.png "عصر ایران")
۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
روایت آقای بازیگر از دیدن مرگ برادرش قبل از وقوع آن در کما! (فیلم) نگاهی دیگر به ماجرای چای دبش و خاوری و بابک زنجانی و دیگران
قفل‌ساز و سیاست گذار
مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه، با نیات خیرخواهانه و برای حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده، اما در عمل به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده‌است.
محسن جلال‌پور*
هر روز در گوشه و کنار کشور فساد تازه‌ای رخ می‌دهد که ما یا هرگز متوجه نمی‌شویم یا اگر می‌شویم، فقط بخش کوچکی از آن را برای ما روایت می‌کنند. بخش بزرگی از فسادها را «آدم‌های بد» رقم می‌زنند اما بخش زیادی از فسادها را «آدم‌های خوب» به وجود می‌آورند.
مدیرعامل چای دبش در گذشته جانی و قاتل نبوده و احتمالا در پرونده او سابقه ضرب و جرح یا کلاهبرداری وجود ندارد.
محمودرضا خاوری هم آدم پلیدی نبود، نمازش را سروقت می‌خواند و بسیار مبادی آداب بود.
بابک زنجانی هم در مدرسه کلاهبردارها درس نخواند و شهرام جزایری هم از دانشگاه شیادان فارغ‌التحصیل نشده است.
این افراد پیش از وقوع جرایم مالی، لزوما گذشته کثیفی نداشته‌اند اما چه اتفاقی رخ داده که به مجرمان مالی و اقتصادی تبدیل شدند؟
پاسخ را باید در سیاستگذاری غلط جست‌وجو کرد که به عقیده اقتصاددانان منشأ اصلی آلودگی‌ها در اقتصاد ایران است.
مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور ما وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه، با نیات خیرخواهانه و با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده، اما در عمل چیزی جز زیان آنها را به دنبال نداشته و در عین حال به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده‌است.
اما آیا همه سیاست‌ها با نیت‌های خیرخواهانه تدوین شده و می‌شوند؟ امروز با این حجم از فساد در کشور، حتی خوش‌بین‌ترین افراد هم نمی‌پذیرند که وضع موجود حاصل خیرخواهی تصمیم‌گیران است. به این دلیل که نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند.
اقتصاددانان درباره تداوم این نوع وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند چون معمولا ارتباط دادن سیاست‌های مربوط به حمایت از اقشار کم درآمد، با نادیده گرفتن راهکارهای اصولی و علمی همراه است و فسادهای گسترده‌ای به دنبال دارد.
از جمله سیاست‌های غیر اصولی می‌توان به قمیت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است.
یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تأمین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
برای این‌که بدانید سیاست‌های پولی و ارزی مرتبط با دور زدن یا کم‌اثر کردن تحریم‌ها چه عوارض فاجعه‌باری داشته، فقط به مورد چای دبش نگاه نکنید، ده‌ها مورد نظیر آن در دیگر مناطق کشور هم رخ می‌دهد که ممکن است افکار عمومی هرگز از آن خبردار نشود.
همین روزها که همه درگیر پرونده چای دبش هستیم، در یکی از استان‌ها پرونده‌ای قطور درباره کلاهبرداری و فرار یک صادر کننده قدیمی به جریان افتاده که سازو کار شکل‌گیری آن مشابه همین ماجرای چای دبش است.
فردی که کلاهبرداری کرده، با جلب اعتماد مردم و حتی تجار خارجی رقمی سنگین بین 20 تا 50 میلیون دلار را از کشور خارج کرده و ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی را درگیر فساد خود کرده است.
ریشه این کلاهبرداری هم به سیاست‌های غلطی برمی‌گردد که به بهانه دور زدن تحریم‌ها تدوین شده و باید بدانیم تا تحریم‌ها وجود داشته باشد و سیاستگذار برای دور زدن تحریم‌ها به استفاده از روش‌های غیر اصولی اصرار بورزد، ، فساد از بین نخواهد رفت.
مرحوم پدرم همیشه توصیه می‌کردند، در خانه‌ات را ببند تا همسایه‌ات دزد نشود. بعدها در کتاب «پشت پرده ریاکاری» نقل قولی از یک قفل‌ساز خواندم و متوجه شدم ضرب‌المثلی که پدرم مطرح کردند، چقدر درست و اساسی بود.
یکی از دانشجویان پروفسور «دن آریلی» - از متخصصان اقتصاد رفتاری- کلید منزلش را گم می‌کند و به قفل‌ساز زنگ می‌زند. قفل‌ساز در کمتر از یک دقیقه در خانه را باز می‌کند. صاحب‌خانه که متحیر مانده، به قفل‌ساز می‌گوید وقتی قفل‌ها این‌قدر سریع باز می‌شوند، چه فایده که آنها را به در بزنیم؟
قفل‌ساز می‌گوید قفل‌ها برای دزدها ساخته نشده‌اند چون دزدها حتی راه نفوذ به دیوارهای بتنی را هم بلدند. قفل‌ها برای این ساخته شده‌اند تا آدم‌های درستکار، همچنان درستکار بمانند.
اگر می خواهیم ماجرای چای دبش تکرار نشود، لازمه‌اش این است که خانه سیاستگذاری را محکم بسازیم و به درهای تصمیم‌گیری قفل بزنیم. در این صورت، 99 درصد مدیران اقتصادی سمت خلاف نمی‌روند، آن یک درصد هم که می‌روند، خلافکارهای حرفه‌ای هستند که سروکارشان با قانون خواهد بود.
*منبع: کانال شخصی نویسنده
محسن جلال‌پور (متولد ۱۳۴۲، کرمان) دارای مدرک کارشناسی ارشد ام‌بی‌ای، فعال اقتصادی و نایب رئیس دوره هفتم و رئیس دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده‌است. وی رئیس اتاق کرمان و ریاست انجمن پسته را در کارنامه خود دارد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
جزییات تکان دهنده از مرگ یک زن در مرکز نگهداری از معلولان تشکر ترامپ از ایلان ماسک به خاطر کمک به پیروزی در انتخابات (فیلم) بازداشت 3 نفر به دلیل آلودگی ۱۷۰ هکتار زمین کشاورزی در لرستان آتش گرفتن چادر‌های آوارگان بر اثر بمباران غرب خان یونس در جنوب نوار غزه توسط اسرائیل (فیلم) تکذیب روایتی از دیدار پزشکیان و رهبری با موضوع حجاب پست معنا دار خبرگزاری آناتولی ترکیه : در 22 روز اتفاق افتاد، 2 رئیس و 2 وزیر! (عکس) عضو شورای عالی فضای مجازی: مسئله رفع فیلترینگ این هفته در شورای عالی فضای مجازی به نتیجه خواهد رسید (فیلم) نماینده گم‌شده کنگره در یک مرکز مراقبتی پیدا شد لحظه باورنکردنی شکار تمساح توسط کوسه در سواحل استرالیا (فیلم) ۶۷ کشته بر اثر سه ازدحام جمعیت در نیجریه حفظ منافع یا خروج کامل؟ سناریوهای روسیه در سوریه پس از اسد راهپیمایی اعتراضی هزاران صربستانی در بلگراد (فیلم) تنبیه بدنی دانش‌آموز در ارومیه؛ برخورد قانونی در انتظار متخلف از خواص شگفت‌انگیز توت فرنگی چه می‌دانید؟ / از سلامت قلب تا زیبایی پوست و مو فیدان و الجولانی در ارتفاعات قاسیون دمشق (فیلم)
اخبار و تحلیل های ترکیه