قالیباف: تعیین تکلیف بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند و می توانند اقساط خود به بانک ها را پرداخت کنند، اما اقساط را پرداخت نمی کنند و این دیون اینگونه جمع شده است. مصمم هستیم این بلاتکلیفی را در برنامه هفتم حل کنیم، برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های دولتی علی رغم داشتن پول نزد بانک ها، اقساط خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث جمع شدن دیون شده است.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند و می توانند اقساط خود به بانک ها را پرداخت کنند، اما اقساط را پرداخت نمی کنند و این دیون اینگونه جمع شده است. مصمم هستیم این بلاتکلیفی را در برنامه هفتم حل کنیم، برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها 134 همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می باشد. قصد نداریم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک ها را طی 5 سال پرداخت کنیم، اما باید برای این ناترازی مهم تدبیر کنیم. بانک ها ترازنامه ای دارند که یک طرف آن سپرده های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده های مردم ماهانه پرداخت شود. از سوی دیگر بخشی از تسهیلات توسط دولت اخذ شده که قسط و سود آن را پرداخت نمی کند!

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دلیل ناترازی بانک ها عدم پرداخت اقساط توسط دولت و شرکت های دولتی است. ما اعلام کرده ایم دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند، حرفی از پرداخت اصل بدهی آورده نشده است. این حکم بار مالی ندارد، زیرا باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: شرکت های دولتی تسهیلات گرفته و به میزان بدهی خود اوراق می دهند، بعدها نیز می توانند اوراق را جایگزین کنند، اما سود اوراق را باید پرداخت کنند.

وی افزود: درخصوص بدهی دولت به بانک ها، عدد حسابرسی شده وجود دارد، اما در زمینه شرکت های دولتی گزارش رسمی ارائه نشده است. اگر گزارش رسمی ارائه شد، به میزان اعلام شده باید اوراق پرداخت کند تا ترازنامه بانک ها روان شود. بودجه شرکت های دولتی ربطی به بودجه دولت و طرح های عمرانی ندارد. قاعده ای وجود دارد که اوراقی که دولت و شرکت های دولتی تضمین می کنند حتی یک روز نیز نباید به بعدها موکول شود، زیرا اعتبار نظام است و خزانه باید سود آنها را پرداخت نماید و برای هر روز تاخیر جریمه پرداخت شود.

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: ما بدهی جدیدی تولید نمی کنیم، بلکه پرداخت بدهی های گذشته دولت را قاعده مند کرده ایم. شرکت های دولتی متعلق به دولت هستند، بودجه کل کشور را مجلس تصویب می کند، به همین دلیل اعلام کردیم اگر بدهی ها را وزیر اقتصاد تضمین نکند، معلوم نیست که پرداخت می شوند یا خیر.