مولد سازی؛ کاری نادرستی که با روشی نادرست انجام می‌شود

این طرح کار نادرستی است که بروش نادرست هم قرار است انجام شود که در هر حال و حتی با رفع و اصلاح نواقص حقوقی و قانونی بازهم نتیجه و برونداد مثبتی برای زمامداری اقتصادی کلان کشور و حتی حل معضلات و رفع کمبود و کسر بودجه تاریخی دولت نخواهد داشت.

عصر ایران؛ یادداشت میهمان؛ حمید امین پور"-دولت کویر نقدینگی برای راه انداختن چرخ تولید و پروژه های اشتغال زا دارد و از طرف دیگر اقیانوسی از املاک راکد و مازاد دارد که می تواند اهرمی باشد برای رشد و شتاب فعالیت اقتصادی در کشور. این شیوه تامین مالی در این مصوبه –طرح معروف به مولدسازی- مجاز و تسهیل شده است".

این جملات بر تارک یکی از صفحات تارنمای دولت جناب ابراهیم رییسی در بخش پاسخ به پرسشها و انتقادهای کارشناسان نسبت به طرح معروف به "مولدسازی" نوشته شده تا با خلاصه ترین جملات و ابتدایی ترین استدلال، کم و کیف یکی از جنجالی ترین طرح های اقتصادی دولت با ابعاد درآمدی حدود 100هزار میلیارد تومان را توصیف و معرفی کرده باشند. همچنین در ادامه آن نوشته سعی شده پاسخ هایی مجمل و نسبتا ساده و بعضا تبلیغاتی و بیشتر ادعایی به انبوهی از انتقادات و ابهامات - یا دستکم آن دسته از انتقاداتی که قابل توجیه و پاسخ باشند- داده شود و بخشی از انتقادات را که با بیان منطقی و حقوقی رایج نمی توان توجیه و پاسخ مناسبی گفت را همچنان مسکوت و سر به مهر رها کردده باشد.

اگر سرفصل مشترک انتقادات و ابهامات وارده به این طرح که توسط کارشناسان و استادان اقتصادی کشور بیان شده را جستجو کنیم، در میابیم که بیشتر یا تقریبا همه آنان ابهامات و تناقضات فرمی و ساختاری طرح مولدسازی را با قوانین عادی و برخی از بند و بخش های قانون اساسی کشور گوشزد کرده و پررنگتر نموده اند. گو اینکه بیشتر این منتقدان بر درستی و کارآمد بودن این گونه طرح ها معتقد بوده و تنها اشکالات را در بخش نحوه تصویب و اجرای طرح دیده اند و در بخش منطق و سازوکار کارآمدی طرح کمتر صحبت و انتقادی وارد شده است.

شاید هم منتقدان پنداشته اند طرحی که در روند تصویب و نحوه اجرای آن تناقض و ناسازگاری وجود دارد، حتی اگر بخوبی اجرا و به نتیجه مطلوب طراحان برسد، بازهم طرح خوب و قابل قبولی برای کشورداری نخواهد بود. بطور خلاصه بیان فلسفی رایجی که میگوید "کار درست را درست هم باید انجام داد" شالوده انتقادات منتقدان و کارشناسان بوده است، در حالیکه کسی بر درستی و امکانپذیری رسیدن هدف طرح کمتر فلمفرسایی کرده است.

