«قانون اساسی» یعنی قواعدی که بر حکومت، حکومت می‌کنند

عصر ایران - قانون اساسی (Constitution) در معنای گسترده، مجموعه‌ای از قواعد نوشته یا نانوشته است که وظایف، اختیارات و کارویژه‌های نهادهای گوناگون حکومت را تعیین می‌کند، روابط بین‌ آن‌ها را تنظیم می‌سازد و رابطۀ بین دولت و فرد را تعریف می‌کند.

توازن و تعادل بین قواعد نوشته (قواعد قانون‌شده) و قواعد نانوشته (قواعد عرفی یا سنتی و متعارف) در نظام‌های مختلف فرق می‌کند.

اصطلاح قانون اساسی را در معنای محدودتر برای اشاره به سندی یگانه و آمرانه (قانون اساسی "نوشته‌ شده) نیز به کار می‌برند، که هدف آن تدوین اصول عمدۀ مربوط به اساس جامعۀ سیاسی است.

این سند بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قانون سرزمین را بوجود می‌آورد و از آن‌جا که همۀ اصول عمده را نمی‌توان در یک سند گنجاند، هیچ قانون اساسی‌ای در این معنا قانون اساسی کاملی نیست.

قانون‌های اساسی را به طور سنتی به دو دلیل مهم دانسته‌اند:

 یکم، اعتقاد بر این بوده است که قانون‌های اساسی توصیفی از خود حکومت‌اند. یعنی حاوی معرفی منظم و آراستۀ نهادهای اصلی و نقش‌های این نهادها هستند.

دوم، قانون‌های اساسی بنیاد اصلی لیبرال‌دموکراسی، حتی ویژگی تعیف‌کنندۀ آن تلقی شده‌اند. به لحاظ تاریخی، قانون اساسی زادۀ لیبرال‌دموکراسی است. یعنی ابتدا نظام‌های سیاسی لیبرال‌دموکراتیک بودند که صاحب چیزی به نام قانون اساسی شدند و در واقع بر مبنای آن پدید آمدند.

 بعدها کشورهای کمونیستی و اسلامی و غیره نیز، متاثر از لیبرال‌دموکراسی، صاحب قانون اساسی شدند. مثل ایران در انقلاب مشروطه.  

قانون‌های اساسی ممکن است تعیین چارچوبی را هدف قرار داده باشند که در ان حکومت کار می‌کند و فعالیت سیاسی صورت می‌گیرد؛ اما از این نظر هیچ قانون اساسی‌ای به طور کامل موفق نبوده است. در همۀ قانون‌های اساسی بی‌دقتی‌ها، عفلت‌ها و کاستی‌هایی را می‌توان یافت.

همچنین، اگرچه اندیشۀ گرایش به قانون اساسی با ارزش‌ها و آرمان‌های لیبرالی پیوند تنگاتنگی دارد، عملا چیزی وجود ندارد تا از غیرموکراتیک یا اقتدارگرا بودن قانون اساسی جلوگیری کند. کاملا روشن است که قانون‌های اساسی دولت‌های کمونیستی و برخی دولت‌های در حال توسعه، لیبرالی نبوده‌اند.

هدف قانون اساسی تعیین عالی‌ترین قواعد و مقررات برای نظام سیاسی است. در واقع این‌ها قواعدی‌اند که بر خودِ حکومت، حکومت می‌کنند. هدف قانون اساسی این است که اقدامات حکومت را باثبات، پیش‌بینی‌پذیر و بسامان سازد. به همین دلیل دیکتاتورها معمولا خوش ندارند کسی اصول گوناگون قانون اساسی را به آن‌ها یادآوری کند و یا از آن‌ها بپرسد چرا به فلان اصل قانون اساسی عمل نمی‌کنید یا آن را تعطیل کرده‌اید؟

همین ویژگی که با یک قانون اساسی ولو غیردموکراتیک، می‌توان دیکتاتور حاکم را به چالش کشید، سرشت لیبرالیستی "قانون اساسی" را نشان می‌دهد.

 علاوه بر این، مقید شدن رفتار حکومت با قانون اساسی نیز، خصلت لیبرال این سند مهم را نشان می‌دهد؛ زیر تجربۀ حکومت‌های کمونیستی نشان می‌دهد که آن‌ها در عمل حتی اختیاراتی فراتر از قانون اساسی غیرلیبرالیستی کشورشان برای خود قائل بودند.

با این حال اندیشه تدوین "مجموعه قواعد راهنمای عمل حکومت"، میراثی باستانی است. این مجموعه قواعد به طور سنتی به اندیشۀ قدرت اخلاقی عالی‌تر، که معمولا خصلت دینی دارد، می‌انجامد، و گمان بر این است کارهای جهانی باید با آن هماهنگ باشد.

