انتقاد قانونی عباس عبدی از طولانی شدن روند بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی

یک سال از بازداشت دو همکار روزنامه‌نگار ما یعنی خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی می‌گذرد. مطابق ‌ماده ۲۴۲ ق.آئین دادرسی کیفری: «در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.» پس باید قرار بازداشت آنان شکسته و آزاد شوند ولی در این مورد نیز بی‌توجهی صریح به قانون را شاهدیم.

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه هم میهن از طولانی شدن روند بازداشت دو خبرنگار زن، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، انتقاد کرد.

عباس عبدی، روزنامه نگار اصلاح طلب و پژوهشگر افکار عمومی در یادداشتی نوشت؛

یک سال از بازداشت دو همکار روزنامه‌نگار ما یعنی خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی می‌گذرد. بنده معمولاً درباره اقدامات قضایی و امنیتی به‌جای رد و تخطئه اصل چنین اقداماتی، از زاویه حقوقی و منطقی خواهان پاسخگویی و توضیح می‌شوم و هنگامی که از چنین زاویه‌ای پاسخ مناسب دریافت نشود، می‌توان به اصل اقدام نیز معترض بود.

تقریباً همه بازداشت‌شدگان حوادث سال گذشته، محاکمه و محکوم یا تبرئه و آزاد شده‌اند، حتی شدیدترین احکام نیز به سرعت اجرا شد ولی این دو نفر نه‌تنها مدت زیادی طول کشید تا دادگاهی شوند، بلکه فاصله زیادی هم میان دو دادگاه افتاد و ماه‌ها نیز از آخرین دادگاه آنها می‌گذرد و برخلاف قانون حکم آنان صادر و ابلاغ نشده است.

از آن مهمتر اینکه دادگاه علنی نبوده است و این نیز از عجائب است، چرا دادگاهی که مربوط به یک فعالیت علنی و عمومی است، باید غیرعلنی باشد. اکنون نیز حداکثر مدت قانونی بازداشت این دو همکار سپری شده است زیرا مطابق ‌ماده ۲۴۲ ق.آئین دادرسی کیفری: «در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.» پس باید قرار بازداشت آنان شکسته و آزاد شوند ولی در این مورد نیز بی‌توجهی صریح به قانون را شاهدیم.

مجموعه‌ی این موارد مرا به این برداشت رهنمون می‌کند که گویی ماجرا از دو حال خارج نیست. یا ساختارِ قافیهِ شعری که در جریان تبیین علل اعتراض سروده شد مبنی بر اینکه دست خارجی به‌ویژه از آستین این دو نفر برای آغاز اعتراضات بیرون آمده بود، فرو پاشیده و امکان ندارد که آن را ثابت کرد یا اینکه آگاهانه و از روی عمد چنین رفتار مغایر با قانون می‌شود تا پیامی روشن به همه داده شود که قانون یعنی اراده ما و نه آنچه که در متن قوانین آمده است.

در هر حال، حکومت‌ها هنگامی می‌توانند از مردم بخواهند که براساس قانون عمل کنند که خودشان بدون قید و شرط ملتزم به رعایت آن باشند. در غیر این صورت شرایط تعلیق سیاسی و حقوقی بر جامعه حاکم می‌شود که به زیان همه است. امیدوارم که مسئولین محترم قضایی به‌ویژه سخنگوی محترم آن پاسخی حقوقی و مستدل برای این رفتار بیان دارند.