۰۱ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۴۲۶۲۷
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۵ - ۲۱-۱۱-۱۴۰۲
کد ۹۴۲۶۲۷
انتشار: ۲۳:۰۵ - ۲۱-۱۱-۱۴۰۲

قانون جدید استرالیا : کارمندان می‌توانند در ساعات غیراداری پاسخ کارفرمای خود را ندهند

قانون جدید استرالیا : کارمندان می‌توانند در ساعات غیراداری پاسخ کارفرمای خود را ندهند
سنای استرالیا طرح جدیدی را تصویب کرده است که با نام حق جدایی از کار شناخته می‌شود و به کارمندان اجازه می‌دهد تا در خارج از ساعات اداری، تماس‌ها و پیام‌های کاری را نادیده بگیرند.
سنای استرالیا قانونی را تصویب کرده است که اجازه می‌دهد کارمندان در ساعات غیراداری جواب کارفرمای خود را ندهند و جریمه نشوند.
 
به گزارش دیجیاتو؛ سنای استرالیا طرح جدیدی را تصویب کرده است که با نام حق جدایی از کار شناخته می‌شود و به کارمندان اجازه می‌دهد تا در خارج از ساعات اداری، تماس‌ها و پیام‌های کاری را نادیده بگیرند. بدین‌ترتیب استرالیا هم به جمع کشورهایی می‌پیوندد که قوانین مشابهی را برای ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و کاری افراد اجرا می‌کنند.
 
به گزارش بیزینس اینسایدر، طرح قانون حق جدایی از کار در ساعات غیراداری اکنون به مجلس نمایندگان برمی‌گردد تا تأییدیه نهایی بگیرد. با این قانون، کارمندان این حق را خواهند داشت که در خارج از ساعات اداری به تماس‌ها و پیام‌های کاری غیرمعقولانه پاسخ ندهند. به‌موجب این قانون، اگر شرکتی کارمندان خود را بابت پاسخ‌ندادن به این درخواست‌ها جریمه کند، خودش جریمه خواهد شد.
 
«آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا، در نشست خبری دراین‌باره گفت: «کسی که دستمزد 24 ساعته دریافت نمی‌کند، نباید به‌خاطر اینکه 24 ساعته در دسترس نیست، جریمه شود.»
 
«تونی برک»، وزیر کار و روابط محیط کار نیز دراین‌خصوص اظهار داشت: «جهان متصل شده، اما این اتصال مشکلاتی را به‌وجود آورده است. برخی افراد حالا دائماً در شرایطی هستند که اگر هرلحظه ایمیل خود را بررسی نکنند، ممکن است به دردسر بیفتند. اکنون از کارمندان انتظار می‌رود که خیلی بیشتر از زمانی که بابت آن پول می‌گیرند، کار کنند. چنین چیزی عقلانی نیست.»
 
«آدام بنت»، رهبر حزب سبز که پیشنهاددهنده این طرح بوده است، می‌گوید تصویب آن یک پیروزی برای حزب آن‌هاست. او مدعی است که استرالیایی‌ها به‌سبب همین کارهای اضافه، درحال‌حاضر به‌طور میانگین سالانه شش هفته بدون حقوق کار می‌کنند؛ این یعنی سالانه رقمی معادل 60 میلیارد دلار کمتر به نیروی کار پرداخت می‌شود.
 
این طرح درواقع یک متمم لحظه آخری به مفاد قوانین جدیدی است که به نفع حقوق کارمندان تغییر پیدا خواهد کرد. این تغییر قوانین همچنین به افزایش کمک‌ها به نیروی کار موقت منجر خواهد شد.
برچسب ها: استرالیا ، کارمندان
ارسال به دوستان