهای جوامع لیبرال دموکرات یا جوامع سرمایهداری برگرفته شدهاند.
نظریههای غیرمارکسیستی بیشتر سعی بر القای این باور دارند که انقلابهای اجتماعی جنبشهای اصلاحطلب و گاه رادیکال تحولات اجتماعی هستند؛ اما مارکسیستها انقلابها را بیشتر درگیری طبقاتی میدانند که با پیشگامی کارگران یا بورژواها به وقوع میپیوندد. برای من تعجبی نداشت که میدیدم اکثر این تئوریها کمک موثری به درک فهم علل وقوع انقلابها و دستاوردهای آن در جوامع کشاورزی با حکومتهای دیکتاتوری با طبقه اجتماعی روستایی نمیکردند. بر اساس تجربیاتی که از مطالعات و بررسیهای خود داشتم به این نتیجه رسیدم که سه انقلاب مذکور را به روشی مقایسهای مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهم و نقاط اختلاف آنها را با سایر انقلابهای اجتماعی کشف کنم. با اتکا به روش اخیر به ضعف نظریههای موجود در رابطه با انقلابهای اجتماعی واقف شدم.
در مقایسه با سایر نظریههایی که مورد مطالعه و ارزیابی قرار دادم روش مقایسه تاریخی را بهترین روش برای بررسی و مطالعه انقلابها یافتم. البته حجم گسترده مطالعات و تحقیقات میتواند یک نکته منفی برای مطالعه و تحلیل زمینههای کشفناشده یا کمتر مطالعهشده به حساب آید. اما این نکته برای کسی که بخواهد به روش مقایسهای کار کند نه تنها منفی نیست، بلکه بسیار مثبت است. محققی که به روش مقایسهای کار میکند چارهای جز استناد به آنچه در زمینه انقلابها به رشته تحریر درآمده است، ندارد.
به عبارت دیگر روش مقایسهای محدود به منابعی است که محقق تا زمان مطالعه در دسترس دارد. وظیفه محققی که به روش مقایسهای کار میکند این نیست که اطلاعات جدید تاریخی برای مطالعات تاریخی-اجتماعی ارائه دهد، بلکه بیشتر بحث و بررسی درباره علل وقوع انقلابهای اجتماعی در شرایط مختلف تاریخی است؛ چراکه محقق مذکور برای ورود به مباحث فوق نه وقت کافی دارد و نه مهارت لازم. در عوض محقق باید تاکید بیشتری بر آثاری که از نظر منطقی به بحث و استدلال روش مقایسه تاریخی مربوط هستند، داشته باشد. برای محقق مقایسهگر پرداخت صرف به تاریخ پدیدهها و رخدادهای اجتماعی نمیتواند چندان راهگشا باشد، بلکه او ضمن در نظر داشتن تاریخنگاری وقایع باید به تحلیل و نظریات ارائهشده پیرامون آن واقعه خاص نیز توجه کافی داشته باشد. محقق مذکور باید در روش مطالعاتی خود بسیار نظامیافته و حسابشده عمل کند؛ در نهایت باید اذعان کرد که محقق مقایسهگر تنها زمانی میتواند به تحقیقات خود ادامه دهد که بخش عمدهای از نظریات ارائهشده توسط متخصصان و صاحبنظران جمع آوری شده باشد و فقط در این حالت است که محقق میتواند امیدوار باشد به مطلوب خود در زمینه مقایسه انقلابها و پدیدهها با یکدیگر برسد.
تاثیر ناشی از روابط بینالمللی بر خواستها و ایدههای مردم، نقش چندانی ندارد؛ گرچه برخی از نظریههای جدید این تاثیرات را عمده و اساسی عنوان کردهاند، این پدیده ممکن است بهصورت تحولات صنعتی بینالمللی نیروی کارگر فعال یک کشور را از بخش صنایع به یکباره جدا کند. در واقع این رهبران سیاسی هستند که تحولات صنعتی بینالمللی را به مسائل و معضلات سیاسی داخلی تبدیل میکنند؛ بنابراین از محل تلاقی رژیم قدیم و رژیم جدیدی که همسو با روند تحولات بینالمللی در حرکت است امید به پیدایش انقلاب اجتماعی شکل میگیرد.