فراعنۀ مصر به اقتدار "معات" (Ma`at) یا "عدالت" باور داشتند. امپراتوران چین تابع "تی‌ان" (Ti`en) یا "آسمان" بودند. شاهان یهودی از قانون یا فرمان‌های موسایی تبعیت می‌کردند. خلفای اسلامی نیز قانون "شریعت" را رعایت می‌کردند.

به طور کلی، اصول "عالی‌تر" در برخی قانون‌های عادی هم در نظر گرفته می‌شد. مثلا قانون اساسی آتن بین "نوموس" (noms)، یعنی قانون‌هایی که فقط با روش خاص تغییر می‌یافتند، و پسه‌فیزماتا (psephismata) یا احکامی که با قطع‌نامۀ مجلس قانون‌گذاری تصویب می‌شدند، تمایز قائل می‌شد.

اما این‌گونه مجموعه‌های باستانی به حد قانون اساسی در معنای جدید آن نرسیدند؛ چراکه نتوانستند اصول و شرایط خاصی دربارۀ اقتدار و مسئولیت‌های نهادهای گوناگون تعیین کنند، و سازوکارهای اقتداری چندانی بوجود نیاوردند که از راه آن‌ها بتوان اصول را به اجرا گذاشت و نقض‌کنندگان قانون بنیادی را مجازات کرد.

از این رو، پیدایش قانون‌های اساسی را به تحولی جدید نسبت می‌دهند. اگرچه تکامل قانون اساسی بریتانیا را گاه به اعلامیۀ حقوق سال 1689 و قانون مستعمره‌نشینی سال 1701، یا حتی به ماگنا کارتا (Magna Carta) یا منشور بزرگ (1215 میلادی) مربوط می‌دانند، اما نگرش دقیق‌تر حکم می‌کند که بگوییم قانون‌های اساسی در اواخر سدۀ هجدهم بوجود آمدند.

"عصر قانون‌های اساسی" با تصویب نخستین قانون‌های اساسی "نوشته شده" آغاز شد: قانون اساسی ایالات متحدۀ آمریکا در سال 1787 و اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند در سال 1789 در فرانسه.

نمونه‌های ایالات متحدۀ آمریکا و فرانسۀ انقلابی نه تنها در شکل و محتوا الگویی برای نویسندگان دیگر قانون‌های اساسی بوجود آوردند، بلکه چرایی و چگونگی تدوین قانون‌های اساسی را نیز روشن‌تر کردند.

تدوین و تصویب قانون اساسی موجب شکاف بزرگ بزرگی در "تداوم سیاسی" شد. یعنی نگارش یک قانون اساسی، معمولا در حکم پایان یک دورۀ سیاسی در تاریخ حیات یک ملت و آغاز یک دورۀ جدید بود؛ زیرا انقطاع تداوم سیاسی، معمولا از ناآرامی‌هایی مثل جنگ، انقلاب یا مبارزات استقلال ملی ناشی می‌شد.

در واقع قانون‌های اساسی غالبا ابزارهای برقراری نظام سیاسی جدید پس از برکناری، فروپاشی یا شکست نظم سیاسی قدیم‌اند. از این لحاظ، زنده کردن دوبارۀ توجه به قانون‌های اساسی از دهۀ 1970 (با قوانین اساسی جدیدی که در کشورهایی مانند پرتغال، اسپانیا، کانادا، سوئد و هلند تصویب شدند، و معمول شدن اصلاحات در قانون اساسی، مثلا در بریتانیا، هند و استرالیا) بر ضعف و دلسردی روزافزون از نظام‌های سیاسی موجود دلالت می‌کند.

البته بریتانیا قانون اساسی نامدون دارد که در نوبت دیگری، در بحث از انواع قانون اساسی، دربارۀ آن توضیح می‌دهیم.

به طور کلی می‌توان گفت که درگیری‌های سیاسی فقط وقتی به قانون اساسی مربوط می‌شوند که دگرگونی‌طلبان می‌کوشند قواعد بازی سیاسی را تغییر بدهند، نه اینکه صرفا آن را اصلاح کنند.

بنابراین، دگرگونی در قانون اساسی به تغییر و تقسیم دوبارۀ قدرت و نیز به اقتدار سیاسی مربوط می‌‌شود.

بیشتر بخوانید:

شناسایی دولت‌ها و حکومت‌ها و شورشیان یعنی چه؟

«حقوق طبیعی» یعنی چه؟

تماشاخانه

موجودات فضایی به زمین بازگشته‌اند..؟ رویت مجدد اشیاء پرنده ناشناس در کانون توجهات (فیلم)

وضعیت پولدارهای آمریکا پس از انتخاب ترامپ / دارایی‌هایی که هوش از سر آدم می‌برد (فیلم)

فیلم های دیگر