جمهوری‌اسلامی هنوز نظریه بنیادین مورد توافق ندارد که بر اساس آن قانونگذاری کنیم/ قوانین قبل از انقلاب همچنان معتبر است

انباشت قانون‌های متعارض مدام از مردم متخلف می‌سازد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی زمینه‌ها با حجم عظیم قوانین، تعارض و هم پوشانی و ضعف نظارت مواجه هستیم، گفت: این وضعیت برای کشور و مردم آسیب آور خواهد بود و مجلس شورای اسلامی باید از این معضل جلوگیری کند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، عطالله رفیعی آتانی در سخنانی خاطرنشان کرد: ما در کشور با دو مشکل روشن در قانونگذاری مواجه هستیم یکی حجم بالای قوانین است که روزانه از طریق مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهایی که قانونگذاری می‌کنند به حجم آنها افزوده می‌شود و دیگری اینکه ما انقلاب کردیم ولی همچنان قوانین قبل از انقلاب اسلامی جزو قوانین معتبر است و این خود مشکل ایجاد می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حجم عظیم از قوانین با معضل دیگری به نام تعارض و هم پوشانی مواجه هست، هم پوشانی قوانین تا حدودی قابل تحمل است ولی تعارض قوانین آسیب زا خواهد بود و بی توجهی به این مساله باعث می‌شود مشکل به صورت بی نهایت لاینحل باقی بماند.

رفیعی آتانی بیان داشت: البته این موضوع یک مشکل محتوایی دارد و آن اینکه دیدگاه‌های بنیادی ما در حوزه‌های مختلف روشن نیست، مثلاً نمی‌دانیم وظیفه دولت در حوزه فرهنگ چیست و مبنای مورد توافقی در این زمینه‌ها نداریم و به دلیل این خلاء، نگرانی و دغدغه پیدا می‌کنیم و فکر می‌کنیم با قانونگذاری می‌توان مشکل را حل و فصل کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: ما به یک نظریه پایه و بنیادین مورد توافق که مسائل جمهوری اسلامی را در حوزه‌های مختلف تعیین تکلیف و حل و فصل کند، نیاز داریم، هر اندازه ما در مورد محتواها کمتر بدانیم بیشتر قانون وضع می‌کنیم چون فکر می‌کنیم احتمال‌های آسیب زا را کاهش می‌دهیم در حالی که این امر واقعاً مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد.

رفیعی آتانی تصریح کرد: مطالبه اصلی ما باید این باشد که آن مبانی پایه‌ای و بنیادین جایی روشن شود که دولت جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ چه وظایفی دارد، وقتی این مساله روشن شد هم خیلی از قوانین زائد را از بین می‌برد و هم مساله را به صورت ریشه‌ای حل می کند. .

وی با طرح این پرسش که آیا حجم عظیم قانونگذاری عقلایی است؟ گفت: اینکه مجموعه بزرگی مانند مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر به صورت دائم در حال وضع قانون باشند این خود باعث مشکلاتی خواهد شد که یک نمونه آن این است که مردم دائم متخلف هستند و هرکاری که انجام دهند با یک قانون معارض خواهد بود و تخلف از یک قانون محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: باید تدبیری اتخاذ شود که جعل و وضع قانون محدود شود، اگر با همین وضعیت پیش برویم، برخی نهادها از وظایف اساسی دیگری مانند نظارت باز می‌مانند.

رفیعی آتانی یادآورشد: کشور در امور مختلف از فقر نظارت رنج می‌برد، انسان‌های درست که دقیق و سالم کار می‌کنند کم نیستند، ولی کشور نباید از موهبت آثار نظارت محروم شود، اگر ناظران در حوزه های مختلف وظایف خود را انجام می‌دادند خیلی از مشکلات برای کشور ایجاد نمی‌شد و حتی نیاز به وضع برخی قوانین جدید هم نبود.

وی ادامه داد: پیشنهاد روشن برای حل این معضل، داشتن نظریه‌های پایه‌ای و بنیادین مورد توافق است تا مسائل نظام جایی تعیین تکلیف شود، بگوییم دولت در فرهنگ بر اساس مبنای جمهوری اسلامی باید اینقدر دخالت کند و این نظریه را در قانونگداری حاکم ببینیم.

رفیعی آتانی تغییر دولت‌ها و شعارهای متفاوت را نیز باعث حجم عظیم قانونگذاری در کشور دانست و گفت: دولت‌هایی با شعارهای مختلف می‌آیند و برای تحقق شعارهای خود لایحه می‌دهند، این لایحه‌ها در هر دولت ذاتاً متعارض می‌شوند، این وضعیت هم باید مدیریت و حل و فصل شود.