نماینده مجلس: با تورم ۶۰ درصدی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان جواب نمی‌دهد/خط فقر کلانشهرها هر نفر 8 میلیون است

میزان افزایش حقوق کارگران را در پایان سال شورای عالی کار تعیین می کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد میزان افزایش حقوق کارکنان و‌ کارگران در لایحه بودجه سال آینده گفت: ماده ۴۱ قانون کار می گوید؛ براساس تورم سالانه و سبد معیشت کارگران باید حقوق سالانه بسته شود که این موضوع هیچ گاه اتفاق نیفتاده است و همیشه میزان حقوق ها پایین تر از تورم تعیین شده است.

ولی اسماعیلی با بیان این مطلب به خبرنگار عصر ایران گفت: حقوق کارمندان باید براساس تورم تعیین شود اما باتوجه به محدودیت های مالی دولت، این امکان وجود ندارد. اینکه یکی از اعضا کابینه اعلام می کند که میزان افزایش حقوق ها برای سال آینده ۲۰درصد است پالس مثبتی به جامعه نمی دهد. تورم ۶۰درصد است و تورم اقلام خوراکی نیز روزانه بالا می رود ما نمی توانیم مر قانون یعنی ۶۰درصد تورم را برای افزایش حقوق ها در نظر بگیریم اما می توانیم معادله ای داشته باشیم که افزایش حقوق ها بر آن اساس باشد.

وی ادامه داد: بایستی کارگروهی که در کمیسیون تلفیق برای بررسی میزان افزایش حقوق ها تشکیل می شود سبد معیشتی و تورم فعلی را بسنجد بعد در مورد میزان افزایش حقوق تصمیم بگیرد. اعلام ۲۰درصد افزایش حقوق زودهنگام است. قطعا چون تورم بیشتر است این ۲۰درصد نیز باید بیشتر شود مگر اینکه دولت این قول را به مجلس بدهد که تورم افزایش ندارد که ما رضایت دهیم افزایش حقوق ها این میزان نباشد.

اسماعیلی تاکید کرد: البته باید افزایش حقوق ها همانند سال۱۴۰۱به صورت پلکانی باشد چراکه این به عدالت نزدیکتر است.

وی در مورد میزان خط فقر نیز گفت: خط فقر‌در تهران برای هر نفر هشت میلیون است یعنی برای یک خانواده چهار نفره ۳۲میلیون است البته خط فقر در کلان شهرها با شهرهای کوچک متفاوت است. ما بایستی حقوق هایی را که پایین تر از میانگین خط فقر است از پرداخت مالیات معاف کنیم که آنجا کمک حال این عزیزان باشیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس خاطر نشان کرد: اگر دولت آنگونه که مد نظر ماست حقوق ها را افزایش ندهد ما میزان افزایش حقوق را آنگونه که مد نظرمان است قرار می دهیم و منبع آنرا نیز از محل تغییر ردیف ها و حامل های انرژی می توانیم تعیین کنیم.

وی خاطر نشان کرد: میزان افزایش حقوق کارگران نیز در پایان سال و توسط شورای عالی کار تعیین می شود.