عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - انتشار جزئیات هزینهکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اتفاق خوبی است و باید از آن استقبال کرد.
گزارش جنجالی درباره جزئیات پرداخت ها و هزینه کردن و ... 92 هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، منتشر شده است. این گزارش توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس تهیه شده و واکنش های زیادی به دنبال داشته است. هیات تحقیق و تفحص بخشی از آن را مصداق تخلف می داند و بخشی دیگر را می توان مصداق پول پاشی دانست. در این ارتباط، می توان به نکات زیر اشاره کرد.
1- چرا چنین گزارشی درباره تخلفات یا پرداخت های نادرست و بودار و مشکوک، قبل از این توسط هیچ کدام از مطبوعات و رسانه های اصفهان و تهران افشا نشد؟ این یعنی رسانه ها و خبرنگاران نمی دانستند یا می دانستند اما نمی توانستند منتشر کنند. در دو حالت، اتفاق خوبی نیست. اگر رسانه آزاد و حرفه ای وجود داشته باشد آنها نه تنها اتفاقات غیرقانونی و تخلفات را گزارش می دهند بلکه رویدادهای غیراخلاقی، نادرست یا احتمالا نادرست و قابل تامل یا قابل تردید را هم از تاریکی خارج می کنند.
به عنوان مثال در بریتانیا، روزنامه انگلیسی ساندی تایمز در سال 2022 افشا کرد نخست وزیر وقت قطر بین سال های 2011 تا 2015، در مجموع 3 میلیون یورو به خیریه ولیعهد بریتانیا کمک کرده است. اما آنچه جنجالی شد این بود که پول به صورت نقد و در کیسه های خرید، از سوی نخست وزیر قطر به ولیعهد بریتانیا تحویل داده شدند. در حالی که قانون می گوید ولیعهد تنها می تواند چک دریافت کند.
2- یکی از موارد جنجالی این گزارش، پرداخت پول به صداوسیما و رسانه هاست. بخشی از این پول بابت آگهی و تبلیغات تجاری است که قطعا در همه جای جهان معمول است. اما آنچه نادرست است پرداخت پول به رسانه برای انتشار تبلیغات مخفی است. یعنی محتوای تبلیغاتی به شکلی منتشر می شود که مخاطب فکر می کند موضع رسانه است و تبلیغات نیست؛ یعنی مخاطب متوجه نمی شود اینها به دلیل پرداخت پول، منتشر می شوند.
درباره پرداخت به رسانه ها می توان آنها را به چند بخش تقسیم بندی کرد.
- اگهی تبلیغاتی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به رسانه ها ( از کانال های خبری تا سایت های خبری، خبرگزاری ها و صداوسیما) تبلیغات بازرگانی داده است. مهمترین راه درآمد رسانه ها کسب تبلیغات است و در این زمینه، مشکلی متوجه شرکت و رسانه ها نیست.
- رپورتاژ (تبلیغات پولی در قالب محتوای رسانه ای از جمله خبر، گزارش و مصاحبه): این بخش هم به مانند اگهی تبلیغاتی است. البته به شرط اینکه رپورتاژ، مشخص باشد یعنی رسانه رپورتاژ را در شکل و قالبی منتشر کند که مخاطب متوجه رپورتاژ بودن آن شود. اما اگر رسانه رپورتاژ ارسالی شرکت را به شکل متفاوت منتشر نکند یعنی به شکلی باشد که مخاطب متوجه رپورتاژ بودن آن نشود؛ در این صورت، اتفاق غیراخلاقی و غیرحرفه ای رخ داده است.
به عنوان مثال رسانه، گزارش یا خبر یا مصاحبه ارسالی شرکت را به عنوان محتوای تولیدی خود منتشر کند یا اگهی و رپورتاژ شرکت به شرطی به یک رسانه داده شود که رسانه وعده دهد مطالب مشخصی را منتشر کند یا نکند در این حالت، پرداخت رشوه صورت گرفته است.
3- یکی از رسوایی های گزارش شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ماجرای توییت به مزدی است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان به افرادی پول داده تا مطالب و نظرات شرکت ( و نه تبلیغ تجاری) را به عنوان نظر خود در توییتر منتشر کنند. افرادی که از هویت آنها در توییتر و فضای مجازی هم اطلاعاتی کاملی در دسترس نیست. هویت های نامشخص که مطالبی را به دروغ به عنوان نظر خود در حمایت از فولاد مبارکه اصفهان منتشر می کردند. این اتفاق را می توان توییت به مزدی توصیف کرد.
