سرگردانی کارمندان میان عقربه‌ها

طبق ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری هیات دولت مسئول اعلام ساعت کاری ادارات، اصناف و کارگران است و اساسا بنا داشته همان مصوبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیات وزیران اجرا شود اما از سوی دیگر و در مجلس یک بار با قانون منع جلو کشیدن ساعت رسمی، یک بار با خلاف قانون دانستن دورکاری توسط هیات تطبیق و حالا با این قبیل اقدامات، علاوه بر ایجاد هزینه برای نهادهای مختلف و موج انتقادات از سردرگمی، باعث کلافه شدن و سرگردانی مردم و کارمندان میان این ساعت‌بازی شده‌اند.

تغییر نکردن ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری ادارات به یکی از موضوعات مورد انتقاد این روزها تبدیل شده است. موضوعی که با رفت و برگشت‌های پینگ پنگی میان دولت و مجلس و تغییر چندباره تصمیمات، مانند ثانیه‌شمار سرگردانی میان عقربه‌هاست.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ و بعد از تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را به این شرح تصویب کردند: «ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.»

البته این مصوبه با وجود تاکید مجلس بر اجرا با توجه به این‌که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته بود در سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم اجرا نشد. اما با الزام مجلس، در سال ۱۴۰۲ ساعت رسمی کشور تغییر نکرد تا ساعت کاری بر اساس رویه جدید اعمال شود.

البته برآورد دولت و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جلو نکشیدن ساعت، باعث افزایش مصرف برق خواهد شد؛ بنابر این به ناچار، برای کنترل مصرف برق و ایجاد نشدن مشکل برای زندگی مردم به خاطر قطع برق خانگی، در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیات دولت مصوب کرد که از ۱۵ خرداد که مدارس هم غالبا تعطیل شده یا در روزهای آخر امتحانات است و کلاس درسی برگزار نمی‌شود، تا ۱۵ شهریور ساعت کار ادارات از ۶ صبح تا ۱۳ باشد و باقی ساعت کار هفتگی هم با دورکاری جبران شود.

در همین زمینه سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم هم ۱۷ خرداد با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات، اقناع افکار عمومی را در خصوص اهداف و ثمرات این تصمیم امری مهم و موثر در همراهی مردم با اجرای آن دانست.

در ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی، دورکاری بعد از ساعت ۱۳ را خلاف قانون دانسته و به همین دلیل دولت ناچار است ساعت پایان کار را اصلاح و ۱۴:۴۵ دقیقه اعلام کند.

برای حل این مشکل، در جلسه اخیر سران قوا این موضوع مطرح و مجوز داده شد که کمبود ساعت کاری با دورکاری جبران شود و بر همین اساس در ۵ تیر ۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که ساعت کاری همان ۶ تا ۱۳ مصوبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ دولت خواهد بود و مابقی با دورکاری جبران خواهد شد. بر این اساس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی اعلام کرد که «ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و...) را حداکثر تا ساعت ۱۳ قرار داده و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند.»

حالا اما حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیم دیگری سخن گفته است.

گودرزی دیروز عنوان کرد: «با توجه به مصوبه دولت که بر اساس آن مقرر شده بود کارمندان از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار خود حاضر شوند و مشکلاتی را برای خانواده‌ها در پی‌داشت با پیگیری‌ رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع توسط کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا طرح شد و مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت.»

این نماینده مجلس همچنین افزود: «با این تصمیم که به زودی از طرف هیات دولت ابلاغ خواهد شد ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت ۶ تغییر کرده بود به روال عادی باز می‌گردد اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود و ۴۴ ساعت مابه التفاوت در قالب دورکاری محاسبه خواهد شد.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که دلیل اصلی تغییر ساعت کاری به ۶ صبح برای صرفه‌جویی در مصرف برق بوده تا پس از ساعت ۱۳ که اوج مصرف برق در تابستان خواهد بود این اتفاق کنترل شود اما حالا با پایان کار در ساعت ۱۴:۴۵ عملا موضوع صرفه‌جویی زیر سوال خواهد رفت.

طبق ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری هیات دولت مسئول اعلام ساعت کاری ادارات، اصناف و کارگران است و اساسا بنا داشته همان مصوبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیات وزیران اجرا شود اما از سوی دیگر و در مجلس یک بار با قانون منع جلو کشیدن ساعت رسمی، یک بار با خلاف قانون دانستن دورکاری توسط هیات تطبیق و حالا با این قبیل اقدامات، علاوه بر ایجاد هزینه برای نهادهای مختلف و موج انتقادات از سردرگمی، باعث کلافه شدن و سرگردانی مردم میان این ساعت‌بازی شده‌اند.