اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی مجددا مدیر مسوول سایت خبری صراطنیوز را در مورد شکایت دو نماینده مجلس با اکثریت آراء مجرم نشناختند.
به گزارش عصرایران، دکتر اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه گفت: اتهام آقای علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوز "نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع " ، موضوع شکایت آقایان سید نظامالدین موسوی و سید محسن دهنوی با تیتر "گروکشی دو نماینده از وزیر صمت برخلاف توصیه اکید رهبری" بود.
صراط نیوز در ۹ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار عکس وزیر وقت و آقایان موسوی و دهنوی نوشته است : "در حالی که همین چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس بر عدم دخالت آنها در عزل و نصبها تاکید فرموده و در این خصوص تذکر جدی دادند، شنیدهها حکایت از گروکشی دو نماینده مدعی انقلابی از وزیر صمت در ازای دو انتصاب دارد " .
دکتر اکبر نصراللهی سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات
سید نظامالدین موسوی گفت : هیچ وقت آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت را تهدید به استعفا و حتی یک مصاحبه و نطق در سه دوره استیضاح علیه ایشان نکردم که ابزار فشار تلقی شود . او بارها در زمانی که پرونده در جریان بود توییت زده "باجگیر" و ...
آقای علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوز و متهم پرونده در دفاعیاتش با پخش اظهارات تلفنی وزیر وقت در مورد فشار برخی نمایندگان در انتصابات گفت : "اینکه وزیر وقت در این مکالمه تلفنی به صراحت می گوید به من فشار آورند و همچنین اسم نماینده مذکور در فهرست استیضاح کنندگان نیست از حرفهای بودن و زرنگی آنها است، آنها با واسطه درخواست هاشان را مطرح می کردند.
وکیل متهم گفت: آنچه که در صراط نیوز منتشر شده است با آنچه که در فایل صوتی آقای فاطمی امین آماده است انطباق دارد.
آقای سید نظامالدین موسوی گفت : موقعی که خبر صراط نیوز زده شد فایل صوتی را نداشتید اول خبر را زدید بعد دنبال مستند کردن آن و جورکردن سند رفتید. ضمن اینکه اگر مبنی را همین فایل صوتی پخش شده در نظر بگیریم ، هیچ تهدیدی به استیضاح نشده است.
سخنگوی هیات منصفه گفت: هیات منصفه بعد از استماع شکایت شاکی و دفاعیات آقای غفاری ، به اتفاق آرا او را مجرم نشناختند.
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام آقای علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری صراط نیوز که به ریاست قاضی حسن زاده در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.