حمله خبرگزاری دولت به مجلس بابت انتقادات تند و تیز نمایندگان: نه تنها راهکاری ارائه ندادند، بلکه شرایط ویژه دولت در جنگ سخت اقتصادی را نادیده گرفتند

ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی امروز به بررسی سیاست های ارزی کشور پرداختند که صدای واحدی از مجلس برای شیوه مدیریت بازار ارز شنیده نشد و طیف‌های مختلف نظرات متعددی از افزایش نرخ ارز بر اساس تورم گرفته تا قیمت گذاری بر مبنای سامانه های ارزی و سرکوب نرخ ارز بیان شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز - یکشنبه ۴ دی - در حالی با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت پرداختند که انتظار می رفت، برآیند این جلسه ارایه راهکاری از قوه مقننه برای بهبود شرایط و مدیریت بازار ارز باشد؛ با این حال نمایندگانی که در جلسه امروز به بیان دیدگاههای خود پرداختند، شرایط ویژه کشور و قرار گرفتن دولت در جنگ سخت اقتصادی را نادیده گرفتند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم، همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است؛ تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

این کمیسیون در گزارش خود پیشنهاد کرد که ضمن تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می شود، به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند تغییر مسیر داده شود.

حداقل کردن نرخهای ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی؛ تمرکز تصمیم گیری، اختیارات و مسئولیتها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش، حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه، تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس از جمله پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار ارز بوده است.

آنان همچنین بر افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده (نفت، میعانات، گاز، محصوالت پتروشیمی و فلزی) به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی (روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش) و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری تاکید کردند.