عضو هیئت رئیسه مجلس: لایحه بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد کسری خواهد داشت

اگر آمار در دست ما نباشد، نمی توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته 360 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن انتقاد از کلیات لایحه بودجه گفت که ابهاماتی در این لایحه وجود دارد که باید برطرف و پاسخ‌های لازم داده شود.

به گزارش تسنیم، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1402 با بیان اینکه در بودجه ارائه شده به مجلس چند درصد اصلاح ساختار صورت گرفته است، گفت: درست است که گام هایی برداشته شده است، اما در حوزه اصلاح ساختار قدم های ما بلندتر نبوده است.

وی افزود: سال جاری 300 هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه و اصلاحیه هایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد، اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به 400 هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوزهایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این 400 هزار میلیارد کسری بودجه از کجا تامین خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره شفافیت در بودجه سال آتی گفت: در حوزه شفافیت در لایحه تقدیمی بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که یکی از موارد آن بحث تسهیلات و تعهدات کلان است که حذف شده، همچنین درخصوص هوشمندسازی و دیجیتالی شدن، بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند.

حجت الاسلام سلیمی تاکید کرد: پرداخت یارانه به این سبک جز افزایش نقدینگی، تورم و افزایش پایه پولی چیزی به دنبال نخواهد داشت. همچنین در بحث ترمیم حقوق که 20 درصد در نظر گرفته شده است، دولت مبلغ 7 میلیون را در نظر گرفته است، اما با توجه به حساب و کتابی که صورت می گیرد، این نرخ به 7 میلیون و 720 هزار تومان می رسد که این نشان دهنده نقص در این لایحه است.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در لایحه تقدیمی از هیچ شاخصی برخوردار نیست و چرا این نرخ ها در لایحه تقدیمی ارائه نشده است. اگر آمار در دست ما نباشد، نمی توان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته 360 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟

وی بیان کرد: نرخ ارز در این لایحه با اما و اگر همراه است که به طور قطع با ادامه این روند با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. همچنین استراتژی دولت برای حفظ پایه پولی در این لایحه مشخص نشده است. باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد، برطرف و پاسخ های لازم داده شود.