فعال کارگری: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از اول سال قابل اجراست/ کاهش مبلغ کمک هزینه مسکن امکانپذیر نیست

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال است و از هر زمانی که مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران برسد، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.

یک فعال حوزه کار مصوبه حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران را از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال دانست و گفت: مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار از هر زمان که در هیات وزیران به تصویب برسد، معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار امسال مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد که جهت اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد. وزیر کار اعلام کردند که مجوز تصویب آن را از هیات وزیران می گیرند و امیدواریم که هرچه سریع‌تر تصویب و این افزایش به کارگران پرداخت شود.

وی تصریح کرد: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال است و از هر زمانی که مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران برسد، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.

ابوی درباره احتمال تغییر رقم پیشنهادی حق مسکن توضیح داد: کاهش مبلغ کمک هزینه مسکن امکانپذیر نیست زیرا سال گذشته به دنبال کاهش آن، مصوبه به هیات تطبیق مقررات مجلس رفت و همان مصوبه شورای عالی کار عینا تایید و اجرایی شد.

وی افزود: در صورتی که به هر دلیلی نیاز به اصلاح یا تغییر مصوبه باشد، باید به شورای عالی کار بازگردد تا اعضا در خصوص آن تصمیم بگیرند اما وزیر کار اعلام کردند که مجوزش را می‌گیرند و ما امیدواریم که این مطالبه کارگران تحقق یابد.

این فعال حوزه کار در عین حال درباره اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در قانون تامین اجتماعی عنوان شده که حداقل دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ۲۱ درصد افزایش سایر سطوح مزدی را پایه بگذارد و بر اساس درصد حداقل بگیران رقم بیشتری به منظور ترمیم مزد بازنشستگان در نظر بگیرد.

ابوی گفت: سال گذشته مصوبه شورای عالی کار در مورد بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفت و ۱۰ درصد اعمال شد که نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. اگر سازمان تامین اجتماعی تمایل داشته باشد می‌تواند به جهت تقویت قدرت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران این رقم افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد را افزایش دهد.