تمام کسانی که درباره انقلاب مطالبی به رشته تحریر آوردهاند، میدانند که انقلابهای اجتماعی با بحرانهای سیاسی آشکار از قبیل فساد مالی دربار فرانسه یا فراخوانی مجلس ملی در ۱۷۸۹-۱۷۸۷ آغاز میشود. بر همگان روشن است که انقلابهای اجتماعی از طریق درگیری احزاب سیاسی و انجمنهای بانفوذ شکل میگیرد، انقلابها به تثبیت سازمانهای دولت جدید منجر میشوند که نه تنها میتوانند تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی را تقویت کنند، بلکه تغییرات و تحولات آتی را نیز در پی داشته باشند. هیچکس نمیتواند واقعیت جنبههای سیاسی انقلابهای اجتماعی را انکار کند. با وجود این اکثر نظریههای انقلاب بحرانهای سیاسی را که منجر به پیدایش انقلاب میشوند، پدیدههایی داخلی و منتج از رژیمهای موجود میدانند و با همین استدلال گروههای سیاسی درگیر انقلاب را نیز نماینده گروههای سیاسی جامعه به حساب میآورند؛ بنابراین ساختار و فعالیتهای نظام حاصل از انقلاب اجتماعی را باید اساس تحولات فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی-اجتماعی گروهها و سازمانهای درگیر در پیروزی انقلاب دانست. در این قبیل تجزیه و تحلیلها، ساختار سیاسی و درگیری ناشی از آن تا حد نیروهای اقتصادی و اجتماعی و درگیریهای میان آنها تقلیل مییابد. کشورها در این تحلیل بهعنوان محل بروز درگیریهای اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته میشوند؛ البته علت عمده این تجزیه و تحلیل، ناشی از شعارهایی است که دست اندرکاران انقلاب برای جذب تودههای مردم عنوان میکنند.
دولت در صورت از دست دادن مشروعیت خود میتواند کماکان به حیات خویش ادامه دهد؛ مشروط بر اینکه حکومت مرکزی با قدرت در صحنه حاضر و ناظر باشد. ساختار سازمانهای دولتی، موقعیت آنها نسبت به حکومت، رابطه آنها با طبقات اجتماعی و سرانجام رابطه آنها با گروههای قدرتمند سیاسی جامعه همگی از عوامل مهم در تجزیه و تحلیل انقلابهای اجتماعی هستند. تمرکز بر این روابط در تجزیه و تحلیل به مراتب موثرتر از آن است که صرفا به مشروعیت سیاسی بیندیشیم. مشروعیت حکومت، نزد دست اندرکاران حکومتی یا گروههای قدرتمند سیاسی طرفدار حکومت، بهطور نسبی متفاوت است. اما علت عمده و اصلی بروز انقلابهای اجتماعی در واقعیت ساختار و ظرفیت سازمانهای دولتی نهفته است؛ چراکه موقعیت این سازمانها با توسعه اقتصادی طبقات اجتماعی و همچنین توسعه شرایط بینالمللی قابل تغییر و تحول است.
دولت اساسا دارای یک چهره دوگانه است؛ یکی ساختار طبقاتی اقتصادی و اجتماعی و دیگری چهره بینالمللی آن. اگر هدف ما درک و فهم ساختار سازمانهای دولتی در انقلاب باشد نباید فقط به فعالیتهای گروههای اجتماعی نظر داشته باشیم، بلکه باید شرایط بینالمللی و فشارهای سیاسی ناشی از آن و همچنین ساختار طبقاتی، سیاسی و اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم. بازوی اجرایی حکومت و طرفداران آن در همین شرایط است که به استخراج منابع، بهکارگیری آنها و نیز ساخت تشکیلات حکومتی متمرکز میپردازند. در اینجا باید تضادهای سیاسی در انقلابهای اجتماعی و نقش آنها در پیروزی انقلاب و همچنین عوامل بازسازی ساختار سازمانهای دولتی-اجتماعی نیز مقابله شود.
در نهایت انقلاب میتواند تب بیماری را که همان بحرانهای حاد هستند، برطرف کند؛ به عبارت دیگر در این حالت بیمار حداقل برای چندین سال نسبت به این نوع بیماری مصونیت یافته است. تاریخنویسان طبیعی حداقل برخی فرضیههای نظری را درباره علل وقوع انقلاب ارائه میدهند. در این روش آنها کمتر به مقایسه شرایط تاریخی انقلابها با یکدیگر میپردازند. آنها بهطور عمده فرضیههای نظری خود را در قالب استعاره بیان میکنند. البته نظریههای این گروه بیفایده نیست، در واقع آنها دیدگاههای متعددی را درباره انقلاب ارائه میکنند. اما فرق عمدهای میان این روش با روش مقایسه تاریخی وجود دارد. روش مقایسه تاریخی سعی بر ارائه وجوه اشتراک در انقلابهای اجتماعی ندارد و همانطور که از اسم آن برمیآید، بیشتر در مقایسه نقاط مثبت یا منفی انقلابها با یکدیگر تلاش میکند و حتی میتوان گفت که به وجوه افتراق آنها نیز عنایت خاصی میکند؛ البته وجوه افتراق مانع از دسترسی به تبیین و تفسیر انقلاب نمیشود.
روش مقایسه تاریخی مشکلات و محدودیتهای خاص خود را دارد. در قدم اول اختلافات غیرقابل اجتنابی در تطبیق روشهای منطقی وجود دارد. اغلب پیدا کردن دقیق یک واقعه تاریخی معین برای مقایسه بسیار سخت و مشکل است. حتی هنگامی که وقایع مناسبی یافت شوند، نمیتوان به راحتی همه تغییرات و ویژگیها را بر آن منطبق دانست؛ بنابراین چارهای جز گمان بردن و حدس زدن درباره علل وقوع برخی وقایع و میزان تاثیر مثبت و منفی آنها در روند انقلاب نیست. در روند یک انقلاب عوامل بسیاری وجود دارند که در واقع نقش چندانی در بروز انقلابها نداشتهاند؛ اما بهصورت حاشیهای و جنبی در کنار وقایع اصلی و در ارتباط با آنها قرار دارند.
