عوارض زیان‏‌بار تبصره ماده۴۸ (محدودیت انتخاب وکیل)

روزنامه هم میهن در یادداشتی به عوارش تبصره ماده 48 قانتون آیین دادرسی پرداخت که بنا به گفته معاون اول قوه فضائیه مورد تایید این قوه هم نیست و تنها به لحاظ وجود قانون آن را اجرا می کنند.

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد که: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» در تبصره این قانون که مصوب سال 1392 است آمده: «تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.» تبصره ای که مقامات ارشد قوه قضائیه با آن مخالف هستند اما همچنان اعمال و اجرا می شود.

 

متن یادداشت هم میهن به قرار زیر است:

نظام قانونگذاری ایران ویژگی خاصی دارد. اگر لازم باشد قانونی را در محدود کردن حقوق عامه و به نفع حکومت بنویسند، فوری اقدام می‌کنند و اگر این قانون در عمل پاسخ ندهد و اثرات منفی آن روشن شود، این بار در تغییرش تعلل می‌کنند.

 

هم‌اکنون قوانین کِشداری علیه خود حقوق عمومی وجود دارد. مثلا تحت عنوان «تشویش اذهان عمومی» یا «تبلیغ علیه نظام» که معنای روشنی ندارند و سلیقه‌ای عمل می‌شود زیرا کِشدار هستند با این وجود مجلسی‌ها می‌خواهند طرح جدیدی را برای مجازات انتشار اخبار مشهور به سیاه‌نمایی تصویب کنند تا دست خود را برای مقابله با روزنامه‌نگاران و مطبوعات بازتر کنند، درحالی‌که دست آنان به اندازه کافی باز هست.

 

در مقابل سال‌هاست که تبصره 48 ق.آ.د.ک که وجود وکیل در مراحل بازپرسی را منوط به انتخاب از میان تعداد معدود وکیل مورد تایید رئیس قوه می‌داند، تصویب شده و به‌رغم اثرات سوء آن که همواره با مخالفت مقامات قضایی هم مواجه بوده، اقدامی برای حذف یا اصلاح این ماده نمی‌شود و در نتیجه اعتبار احکام قضایی را مخدوش کرده است.

 

معاون اول قوه قضائیه این مسئله را به خوبی مطرح و گفته است که؛ در تلاش هستیم از طریق مجلس این تبصره را اصلاح کنیم و امیدواریم به فوریت این مسئله حل‌ و فصل شود. معتقدیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه‌تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌کند، بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رأی متقن و مستند خواهد بود.

 

پرسش این است که معلوم نیست چرا مسئله‌ای به این سادگی که با یک قیام و قعود حل می‌شود، هنوز و پس از سال‌های زیادی به سرانجام نرسیده است؟

 

پاسخ این است که تامین حقوق عمومی در اولویت آنان نیست، فعلا مجلس دنبال ایجاد محدودیت‌های بیشتر از حقوق عامه است.

 

نکته کلیدی این تبصره مخالفت آن با قانون اساسی است که هیچ قیدی را بر انتخاب وکیل قرار نمی‌دهد؛ گرچه در قانون اساسی این اصل برای دادگاه آمده است، ولی مراحل بازپرسی نیز جزئی از امر قضا و دادگاه است و نمی‌توان آن را محدود کرد و تعدادی وکیل را که بیشتر (به جز عده‌ای) نزدیک‌تر به بازپرس و بازجو هستند تا متهم، در فرآیند مهمترین بخش دادرسی وارد کرد.

 

دادرسی کلیت یکپارچه‌ای از اولین مرحله آغاز رسیدگی تا مختومه شدن نهایی پرونده است. چگونه ممکن است که برای بازپرسی یک وکیل غیرانتخابی باشد و برای مراحل بعدی وکیل تعیینی انجام وظیفه کند؟ اصولا هدف این کار چیست؟

فقط یک هدف است و آن فقدان نظارت و بازتاب ندادن فعالیت‌های غیرقانونی در مرحله بازپرسی است.

 

چنین تبصره‌ای که حق متهم را از داشتن وکیل مورد اعتماد خود محروم می‌نماید، بدون شک کل مراحل دادرسی را مخدوش می‌کند. چون بازپرسی بنیان اصلی تشکیل پرونده است. کسی که زندان است با یک وکیل مورد اعتماد بازجو و بازپرس نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند.

 

حل این مشکل به‌سادگی میسر است. حذف آن از قانون با قید دوفوریت و تعمیم اصل قانون اساسی در انتخاب وکیل مورد اعتماد برای تمامی مراحل دادرسی، حداقل یک بار هم که شده شیوه دوفوریت را در دفاع از حقوق ملت استفاده کنید.