اما نگارنده معتقد است هرچند این طرح در روش تصویب و همچنین نحوه گزینش و اختیارات فراقانونی مجریان و تصمیم گیرندگان دارای ناسازگاری و کاستی های عمده است که یکی از آنها نقض اصول قانون اساسی است، و به تفصیل درباره آن سخن گفته شده است،

اما این موارد انتقادی - و بویژه مصونیت قضایی تصمیم گیرندگان- اولا نه بنیادی و فلسفی بلکه بصورت انتزاعی بوده و دوم اینکه ایرادات حقوقی وارده آنچنان صریح و بدیهی است که آنها را نمیتوان از نوع غفلت و بی توجهی معمولی طراحان دانست که با یک تذکر و هشدار قابل رفع و اصلاح باشد، بلکه این روند و شرایط تصمیم گیری عمداً و هدفمند برای کارامدی تاریخی طرح و جلب اعتماد سرمایه گذاران و تضمین اعتبار رای تصمیم گیران وضع شده تا بزعم متولیان طرح هر سرمایه گذاری با اطمینان و تضمین فوق العاده سرمایه خود را به وسط معرکه آورده و از ناممکن بودن تغییر جهت ها و سیاستگذاری های خلق الساعه و همچنین تغییر و ابطال حقوقی و قضایی تصمیمات مجمع تصمیم گیرندگان در ادوار و شرایط بعدی مصون و در امان باشند.

از آنجاییکه مطابق ادعای دولت، بازه و موضوع سرمایه ایی طرح فقط شامل اموال و دارایی های نامنقول بوده و عرفا و قانوناً نقض تصمیمات گرفته شده در زمینه فروش و واگذاری این گونه دارایی ها و اسناد و احکام صادره بعدی فقط و فقط در صلاحیت واز عهده محاکم قضایی برمی آید، طراحان عامدانه این بند مصونیت قضایی را گنجانده اند تا هر بنوعی بازگشت ناپذیر بودن تصمیم ها و واگذاری ها را تضمین و پر رنگ نموده باشند.

گذشته از مورد قبل، اما این طرح مولدسازی دارای یک تناقض ساده و بنیادی بین هدف طرح و برونداد بعدی آن وجود دارد. به بیان ساده میتوانم بگویم که این طرح کار نادرستی است که بروش نادرست هم قرار است انجام شود که در هر حال و حتی با رفع و اصلاح نواقص حقوقی و قانونی بازهم نتیجه و برونداد مثبتی برای زمامداری اقتصادی کلان کشور و حتی حل معضلات و رفع کمبود و کسر بودجه تاریخی دولت نخواهد داشت.

نتیجه برد-برد برای دولت و سرمایه گذار در این طرح ناممکن است.
طبق تصریح و زعم طراحان طرح مولدسازی یکی از اهداف عمده آن کاهش تورم در بخش زمین و مسکن از طریق افزایش کمی و کیفی عرضه دارایی های غیر منقول است. براساس اصول اولیه اقتصادی دولت میخواهد با افزایش عرضه کالا قیمت را کنترل کند. اما از طرف دیگر مطابق عرف رایج هدف هر خریدار یا سرمایه گذاری و خرید این نوع دارایی های غیر منقول انتظار سود بردن ناشی از افزایش قیمت خام و یا ارزش افزوده است.

سودی که انتظار میرود بالاتر از نرخ تورم سالانه کل باشد. حال چگونه این انتظار سرمایه گذار برآورده خواهد شد درجاییکه انتظار و هدف دولت و نظام بعنوان - مبنی بر کاهش تورم بخش زمین و مسکن- 180درجه با انگیزه سرمایه گذار و سوداگر مغایرت و تناقض دارد.

بنابراین در انتهای بازه زمانی طرح اینکه هم دولت و هم سرمایه گذار به اهداف و آرمان خود رسیده باشند از لحاظ عقلی و منطق بسیار نشدنی و مانع الجمع مینماید و بهرحال یکی از طرفین به هدف خود بصورت کامل نخواهند رسید. به زبان دیگر یا باید دارایی ها و املاک فروخته شده در دست صاحبان جدید وپس از غنی سازی و تغییر کاربری- مقید نه چندان نامحدود- با یک ارزش افزوده قابل ملاحظه ایی روبرو شوند و به تبع آن مابقی املاک و دارایی های پیرامونی و حتی نامرتبط را با افزایش قیمت و تورم –مورد نظر سرمایه گذار- مواجه سازد که در اینصورت هدف ادعایی دولت در کاهش تورم بخش زمین و مسکن ناکام و بشکست می انجامد و یا اینکه این دارایی ها روی دست صاحبان جدید بماند و در فقدان افزایش قیمت و تورم قیمتی مورد انتظار بازده مالی نداشته و بقولی باد کند.

