یک وکیل سایبری در خصوص فروش فیلترشکن های قانونی و مجازات تعیین شده برای استفاده از فیلترشکن توضیحاتی داد.
علیرضا طباطبایی کارشناس و متخصص حوزه وکالت سایبری ضمن بیان مطلب فوق در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ارائه فیلترشکن مجاز وجود دارد؟، گفت: هیچ مرجعی برای ارائه فیلترشکن مجاز و یا دریافت مجوز برای ارائه فیلترشکن مجاز، وجود ندارد. پس درنتیجه پاسخ به این پرسش منفی است؛ یعنی بههیچ عنوان مرکزی که فیلترشکن مجاز ارائه دهد، وجود ندارد.
وی در مورد اینکه آیا احتمال دارد فیلترشکن، گوشی و یا دستگاه را هک کند، اظهار کرد: بله، این احتمال وجود دارد فیلترشکنهایی که نصب میکنید، آلوده باشند ودادههای شما را به سرقت برده و اطلاعات دستگاه شما را بدست آورند.
این وکیل سایبری در ادامه اضافه کرد: وقتی از فیلترشکن استفاده میکنید، سازنده فیلترشکن این قابلیت را دارد که به سرور دستگاه یا گوشی دسترسی پیدا کرده و ترافیک شبکه آن را تحت کنترل در بیارود.
وی اضافه کرد: درنتیجه از یکسو ممکن است نرمافزار فیلترشکن، بدافزار بوده و اطلاعات شما را سرقت کند و از سوی دیگر، کسی که فیلترشکن را میفروشد یا مالک سرور آن است و به جزئیات آن دسترسی دارد، بتواند ترافیک شبکه مشتری را کنترل و پیگیری کرده و از طریق این موضوع دادهها مشتری را به سرقت ببرد.
طباطبایی در مورد مجازات استفاده از فیلترشکن هم اینگونه پاسخ داد: برابر ماده 53 قانون مجازات اسلامی (ماده 25 قانون جرایم یارانهای) که در مورد فیلترشکن در آن صحبت شده است، نمیتوانیم بگوییم این جرم، مجازات دارد.
وی صحبتهایش را در این خصوص، اینگونه ادامه داد: در بند الف ماده 753 به این موضوع اشاره شده است که تولید، یا انتشار، یا توزیع و یا دردسترس قرار دادن، یا معامله دادهها یا نرمافزارها یا هرنوع ابزار الکتریکی که صرفا بهمنظور ارتکاب جرایم یارانهای مورد استفاده قرار میگیرد، جرم محسوب میشود. البته در برخی مواقع در دادسراهادر خصوص این موضوع صدور قرار انجام گرفته و کیفر خواست صادر شده ولی واقعیت این است که این ماده شامل استفاده از فیلترشکن نمیشود.
این وکیل جرایم رایانه ای در ادامه اضافه کرد: در این ماده قانونی و در این بنده ماده 753، گفته شده «ابزار الکترونیکی که صرفا بهمنظور ارتکاب جرایم یارانهای بهکار برده میشود» درحالیکه فیلترشکن اینگونه نیست زیرا در بسیاری از مواقع از فیلترشکنبهمنظور امن کردن ترافیک مورد استفاده قرار میگیرد و یا بهرهبرداری از سایتهایی که به خاطر تحریمها، دسترسی به آنها برایمان بسته شده است؛ درنتیجه این ماده شامل آن نمیشود.
وی همچنین تاکید کرد: بهطبع آن امکان مجازات فردی که اقدام به فروش فیلترشکن میکند، وجود ندارد منتها بازهم مشاهده شده که بعضا دادسراها در این مورد، کیفر خواست صادر کردهاند.
طباطبایی در مورد VPNهای دولتی هم اینگونه واکنش نشان داد: درحال حاضر هیچ VPN دولتی و هیچ کجا VPN بهصورت دولتی ارائه نمیشود. البته در برخی سازمانهای دولتی، برای مجموعه خود از VPNهایی استفاده میکنند که بیشتر قابلیت امنسازی ترافیک را دارد، نه اینکه فیلترینگ را دور بزند.