۱۵ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۲۶۴۳۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۶ - ۲۴-۰۹-۱۴۰۲
کد ۹۲۶۴۳۹
انتشار: ۱۳:۴۶ - ۲۴-۰۹-۱۴۰۲

انتقاد امام جمعه موقت تهران از انتصاب افراد غیر حرفه‌ای در سمت‌های تخصصی

انتقاد امام جمعه  موقت تهران از انتصاب افراد غیر حرفه‌ای در سمت‌های تخصصی
حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است که زمینه‌ساز ناکارآمدی اقتصاد ملی و بروز فساد شده است

خطیب نماز جمعه تهران گفت: اقتصاد دولتی ام الفساد و ریشه بسیاری از  مفاسد اقتصادی است.
 
  حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران  اقتصاد دولتى ، ناكارامدى نظام ادارى ، ناترازى اقتصاد و عدم شفافيت را از عوامل تعيين كننده ى شكل گيرى فساد و تخلف در كشور دانست.

وی گفت: حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است که زمینه‌ساز ناکارآمدی اقتصاد ملی و بروز فساد شده است و باید در راستای فراهم آوردن زمینه انتقال ریل و واگذاری درست شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی و تعاونی برنامه‌ریزی کرد.

  ابوترابی فرد افزود: تحول بنیادین در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که علاوه بر کاهش زمینه‌های تخلف و اخلال در نظام اقتصادی به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌ی اجتماعی می‌انجامد و هزینه‌های اداره کشور را کاهش می‌دهد. باید با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظائف حاکمیتی و دست‌یابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک امور اجرایی کشور باز طراحی گردد 
 امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: از آسیب‌های نظام اداری ناکارآمد انتصاب افراد غیر حرفه‌ای در سمت‌های تخصصی است صاحبان امضاهای ويژه در معرض هجوم افراد متخلف قرار دارند که در این زمینه، ضعف، ناتوانی علمی  و تخصصی و نداشتن تجارب لازم پدیده فساد را تشدید می‌کند.

وی با تاکید بر این که شایسته سالاری محصول نظام انتصابات از پایین به بالاست گفت: هر حوزه اقتصاد که از بازار رقابتی به سمت اقتصاد دستوری حرکت کند پنجره فساد را می‌گشاید ؛فاصله نرخ  کالا در کارخانه و بازار، تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار و فاصله قیمت انرژی در دوسوی مرز علاوه بر اینکه زمینه‌ساز ناکارآمدی و کاهش کیفیت کالا و خدمات و افزایش قیمت واقعی تمام شده می‌باشند از ریشه‌ها و پایه‌های کلیدی عدم تعادل و فساد به شمار می‌روند.

ابوترابی فرد افزود: باید هزینه‌ی فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیر مولد افزایش پیدا کند. بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، تولید ملی و بهره‌مندی از رقابت سالم مستلزم سلامت نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای انگیزشی تولید است.مادامی که از اقتصاد رانتی-دولتی فاصله نگرفته‌ و نظام اقتصادی از شفافیت،سلامت و عدالت برخوردار نباشد نمی‌توان انتظار رشد تولید ملی و بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور را داشت.

ارسال به دوستان