هرچند تارنمای دولت مدعی است ریالی از درآمد این طرح در هزینه های جاری بودجه خرج نشده و همه آن در طرح های عمرانی و اشتغال زا و بنیادین صرف خواهد شد، با این وجود تقریبا همه منتقدان و کارشناسان هدف نانوشته و غایی دولت از تصویب این طرح را حل مشکل کسری بودجه سنواتی کشور و پرکردن جدول خالی ردیفهای درآمدی بودجه از طریق جذب و تصاحب سرمایه و دارایی ریالی دردست مردم و حتی چشمداشت به حدود 100میلیارد دلار-بنابرتخمین ها- ارز اسکناسی انبار شده در پستو وکیسه مردم وحشتزده از غول تورم انگاشته اند.

البته جذب سرمایه ارزی ایرانیان ساکن کشورهای غربی و آمریکا که بنابر تخمین ها حداقل به دو تریلیون دلار میرسد هم همیشه در تیررس و کمین دولت ها بوده و برای آن برنامه ها و جتی مهمانی و دعوت های رنگارنگی را ترتیب داده اند ولی نه در اوضاع ملایمتر دولتهای تنش زدای قبلی و نه شرایط تخاصمی فعلی هیچگاه نتیجه و ثمری نداشته و بناچار فعلا از دستور کار دولت خارج شده است. زیرا مانع تحریم های بانکی و هم نگاه بشدت منفی ایرانیان خارج نشین نسبت به دولت هرگونه امید و برنامه ایی را فعلا به محاق و بن بست کشانده است.

شاید دم دست ترین و شبیه ترین سناریو و داستان –دراماتیک- به این طرح مولد سازی که ناخودآگاه به ذهن من و شما متبادر میشود، طرح عرضه سهام دولتی در دولت جناب حسن روحانی باشد که میدانیم چگونه با ترسیم غیرواقعی و درباغ سبز نشان دادن به خیل مردم امیدوار و سوداگران اعتماد کرده به آن دولت را به ورطه ورشکستگی و زیان افکند. چنانچه افتاد و دانیم.

تنها اشاره و توجه اندکی به همزادی و همانندی این دو داستان هر سرمایه گذار عاقلی را از ورود به این معرکه برحذر داشته و فراری میدهد. مگر آنکه به گفته برخی منتقدان طرح، نیت اصلی و نانوشته طراحان و بویژه دولت نه ورود هر سرمایه گذار و خریدار معمولی و طی شدن روند ارزش افزایی اقتصادی متعارف و زمانبر، بلکه به میدان آوردن اشخاص و سازمانهای نشانه گذاری شده دیگر به عرصه تملیک این دارایی هاست تا بنوعی هم خود را از زیر بار بدهی و کسری بودجه –هرچند ضروری و محاسباتی- برهاند و هم دست این سازمانها را در مدیریت آینده بخشی از دارایی های کلان کشور وارد و تنفیذ کرده و برای آینده درکنار و یا جایگزین نهاد ها و سازمانهای در معرض نظارت قانونی یک شبکه و طبقه ریزدولت های خصولتی را در سپهر اقتصاد و به تبع آن سیاست و جکمرانی آینده کشور پرورش داده و وارد کند.

برداشت اتهام گونه ایی که هرچند اثبات حقوقی آن ممکن نیست اما مرور تاریخچه چند برنامه و طرح مشابه در دهه های قبل ، رسیدن به آن را ممکن و حتی ناچار می سازد.

*مهندس و صنعتگر برق و دانش آموخته مدیریت