البته ممکن است بسیاری از افراد فعال در شبکه های اجتماعی، تبلیغ تجاری منتشر کنند و این موضوع هیچ مشکلی ندارد.
4- انتشار این گزارش، جدای از این که چه نام دارد تخلف است یا گزارش تخلف یا فقط گزارش تحقیق، اتفاق خوبی است زیرا مردم و روزنامه نگاران و رسانه ها از آنچه در این شرکت و شرکت های مشابه می گذرد مطلع می شوند. جای تعجب از برخی رسانه ها و روزنامه نگاران است که از انتشار این گزارش انتقاد می کنند در حالی که جز موارد مشخص و محدود (از جمله نقض حریم خصوصی افراد عادی)، رسانه و روزنامه نگار، باید از انتشار اطلاعات و شفافیت، حمایت و دفاع کند اما اینکه اینگونه نیست جای شگفتی است.
می توان از اغراق و توصیف های نادرست یا غیرواقعی برای گزارش هزینه کرد بودجه شرکت فولاد مبارکه اصفهان انتقاد کرد اما اصل انتشار این گزارش و شفافیت، اتفاق خوبی است. همین اتفاق باید برای دیگر شرکت های دولتی و خصولتی نیز روی دهد.
5- بخشی از این گزارش درباره پرداخت هایی است که نه اختلاس و دزدی است و نه غیرقانونی. به عنوان مثال کمک فولاد مبارکه اصفهان به تجهیز ساختمان دادگستری یکی از شهرستان ها یا کمک مالی به نیروی انتظامی یا ....
شاید این موارد به لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشد اما در قالب تضاد منافع قرار می گیرد. وقتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به دادگستری کمک مالی و غیرمالی می کند در این صورت دادگستری در موقعیت تضاد منافع قرار می گیرد. همین موضوع درباره نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی – امنیتی و ... نیز صدق می کند. این نهادها و دیگر دستگاه های مشابه نباید دست به کاری بزنند که جایگاه، استقلال و بی طرفی و ماموریت آنها را با تردید مواجه کند.
6- راه حل های زیر پیشنهاد می شود:
اول – تقویت رسانه آزاد و حرفه ای: در صورت وجود رسانه آزاد و حرفه ای، روزنامه نگاران بر عملکرد شرکت ها و صاحبان قدرت نظارت می کنند و موارد تخلف، فساد مالی یا موارد جنجالی را گزارش خواهند کرد.
دوم - شفافیت: گزارش پرداخت و هزینه های شرکت ها و سازمان ها و ...، به صورت علنی منتشر شود. هیچ کس مخالف انتشار علنی کارهای قانونی یا خوب خود نیست. پرداخت های شرکت به طرف های مختلف، به طور علنی و شفاف اعلام شود. طرف هایی که این پول ها را هم دریافت کرده اند باید جزئیات هزینه کردن آنها را اعلام کنند.
سوم – منع تضاد منافع: چارچوب های منع تضاد باید به قانون تبدیل شوند و از راه های مختلف مثل آموزش عمومی و تبلیغات و اطلاع رسانی، این چارچوب ها تقویت شوند.
چهارم - تقویت نظارت عمومی: نظارت عمومی از راه های مختلف از جمله رسانه ها و سازمان های غیردولتی انجام می شود. تقویت این دو می تواند به تقویت نظارت عمومی منجر شود.
7- این پول پاشی ها این سوال را ایجاد می کند که اگر چنین شرکت هایی، به حقوق مردم محلی، به محیط زیست، به حقوق کارگران خود یا ... آسیبی وارد کنند می توان آنها را مورد بازخواست قرار داد یا فعالیت های آسیب زای آنها را متوقف کرد؟ آیا با چنین پول پاشی هایی، چنین شرکت هایی قدرت بی نهایت و نامحدود نخواهند داشت؟
این حجم از تخلف که چیزی در حد یک پنجم بودجه سالانه است می تونه باعث ویرانی هر ساختاری بشه
لطفا اگر خلاف می کنید توجیه نکنید و جار نزنید
که قبحش از بین میره
خیلی جالبه مجلس و دولت مورد حمایت شما که کاری نکرد. حالا که این مجلس یه کاری کرده، شما به جای تشکر کردن دنبال پشم برا کلاه خودتی
"دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و
حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتیغیر از مواردی که در مقررات
قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال
کلیه معاملات اعم از داخلی وخارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون
برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع
میباشد."
این یعنی هیچ دستگاه دولتی امکان دریافت کمهایی نقدی یا غیر نقدی رو نداره و علاوه بر پرداخت کنندگان، دریافت کنندگان نیز متخلف حساب میشن.