به گزارش سایت "پژوهشگاه فقه نظام" ، خسرو پناه ادامه داد: قانون در جمهوری اسلامی این است که حتی ضعیف الحجاب بودن هم جرم است و این یعنی باید ضابط او را دستگیر کند و به دادگاه ببرد و دادگاه او را محاکمه کند؛ یعنی تفهیم اتهام کند و وقتی برای دادگاه اثبات شد که این، جرم است، مجرم وکیل بگیرد. بعد که اثبات شد، حکم صادر بشود و بعد از آن حق اعتراض هم دارد و اعتراض دوباره در فرایند خودش قرار میگیرد. بعد از همه ی این مراحل حکم صادر بشود که این خانم مکشفه به طور مثال 200 هزار تومن یا 300 هزار تومن یا 1میلیون تومن جریمه شود.
عقلای انقلابی دیده اند که باید این مسئله ی کشف حجاب، قانونش فرایندی باشد و گفته شود در مراحل اول این فعل تخلف محسوب میشود و در مراحل بعد جرم. ضابطین بتوانند کسی را که مکشفه بیرون آمده است - مثل جریمه ی راهنمایی رانندگی – به هر مقداری که بازدازنده باشد - جریمه کنند؛ بار اول ضابط تذکر بدهد، بار دوم تذکر بدهد و بار سوم جریمه نقدی کند و بعد از آن جریمه ی نقدیِ بیشتر و طی یک فرایند، این جمعیت که به طور فرضی صد هزار مکشفه هستند که لجاجت میکنند و عناد می ورزند تبدیل به جمعیت کمتری شود. در این صورت دادگاه میتواند برای آن ها عنوان جرم را دنبال بکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: از اول که نمی شود گفت به طور فرضی صد هزار نفر آدم به دادگاه بروند. قانون فعلی اصلا اجرایش امکان پذیر نیست و اصلا با آن نمی توان حکم الهی را اجرا کرد. عقل می گوید مثل تخلف های راهنمایی رانندگی و به صورت فرایندی در گام های اول جریمه شود و در مراحل بعد جرم تلقی بشود.
او ادامه داد: به هر حال قرار است امربه معروف و نهی از منکر به نتیجه برسد. این همه عقلای حقوقدان متدین و فقیه و حکیم دور هم نشسته اند و به لایحه ای رسیده اند بعد عده ای شروع به حمله می کنند. بعد که به آن ها می گوییم مگر شما لایحه را دیده اید میگویند ندیده ایم. فقط می خواهند حمله کنند. دقیقا چیزی که دشمن میخواد به دست ما بچه حزب الهی ها اتفاق میفتد. چرا این طور می شود؟ از سه ماه پیش که بحث لایحه مطرح شد حرف ما به دولت مردان این بود که اگر بهترین لایحه را هم نوشتید ولی پیوست رسانه ای و گفتمان سازی نداشتید به نتیجه نمیرسد ولو این که هر سه قوه همراهی کنند.
جماران افزود: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.