روزنامه همشهری: برخورد قهری با تاج‌زاده لازم بود؛ ربطی هم به آزادی بیان ندارد

روزنامه همشهری نوشت: با بازداشت مصطفی تاجزاده، باز هم نعره‌هایی بلند شده که در ایران «آزادی بیان» وجود ندارد. این صداها هم از داخل شنیده می‌شود و هم از خارج.

مثل همیشه با رسانه‌هایشان شبهه انداخته‌اند، اما واقعا نسبت آزادی بیان در جمهوری اسلامی با اتفاقاتی مثل بازداشت تاجزاده چیست؟

کانال عصر ایران در تلگرام

برخلاف کشورهای غربی‌ که از آزادی بیان به‌عنوان یک تاکتیک استفاده می‌کنند، در کشور ما آزادی بیان یک امر واقعی است و جزو اصول مصرحه قانون اساسی به‌حساب می‌آید. اما مسئله مهم این است؛‌ کدام آزادی بیان؟ آزادی بیانی که برآمده از اسلام و جمهوری اسلامی باشد یا آزادی بیانی که غربی‌ها آن را تعریف می‌کنند؟

در تعریف آزادی بیان غربی‌ها، گفتن از افسانه کشتار یهودیان، زندان و مجازات و محرومیت دارد، اما اهانت به نبی مکرم اسلام(ص) و اعتقادات یک‌ونیم میلیارد مسلمان جهان آزاد است. در آزادی بیان غربی‌ها، کسی جرأت ندارد علیه همجنس‌بازی بنویسد، اما زیر سؤال بردن ارزش‌های اسلامی مشکلی ندارد. در آزادی بیان غربی‌ها، جنگ یمن و کودک‌کشی در آن را رسانه‌ها سانسور می‌کنند، اما پرداختن همه‌جانبه به جنگ اوکراین مشمول آزادی بیان می‌شود. پس نخستین نکته این است که تعریف آزادی بیان در کشور را از آزادی خودخواهانه غربی‌ها جدا کنیم.

نگاهی به رسانه‌ها و مطبوعات رسمی کشور بیندازید. هر نقدی بخواهند به دولت، به نظام و به سیاست‌های کلی آن می‌کنند. رسانه‌ای در جمهوری اسلامی بابت انتقاد، توقیف نشده است. در رسانه‌های غیررسمی هم همینطور. همین آقای تاجزاده روزی نبوده که در توییتر، نقدی به رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور نداشته باشد. در همین شبکه‌های اجتماعی کسانی هستند که نه نظام را قبول دارند، نه دولت را، نه رهبری را، اما با خیال راحت و با نام و نشان واقعی حرف می‌زنند، نظراتشان را می‌گویند و کسی هم کاری به‌کار آنها ندارد.

مشی و ادبیات سیاسی تاجزاده سال‌هاست که بر پایه نقد رهبری و حاکمیت استوار شده است. جمله معروف «حرف‌ ما و براندازها یکی است، فقط تفاوت در راه‌حلی است که ارائه می‌کنیم.» حرف تاجزاده است در سال97. آن زمان برخوردی صورت گرفت؟ خیر، اما خروج از نقد و ورود به عرصه «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» چیزی نیست که بتوان آن را مشمول آزادی بیان کرد. این وظیفه دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور است که مراقب باشند حرف منتقد داخلی با خواست دشمن قسم‌خورده کشور یکی نشود. پس این برخورد قهری، هم لازم است و هم ربطی به آزادی بیان ندارد.