وزیر دادگستری: تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری کالاهاست؛ همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های آن زمان برگردد

پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت‌ تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند.

وزیر دادگستری گفت: قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت؛ مبنای قیمت‌گذاری است و همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های آن زمان برگردد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری شامگاه یکشنبه در برنامه تهران ۲۰ گفت: قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است.

وی گفت: پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلآً برای آنها قیمت‌ تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند.

وی افزود: کالاها دو گروه هستند؛ یکی کالاهایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آنها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست.

وزیر دادگستری تأکید کرد: قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند.

وی با تأکید بر اینکه قیمت‌ها باید به ۳۱ اردیبهشت برگردد، ادامه داد: تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت‌ کالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرد.

رحیمی ادامه داد: مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت ۳۱ اردیبهشت کالاهاست که در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمایت و سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود. سامانه ۱۲۴ بررسی می‌کند که قیمت‌ها بر اساس قیمت اعلامی در ۳۱ اردیبهشت باشد.