پایگاه داده خشونتهای مسلحانه واشنگتن پست اعلام کرد که آمار تیراندازیهای جمعی در سال جاری میلادی در آمریکا، از سال ۲۰۰۶ تاکنون به رکورد بیسابقهای رسید.
به گزارش تسنیم، پایگاه داده خشونتهای مسلحانه نشریه واشنگتن پست اعلام کرد که آمار تیراندازیهای جمعی در آمریکا در سال جاری میلادی، که در آن ۴ نفر یا بیشتر کشته میشوند، از دستکم سال ۲۰۰۶ تاکنون به رکورد بی سابقهای رسیده است.
براساس این اطلاعات، در سال جاری ۳۸ مورد تیراندازی جمعی بیشتر در سراسر آمریکا نسبت به سال گذشته گزارش داده شده، در حالی که در سال ۲۰۲۲، ۳۶ مورد تیراندازی بیشتر نسبت به سال قبل از آن ثبت شده بوده است. این آمار از دستکم سال ۲۰۰۶ تعمیم یافته که قدیمیترین اطلاعات در پایگاه داده واشنگتن پست است.
بر این اساس، با وقوع تیراندازی در شهرهای دالاس و ونکوور واشنگتن، در روز یک شنبه، رکورد کشته شدگان در این نوع تیراندازیها به ۱۹۷ نفر رسید که این تعداد به استثنای خود شلیک کنندگان است.
در این گزارش آمده است تیراندازیهای دسته جمعی با ۴ کشته یا بیشتر در سالهای اخیر به ویژه از زمان همه گیری کووید ۱۹ افزایش چشمگیری یافته است. در سال ۲۰۲۰، ۲۱ مورد تیراندازی بیشتر ثبت شد، اما این رقم در سال ۲۰۲۱ با جهشی چشمگیر به ۳۱ مورد رسید و در سال ۲۰۲۲ نیز ۳۶ مورد تیراندازی بیشتر گزارش شد.
این در حالی است که براساس آمارهای آرشیو ملی خشونتهای مسلحانه در آمریکا، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۶۳۰ مورد تیراندازی مرگبار گزارش شده است. این رقم در سال گذشته ۶۴۵ مورد و در سال ۲۰۲۱، ۶۹۰ مورد بوده است که در آن زمان رکورد بی سابقهای محسوب میشد.
در همین حال آمارهای اف بی آی حاکی از آن است که به رغم کاهش اندک جرایم خشن در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال قبل از آن، مردم آمریکا دهه هاست درباره وقوع جنایت نگرانی دارند.
براساس این گزارش، مرگبارترین تیراندازی جمعی سال جاری، در شهر لویستون ایالت مین در ماه اکتبر رخ داد که در آن ضارب ۱۸ نفر را کشت و ۱۳ تن دیگر را زخمی کرد. او سپس از صحنه گریخت، اما در نهایت جسد او پیدا شد.
دموکراتها به دنبال احیای قانون ممنوعیت حمل سلاحهای تهاجمی هستند که در سال ۲۰۰۵ منقضی شده است. گرچه تاکنون تلاش دموکراتها در این زمینه مورد حمایت جمهوری خواهان نبوده است.
چند روز پیش نیز نتایج آخرین نظرسنجیهای انجام شده توسط شبکه ان بی سی، نشان میدهد که ۵۲ درصد از مردم آمریکا صاحب یک اسلحه هستند.
براساس این نظرسنجی، ۵۲ درصد اعلام کردند که خودشان یا یکی از اعضای خانواده شان یک اسلحه دارند که این رقم بالاترین رکورد در تاریخ نظرسنجیهای این شبکه در زمینه طرح این پرسش است که تاریخچه آن به سال ۱۹۹۹ بر میگردد.
نتایج این نظرسنجی که در ماه جاری میلادی صورت گرفت نشان داد که ۶۶ درصد جمهوری خواهان، ۴۵ درصد طرفداران احزاب مستقل و ۴۱ درصد دموکرات ها، دارای اسلحه هستند.
از دیگر نتایج این نظرسنجی میتوان گفت: تمایل رای دهندگان سفید پوست برای مالکیت اسلحه بسیار بیشتر از رای دهندگان سیاه پوست یا لاتین است، اما به طور کلی مالکیت اسلحه در میان رای دهندگان سیاه پوست در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است.
در این نظرسنجی همچنین درباره دیدگاه رای دهندگان درباره حق مالکیت اسلحه پرسیده شد.
بر این اساس، ۴۸ درصد رای دهندگان اظهار کردند آنها نگرانند که دولت اقدام کافی برای دسترسی قانونی به سلاح را انجام ندهد، در حالی که ۴۷ درصد معتقدند دولت در محدود کردن حق حمل سلاح، زیاده روی کرده است.
این در حالی است که چندی قبل یک قاضی فدرال در نیویورک آمریکا اعلام کرد ممنوعیت حمل اسلحه با خشابهایی که بیش از ۱۰ گلوله در آن قرار میگیرد، اقدامی غیرقانونی است و به همین دلیل این ممنوعیت را لغو کرد.
در سالهای اخیر، گروههای لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کردهاند، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیتهای سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است؛ بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکراتها با پروژههای خود به جایی نمیرسند. برخی میگویند، بایدن به سادگی میتواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمانهای غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری میدانند هدایت میکند.
این انجمن ممکن است در سالهای اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال ۲۰۱۶ که حدود ۵۴ میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود ۳۳ میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آنها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.
در این شرایط، دموکراتهای حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژهای اکثریت ۶۰ درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.
چندی قبل آمارهای منتشر شده از سوی آرشیو ملی خشونتهای مسلحانه در آمریکا نشان داد که تیراندازیهای جمعی در این کشور در سال ۲۰۲۳، از مرز ۵۰۰ مورد گذشته است.
بالا گرفتن خشونتهای مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازیهای خونین در نقطهای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازیها در مکانهای عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
گفته میشود آمار بالای تیراندازیهای جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحثهای سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان افراطیهای جمهوریخواه حامی سلاح را به همکاری خیانتآمیز با لابیهای اسلحه متهم میکنند.