عصر ایران - فساد سیاسی (Political Corruption) یعنی استفاده از قدرت سیاسی برای هدفهای شخصی و نامشروع. فساد مالی و اداری نیز از جنبههای مهم فساد سیاسیاند.
ویتو تانزی، اقتصاددان ایتالیایی-آمریکایی معاصر، فساد را رعایت نکردن عمدی ضابطه و اصل بیطرفی به قصد استفاده از نفع و امتیاز برای خود یا افراد وابسته و نزدیک به خود میداند و مقرراتی مثل صدور انواع مجوز و اجازهنامه، منطقهبندی فعالیتها و انواع مقررات دیگر دارای ارزش اقتصادی زیاد را یکی از عوامل مهم فساد دانسته است.
وی معتقد است در هر کشوری معمولا چند عامل، نقش و میزان تاثیر فساد را تعیین میکنند: 1- دولت و مجموعه ابزارهای مورد استفادۀ آن 2- خصوصیات اجتماعی جامعه (مثلا در مناسبات اجتماعی-اقتصادی تا چه حد روابط مبتنی بر ضابطه و بیطرفی رایج است. 3- ماهیت نظام سیاسی. 4- نظام جزایی.
به نظر تانزی، در بعضی کشورها فساد زیر سر رهبران سیاسی است. در بعضی دیگر، فساد از کارکنان دولت و کارمندان شهرداری سرچشمه میگیرد و در بعضی کشورها هم هر دو گروه دست به کار فسادند.
وی همچنین میگوید دولتهایی هم که با برنامههای آرمانگرایانۀ قوی یا انقلابی به قدرت میرسند، ممکن است بتوانند مدتی با اتکا به آرمانها و شور انقلابی فساد را کنترل کنند، ولی به محض فرو نشستن تب آرمانگرایی و انقلابیگری، فساد در آنها ریشه میگیرد و گسترش مییابد.
معمولا در نظامهای دموکراتیک واقعی، فساد رهبران و مسئولان سیاسی مهار یا افشا میشود و به ندرت به سطح افراطی موجود در حکومتهای استبدادی میرسد.
خوان لینتز، دانشمند سیاسی (2013-1926) نیز معتقد است در بین نظامهای غیردموکراتیک، نظام سلطانی بیش از همه مستعد فساد است؛ زیرا در نظام سلطانی، مشروعیت کاریزماتیک یا قانونی یا سنتیِ چندانی وجود ندارد و شخص حاکم برای تداوم حکمرانیاش، شبکههای حامیپروری درست میکند و از این طریق بر شمار حامیان حکومتش میافزاید.
در واقع نظام سلطانی یک "دیکتاتوری فردی" است و چنانکه ساموئل هانتینگتون دربارۀ برخی از دیکتاتوریهای فردی گفته است، یک "رژیم سستبنیان" محسوب میشود.
بنابراین شخص حاکم در چنین رژیمی ناچار است با حامیپروری، حکومتش را تداوم میبخشد و لازمۀ این کار تن دادن به فساد سیاسی است که راه را بر فساد مالی و بهرهمندی "حامیان" از بقای رژیم میگشاید. به همین دلیل فساد سیاسی را "فساد بزرگ" هم نامیدهاند.
ناکارآمدی حکومتها یکی از عوامل درافتادن آنها به ورطۀ فساد است. اختیارات بیش از حد و فقدان رقابت سیاسی و فقدان مجلسی که نمایندۀ واقعی ملت باشد و نیز فقدان مطبوعات آزاد، چهار عامل دیگر در تحقق فساد سیاسی است.
مثلا در رژیم شاه، که نمونۀ بارز یک نظام سلطانی بود، دست کم در دهههای 40 و 50 خورشیدی، مجلس نمایندۀ واقعی ملت نبود و همین موجب عدم نظارت مجلس بر عملکرد دربار و حکومت (قوۀ مجریه) میشد. فقدان مطبوعات آزاد هم کار نظارت بر حکومت از جانب مردم را سختتر کرده بود.
مسئولیتناپذیری نیز یکی از نشانههای فساد سیاسی است. یعنی معلوم نیست چه کسی مسئول فساد سیاسی و فساد مالی برآمده از آن است. کمااینکه شاه در نطق تاریخیاش در خصوص "شنیدن صدای انقلاب ملت ایران"، متعهد شد که با فساد مبارزه خواهد شد، ولی چنان حرف زد که گویی خودش مسئولیتی در قبال فساد موجود در کشور ندارد.
وقوع فساد سیاسی در حکومتهای غیردموکراتیک در واقع یک درد بی درمان است چراکه منشأ اصلی فساد با رای مردم به قدرت نرسیده است که بتوان او را با رای مردم کنار گذاشت و چارهای برای فساد اندیشید.
مثلا در رژیم سالازار در پرتغال یا حکومت خاندان سوموزا در نیکاراگوئه، دو دیکتاتوری فردی عمیقا فاسد بودند که اولی با کودتا و دومی با انقلاب سرنگون شد. کمتر پیش میآید که فساد سیاسی در حکومتهای غیردموکراتیک با راه حلی مسالمتآمیز یا قانونی مرتفع شود؛ چراکه منتفی شدن فساد سیاسی در حکم از دست رفتن حامیان رژیم مستقر است و طبیعتا هیچ رژیمی حاضر نیست حامیانش را از دست دهد.
تن دادن به دموکراسی به عنوان راه عبور از فساد سیاسی نیز در دیکتاتوریهای فردی سیاستمدارانی چون فرانکو (اسپانیا)، خاندان سوموزا، سالازار، شاه و چهرههایی از این دست، غالبا منتفی است چراکه تحقق دموکراسی نیز معنایی جز خلع ید از دستاندرکاران ریز و درشت فساد سیاسی ندارد.
فساد سیاسی و تبعات مالی ویرانگرش، تا حدی هم محصول روحیۀ غارتی-غنیمتی است. چنین روحیهای، به قول همایون کاتوزیان: استاد علوم سیاسی، محصول "جامعۀ کوتاهمدت" است.
یعنی گویی حاکمان یک کشور میدانند نظم سیاسی و جامعهای که ساختهاند، عمر بلندمدتی ندارد و به همین دلیل سرزمین تحت حاکمیتشان را غارت میکنند و در واقع آن را غنیمتی میدانند که چند صباحی نصیبشان شده و هر آن ممکن است از چنگشان خارج شود.
چنین فرهنگی محصول فروپاشی پی در پی نظامهای سیاسی در بسیاری از کشورهای دنیا از زمان قدیم تا به امروز است. به عبارت دیگر، فساد سیاسی تا حد زیادی محصول فرهنگ سیاسی است و نمیتوان آن را صرفا به ویژگیهای فردی حاکمان نسبت داد.