خودسوزی در بانک به خاطر وام ازدواج

بی‌اطلاعی برخی از شهروندان از عواقب واگذاری وام‌های غیر انتقال به دیگران، باعث شده تا بسیاری از این افراد در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده با بدهی بانکی و مشکلات بعدی مواجه شوند.

در پی انتشار خبر خودسوزی یک زن در یکی از شعب بانک‌ها، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که خبر فوت وی صحت ندارد و به دلیل اینکه ضامن حاضر به ضمانت وام نمی‌شود، اقدام به خودسوزی می‌کند که بلافاصله در بیمارستان بستری و تحت مداوا قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که فردی به شعبه بانک مراجعه و اعلام می‌کند که قصد دارد ضامن وام ازدواجی شود که وام گیرنده را نمی‌شناسد و یکی از دوستانش این وام را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان خریداری کرده است.

وی دلیل حضور خود در شعبه را رودربایستی با دوستش به عنوان خریدار وام اعلام و در عین حال تاکید می‌کند که تعهدی در برابر پرداخت وجه آن نخواهد داشت.

پس از درخواست این فرد، رئیس شعبه با وام‌گیرنده تماس می‌گیرد؛ بنا بر اطلاعات، رئیس شعبه بانک برای بررسی موضوع با پدر وام گیرنده تماس می‌گیرد و صحت و سقم ماجرا را پیگیری می‌کند.

به گفته حاضران، نیم ساعت بعد فردی که اقدام به خودسوزی کرده است، به شعبه مراجعه می‌کند و ادعا می‌کند به دلیل مشکلات امتیاز وام را فروخته و در نهایت به دلیل اینکه ضامن حاضر به ضمانت وام نمی‌شود، اقدام به خودسوزی می‌کند که توسط حاضران، آتش خاموش و فرد مصدوم به بیمارستان منتقل می‌شود.

همچنین پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که فرد مصدوم در بیمارستان بستری و تحت مداوا قرار دارد و خبر فوت وی صحت ندارد.

گفتنی است، بی‌اطلاعی برخی از شهروندان از عواقب واگذاری وام‌های غیر انتقال به دیگران، باعث شده تا بسیاری از این افراد در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده با بدهی بانکی و مشکلات بعدی مواجه شوند.

بانک مرکزی در سال ۸۹ بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، چنانچه مشتری، اقدام به نقل و انتقال امتیاز تسهیلات غیر قابل انتقال کند، مرتکب تخلف شده و علاوه بر فسخ شدن قرارداد وی با بانک، مسئول جبران خسارات وارده، به علت اقدامات خارج از تعهدش بوده و همچنین، اصل پول و سود آن را نیز باید به بانک بازگرداند.

علی‌رغم تاکید مسئولان بانکی، خرید و فروش وام در برخی مناطق کشور و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی ویژه زوج‌های جوان همچنان رواج دارد که در این خصوص ورود نهادهای نظارتی و برخورد با متخلفان بیشتر از گذشته ضرورت دارد.