مصطفی حسینی، معاون راهبری طرحهای ملی مرکز توسعه فناوریهای راهبردی در پیش رویداد و نشست هماندیشی چالشهای حوزه اسکان موقت که در پژوهشکده سوانح طبیعی بهصورت حضوری و برخط برگزار شد، با اشاره به حمایت از توسعه فناوری طرحهای رویداد اسکان موقت در راستای تبدیلشدن به محصولات تجاریسازی شده با کمک گرفتن از ابزارهای مالی و فناوری مرکز، گفت: پس از یک دهه اجرای «آئیننامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانشبنیان»، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در دوره جدید، سازوکار تازهای را در راستای تصویب قانون جهش تولید برای ارزیابی دانشبنیانها تعریف کرد که از اوایل مرداد ۱۴۰۱ نیز به اجرا گذاشته شد.
به گزارش ایسنا، در این راستا مهمترین ویژگی نظام جدید ارزیابی شرکتهای دانشبنیان را میتوان توجه به اثرگذاری و میزان رشد شرکتها دانست.
در واقع این آئیننامه تاکید دارد که دانشبنیان بودن محدود به فناوری نبوده و قرار نیست در ارزیابی، صرفاً به پیچیدگی فناوری و بالا بودن سطح آن توجه شود، بلکه از این پس سطح تأثیرگذاری آن شرکت در اقتصاد، معیار و ملاک ارزیابی و حمایت خواهد بود.
حسینی با اشاره به اینکه مرکز توسعه فناورهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با هدف همافزایی و انجام هماهنگی بین ستادهای توسعه فناوری در حوزه فناوریهای نوظهور و پیشرفته، در تکمیل و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری کشور فعالیت میکند، گفت: در چند دهه اخیر، مدلی به نام ماموریت گرا توجهها را به خود جلب کرده است.
ما تلاش کردیم پس از بررسیهای جامع و کامل، این مدل را بومیسازی کنیم و در نتیجه برخی چالشهایی را که در کشور با آن درگیر هستیم، بر مدل سوار کردیم.
وی مطرح کرد: با نگاهی به مدلهای توسعه فناوری در دنیا، متوجه شدیم حوزههای چالشبرانگیز، ابعاد اجتماعی پر رنگی دارند؛ بنابراین در این خصوص فهرستی از چالشهای کشور را احصاء کردیم.
از جمله حوزههایی که برای ما اولویت داشت، حوزه «مدیریت بحران» بود که علاوه بر اینکه ابعاد اجتماعی دارد، چندین دستگاه و نهاد نقش پررنگی در آن دارند. همچنین مدیریت بحران حوزهای است که با توسعه قابلیتهای فناورانه در آن، آسیب ناشی از این بحرانها به شدت کاهش یافته و تابآوری، پتانسیل آمادگی و بازتوانی پس از بحران، افزایش مییابد.
یکی از حوزههای مدیریت بحران که نیازمند توسعه فناوری است، «اسکان موقت» است که قبلا تفاهمنامهای چهارجانبهای به منظور توسعه فناوریها و محصولات اسکان موقت و فراهم کردن زمینه همکاریهای سازنده برای حمایت از توسعه زیستبوم نوآوری کشور، میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پژوهشکده سوانح طبیعی و شرکت بنیاد بتن ایران منعقد شده است.
سید امیرحسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی هم در سخنانی با تشریح انواع برخورد با مساله اسکان پس از سوانح و معرفی رویداد اسکان موقت بر سناریومحور بودن اسکان موقت تأکید کرد.
در ادامه این نشست، محمود گلابچی، رئیس دانشگاه معماری و هنر پارس ضمن بیان حادثهخیز بودن پهنه سرزمینی ایران و اهمیت موضوع اسکان موقت در کشور، به بیان تجربیات داخلی، جهانی و اهمیت تدوین تجربیات در این زمینه و بهرهگیری از آنها پرداخت.
رئیس دانشگاه معماری و هنر پارس تاکید کرد: حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برای ابعاد مختلف معماری کشور بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه اسکان موقت در کشور ما و کشورهای دیگر بحث قدیمی است، عوامل مختلف و تأثیر آنها در طراحی اسکان را بررسی و ۲۰ عامل را بهتفصیل تشریح کرد که ازجمله آنها میتوان به هزینه، وزن اجزا، بستهبندی، بهرهبرداری، دوام، تأمین انرژی و آب شرب، سازه، مصالح روز، نحوه انبار، مسائل اجتماعی، مکانیابی، مسائل برچیدن و بعد از آن، امنیت، ایمنی و غیره اشاره کرد.
گلابچی افزود: ما در دوران دفاع مقدس تجربیات بسیاری در خصوص اینکه چگونه میتوان افرادی را اسکان داد، داریم که همین تجربیات میتواند سرلوحه راه ما باشد.
در ادامه این نشست، نژاد جهانی، معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ضرورت بازتعریف ساختار حاکمیتی در مساله اسکان پس از سوانح تأکید کرد که موضوع اسکان موقت باید بهعنوان یک مساله دینامیک مورد بررسی قرار گیرد و برای هر حادثه پاسخ متفاوتی ارائه دهد.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، جهانی تأکید کرد: در انتخاب و طراحی اسکان موقت باید نسبت به مسائل زیستمحیطی، سهولت حملونقل، پذیرش اجتماعی، هزینه و زمان توجه ویژه داشت.
سیدمحسن رشتیان، مدیرکل امور بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این نشست، ضمن اشاره به اسکان موقت بهعنوان یکی از نیازهای پس از وقوع سوانح و تقاضای گسترده افراد خسارتدیده پس از وقوع سوانح مختلف نسبت به دریافت کانکس، دستیابی به طرحهای نوین اسکان موقت را برای پاسخ بهتر به این درخواست شهروندان الزامی دانست.