روزنامه جمهوری اسلامی: آقای وزیر آموزش و پرورش! اگر نمی توانید کاری بکنید، وزارتخانه را هم در حد بنگاه معاملات ماشین پایین نیاورید

بدون تردید این اظهارات وزیر آموزش و پرورش نگران ‌کننده و غیرقابل قبول است. مقایسه کردن مدارس با بنگاه های معاملات اتومبیل و تشبیه نظام آموزشی کشور و ثبت‌نام در مدارس به خریدن اتومبیل مدل بالا و توصیه به دادن پول بیشتر برای خرید آموزش بهتر، با کدام توجیه علمی و عقلی و شرعی قابل پذیرش است؟

جمهوری اسلامی نوشت: وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی درخصوص مدارس غیردولتی سخنانی گفت که واکنش‌هایی را در پی داشت و حیرت و تعجب بسیاری از کارشناسان تعلیم و تربیت و استادان آموزش و پرورش را برانگیخت.

وی ابتدا در تمجید از برخی مدارس غیردولتی که کیفیت آموزشی خوبی دارند، گفت: «من بررسی کرده‌ام خدمتی که بعضی از این مدرسه‌ها کرده‌اند، دانشگاه‌های ما نکرده‌اند»، وقتی مجری برنامه می‌پرسد چه شرایطی دراین مدارس وجود دارد که این مدارس می‌توانند چنین کیفیتی را ارائه بدهند و مدارس دولتی نمی‌توانند؟ و تأکید کرد که بله کسانی که پول دارند می‌توانند به این مدارس بروند، ما هم علاقه داریم فرزندانمان را به این نوع مدارس بفرستیم، ولی نداریم چنین پولی را، که آنها را به مدارس برند، بفرستیم.

وزیر جوان برای اینکه سخن خود را توجیه کند، با استدلالی که به عذر بدتر از گناه شبیه بود، روبه مجری کرد و گفت: «شما اگر بخواهید ماشین مدل بالاتری هم بخرید، باید پول بیشتری بدهید!!»

این سخن وزیر آموزش و پرورش حکایت از میزان عدم آشنایی ایشان با فلسفه آموزش و پرورش جهان و بخصوص فلسفه تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی واصول مربوط به آموزش و پرورش در قانون اساسی کشور دارد، اگرچه این نگاه ابزاری منحصر به وزیر تازه کار آموزش و پرورش نیست و متأسفانه بسیاری از مسئولین بالادستی هم از گذشته تا کنون همین نگرش را به مقوله آموزش و پرورش داشته‌اند.

ولی تأسف بارتر از آن، بیان بدون ملاحظه این دیدگاه تبعیض آمیز و ابزاری نسبت به آموزش و تربیت فرزندان این ملت بود، آن هم در شرایطی که در بسیاری از مناطق کشور بخصوص مناطق روستایی و عشایری بسیاری از کودکان این سرزمین به دلیل تورم و گرانی و مشکلات اقتصادی از تحصیل بازمانده‌اند وبه کودکان کار تبدیل شده‌اند.

بدون تردید این اظهارات وزیر آموزش و پرورش نگران ‌کننده و غیرقابل قبول است. مقایسه کردن مدارس با بنگاههای معاملات اتومبیل و تشبیه نظام آموزشی کشور و ثبت‌نام در مدارس به خریدن اتومبیل مدل بالا و توصیه به دادن پول بیشتر برای خرید آموزش بهتر، با کدام توجیه علمی و عقلی و شرعی قابل پذیرش است؟

در همین چند روز واکنش عمومی به سخنان وزیر در فضای مجازی، آزردگی خاطر مردم رانشان داد. اینکه آقای وزیر بگوید خانواده‌ها در انتخاب مدرسه دولتی یا غیردولتی آزاد هستند، واقعاً قابل پذیرش است؟ آیا با وجود شرایط تبعیض آمیز فعلی در مدارس، والدین در انتخاب مدارس بهتر برای فرزندانشان اختیارعمل و آزادی واقعی دارند؟ یا تحت شرایط انتخاب اجباری هستند؟

با کمال تأسف سیاست متولیان آموزش و پرورش در اداره نظام آموزشی کشور تنها به آزادی والدین در پرداخت شهریه بیشتر برای آموزش بهتر معطوف است.متفکران تعلیم و تربیت اعم از شرقی و غربی و از جمله تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، امکان دسترسی عادلانه همه مردم به آموزش و پرورش را مورد تأکید قرارداده‌اند. آنها آموزش و پرورش را سرمایه‌ گذاری ضروری حکومت‌ها می‌دانند و نه هزینه اضافی و یا حداکثر حق انتخاب وسیله نقلیه درحد استفاده از دوچرخه یا موتورسیکلت و یا هواپیما.شوربختانه نگرش سوداگرانه، آنهم از نوع محدود وکوتاه نظرانه و ابزاری بر نظام آموزشی ما حاکم است.

سخنی که از زبان وزیر آموزش و پرورش اظهار شد، از زاویه‌ای دیگر حرف دل حاکمان کشور و بیان وضعیتی است که آموزش و پرورش و ملت ایران هم اینک با آن مواجه هستند. واقعیت این است که آموزش وپرورش ابزاری برای کسب منزلت اجتماعی و علم و دانش وسیله‌ای برای ورود به دانشگاه و قبولی در رشته‌هایی که معتبر شناخته می‌شوند، تبدیل شده است، که درنهایت بدست آوردن شغلی پردرآمد برای آینده‌ای بهتر را تضمین کند! و روشن است که سایر اهداف و کارکردهای نظام تعلیم و تربیت مورد غفلت قرار می‌گیرد و عمل و رفتار آموزش و پرورش و متولیان آن درتمام سطوح تحصیلی در جهت اهداف متعالی مورد تأکید قانون اساسی نبوده و بسیاری از علوم و دانش‌ها و مهارت‌ها فراموش شده و به حاشیه رانده شده‌اند.

واقعیتِ سخن اخیر وزیر تأکید بر نوع نازل و سطحی لیبرالیسم اجتماعی است که براساس رقابت آزاد، آن هم در شرایط ناعادلانه و نامساوی استوار است و تقویت این شعار است که هرکس مدرسه بهتر می‌خواهد، باید پول بیشتر بپردازد و هرکس هم ندارد، برود در مدارس دولتی ثبت‌نام کند، و البته ما هم در حد مقدورات، عمل می‌کنیم و بیشتر از آن بر دولت تکلیفی نیست.

در پایان، به وزیر جوان آموزش و پرورش پیشنهاد می‌کنیم نگاهی دوباره به رئوس فلسفه نظام آموزشی جمهوری اسلامی که مبانی آن در قانون اساسی بیان شده است، بیاندازند و اگر نمی‌توانند کاری بکنند، حداقل اینگونه بدون ملاحظه دستگاه آموزش و پرورش را در حد یک بنگاه معاملات اتومبیل تقلیل ندهند.