بحرانهای سیاسی و انقلابی در هر سه رژیم چین، روسیه و فرانسه از بافت کشاورزی و قوانین حاکم بر آن ناشی میشد که دست حکومت را در مقابل هرگونه اصلاحات جدید در زمینه اقتصادی و نظامی در دنیای رو به رشد آن زمان و هرگونه رقابت در سطح منطقه بسته بود. در فرانسه، طبقات اشراف زمیندار و فئودال راه را برای هرگونه اصلاحات و مدرنیزه کردن حکومت و جامعه مسدود کرده بودند. در روسیه اشراف فئودال که ضعیفتر از فرانسه و چین بودند قادر نبودند جلوی انجام اصلاحات از بالا به پایین را بگیرند؛ اما اختلاف طبقاتی و اقتصاد مبتنی بر کشاورزی جلوی اصلاحات حکومت را گرفته و مانع رسیدن آن به سطح اقتصادی صنعتی و نظامی در حد رقبا و دشمنان همیشگیاش، چون آلمان شده بود. عامل اصلی سقوط هر سه حکومت در شکل و فرم اصلاحاتی بود که توسط دولت و از بالا در جامعه اعمال میشد. جدا شدن بخشی از طبقات برتر جامعه که بهطور طبیعی باید از نظام خودکامه سلطنتی حمایت میکردند و ورود آنها به صفوف انقلابیون واقعیتی بود که میتوان در هر سه انقلاب مشاهده کرد.
در فرانسه و روسیه و چین تنها بحرانهای سیاسی و اجتماعی نبودند که به انقلابهای اجتماعی منجر شدند در واقع ازهمگسیختگی دستگاه نظامی و تشکیلات حکومتی راه را برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی هموار کرد و این اصلاحات رفته رفته حکومت را به حکومتی جدید و با بافتی لیبرالتر تبدیل کرد. نتایج روند اصلاحات به شورش و طغیان کشاورزان و هماهنگی آنان با ناراضیان حکومتی بستگی داشت. کشاورزان در حقیقت نقش دینامیت را در تخریب بنای حکومتی ایفا کردند. شورش و طغیان کشاورزان نه تنها بافت فئودالی کشاورزی را ویران کرد، بلکه جلوی هر گونه حرکت سازمان یافته و ضد انقلابی را برای سرکوب آن گرفت. آنها راه را برای بالا رفتن تعدادی از شخصیتهای سیاسی حاشیهای در تشکیلات حکومتی و انقلابی هموار ساختند. افرادی که در استحکام زیربنا و مرکزیت بخشیدن به انقلاب اجتماعی نقش غیر قابل انکاری داشتند.
شورشهای کشاورزی در واقع توجه تاریخنگاران را به خود جلب نکردند و آنها بیشتر به نگارش تاریخ شورشهای طبقات پایین اجتماع در شهرها پرداختند تا بافت کشاورزی؛ این عدم توجه تاریخنگاران حتی به دوران قبل از انقلاب نیز سرایت میکند. کارگران شهری چه در دوران ماقبل صنعت یا بعد از آن، نقش کلیدی و چشمگیری در انقلابها و شورشها داشتند و اهداف آنها نیز با رهبری انقلاب همجهت بود.
شورش و قیام کارگران شهری بهدلیل نزدیکی آنها به مرکز قدرت و انقلاب همیشه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تا قیام و شورشهای کشاورزی که اغلب در روستاهای دور دست به وقوع میپیوست. شورشهای کشاورزان تاکنون از اجزای مهم و غیر قابل تردید پیکره انقلابها بهویژه در چین، روسیه و فرانسه بوده است. مایه شگفتی نیست که تمام این انقلابها در جوامعی رخ داد که نیروی کشاورز آن نقش عمده را در تولیدات به عهده داشت. بدون مشارکت کشاورزان، کارگران شهری مرکز قادر به اعمال انقلاب و اصلاحات نبودند. در انقلابهای آلمان و انگلستان نقش کلیدی و اصلی در دست کارگران و کارمندان شهری بود؛ ولی با وجود حضور یکپارچه و عظیم آنها و تنها بهدلیل عدم حضور کشاورزان در روند انقلاب با شکست روبهرو شدند. البته این به آن معنی نیست که کارگران شورشی و انقلابی نقشی در انقلابها نداشتهاند، بلکه بر عکس نقش آنها کلیدی و بسیار حساس بود؛ به ویژه در دو انقلاب روسیه و فرانسه نقش کارگران شهری غیر قابل انکار است؛ ولی در انقلابهای فرانسه، چین و روسیه نقش کشاورزان بسیار پراهمیتتر از نقش کارگران شهری بوده است؛ بنابراین باید با دقت بیشتر به پدیده شورشها و انقلابهای کشاورزی در این سه کشور پرداخت.
منبع: «دولتها و انقلابهای اجتماعی»