«دولتِ حداقلی» و سودای حداکثری شدن با کنترل حداکثری

دولت کنونی به اعتبار پشتوانۀ آرا و ساز و کار انتخاب رییس آن حداقلی است اما از حیث تمایل به کنترل همۀ امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می تواند حداکثری خوانده شود

عصر ایران؛ محمدباقر محسنی ساروی- در اصطلاح ژورنالیستی و مطابق با دانش سیاسی عامه مردم، «دولت حداکثری» به دولتی گفته می‌شود که برآمده از آرای اکثریت شهروندان است و بدیهی است دولت سیزدهم که تنها برآمده از اراده جریان سیاسی اصول‌گرا در انتخابات خرداد 1400 است، از این منظر دولت حداکثری به شمار نمی‌آید چون در گام نخست، شورای نگهبان نامزدهای اصلی دیگر گرایش‌های سیاسی و رجال شاخص را حذف کرد مبادا افرادی چون «علی لاریجانی»، «مسعود پزشکیان» و «اسحاق جهانگیری» در مناظرات، از «ابراهیم رییسی» پیشی بگیرند و ماجرای 96 تکرار شود. در گام دوم هم برابر آمار وزارت کشور، در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی با حضور کمتر از 50 درصد واجدان شرایط در حوزه‌های انتخابیه، شاهد پایین‌ترین سطح مشارکت انتخابات پس از انقلاب بودیم.

اصطلاح «دولت حداکثری» البته در تعریفی دیگر به دولتی اطلاق می‌شود که در همه امور و شؤون خصوصی و غیرمربوط، مداخلات دستوری و خلاف منطق می‌کند و به تعبیر ساده، اِبایی ندارد ازین‌که مته بر روی روان شهروندان بگذارد.

از این منظر، «دولت حداکثری» به دولتی کنترل‌کننده و انحصارگرا گفته می‌شود که تلاش می‌کند حضوری حداکثری در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشد هرچند این حضور، نتیجه و عایدی ملموسی برای شهروندان نداشته باشد و حتی سبب‌ساز نارضایتی بیشتر مردم شود.

دولت سیزدهم از این منظر یک «دولت حداکثری» است و اگر نگاهی به مصوبات، تهدیدات و جهت‌گیری کلی آن در همین یک سال اخیر داشته باشیم یا برخی تصمیمات دو هفته اخیر دولت را مرور کنیم بهتر متوجه موضوع خواهیم شد که دولت که از رفع دغدغه‌های اصلی مردم ناتوان است، هر روز با امور فرعی و غیرمربوط خود را سرگرم می‌کند.

دولت سیزدهم با وضع قانون و اعمال محدودیت برای خلوتگاه‌ها و فضاهای به‌شدت خصوصی و از ممنوعیت اکران فیلمی که مجوز قانونی داشته تا ممنوعیت فعالیت برای بازیگران بدون حکم قضایی و تنها با صدور دستور و بدتر از همه ابلاغ دستورالعمل برای تمدید خودکار قراردادهای شخصی و کاستن از قدرت اثر افکار عمومی در حکمرانی، به‌خوبی نشان داده یک دولت حداکثری و کنترل‌گرا است.

نتیجۀ تلاش برای بهره برداری از روش انحصار و دستور این شده که شاهدیم در بسیاری از حوزه‌ها، با تشکیل «قرارگاه»، می خو.اهند حضور دولت را افزایش دهد به شکلی که شهروندان به هر حوزه‌ای وارد شوند، حضور دولت را احساس ‌کنند و منظور ما از «دولت حداکثری» همین است.

طی چند روز اخیر و با افزایش قیمت نان و چند برابر شدن نرخ اجاره بها نیز دولتِ حداکثری وارد عمل شد و رستم قاسمی طی اظهارنظری عجیب و غیرقانونی گفت: «با توجه به شرایطی که امروز در حوزه اجاره مسکن در کشور وجود دارد مصوباتی در خصوص کنترل اجاره‌بها توسط سران قوا به تصویب رسیده است که بر اساس آن اجاره‌ واحدهای مسکونی در صورت داشتن شرایطی به‌شکل خودکار تمدید می‌شود.»

این حرفِ وزیر مسکن و شهرسازی یعنی نقض «حذف شرط رضایت طرفین معامله» که یک اصل غیرقابل خدشه حقوقی و شرعی است و هر معامله‌ای بدون حضور و رضایت یکی از طرفین، باطل است. به این اصل در قانون مدنی «قصد و رضا در معامله» گفته می‌شود، به بیان روشن، وزیر دولتِ حداکثری، قانون مدنی را زیر پا می‌گذارد و در توجیه آن مدعی است این موضوع در جلسه سران قوا به تصویب رسید.

یا در موردی عجیب، برای نان هم ستاد -قرارگاه- ایجاد کردند و دبیر اطلاع‌رسانی ستاد نان هشدار داد: «محدودیتی برای خرید نداریم اما مصرف شخصی هم حدود مشخصی دارد و خرید غیرمنطقی را مورد رصد قرار می‌دهیم.»

گواینکه تعیین یک ستاد برای نان، طنزی تلخ در متن و بطن خود دارد، وقتی دبیر ستاد نان مشخص نمی‌کند منظور وی از حدود مصرف شخصی چه میزان است یعنی این «رصد»، درواقع مکانیسمی برای مداخله دولت و کنترل رفتار شهروندان است در شرایطی که ارزیابی‌های اقتصادی ثابت کرد در همه کشورهایی که به دلیل فقر یا گرانی، امکان مصرف میوه، گوشت سفید و قرمز برای شهروندان نیست به مصرف کربوهیدرات که نسبتاً ارزان است و نان ارزان ترين ماده غذایی با کربوهیدرات بالاست روی می‌آورند و دولت نمی‌تواند بدون توجه به این فاکتورهای مهم، تهدید کند که مصرف نان را رصد می‌کند و تلویحاً در این زمینه نیز جرم انگاری کند و برای کشف جرم، بر حجم حضور خود بیفزاید.

این حضور حداکثری و نگاه کنترل‌گرا را در حوزه‌های مختلف از کف خیابان تا ادارات دولتی برای گشت ارشاد نیز می‌توان دید، حضوری که هم دلیلی روشن بر توجه به مسایل فرعی است و هم غالباً به حل یا حتی کاهش مشکل منجر نمی‌شود.

مداخله در همه امور اقتصادی در شرایطی است که این مداخلات نه تنها موجبات ترمیم معیشت مردم نشده بلکه به عکس هر روز بیش از گذشته، از ارزش پول ملی کاسته و بر نرخ تورّم و گرانی و حتی کمبود اقلام اساسی افزوده شده است. همه حتی نمایندگان مجلس هم می‌دانند مداخلات دولت به رغم تحمیل هزینه‌های اقتصادی و حیثیتی به نظام سیاسی، سودی ندارد و تنها با هدف اعمال کنترل و نمایش انحصار صورت می‌گیرد و همه شهروندان از فروشنده و خریدار تا تولیدکننده و فعالان بخش خصوصی همه ناراضی و ناخشنودند و اعتراضات صنفی و مدنی در کف خیابان‌ها همه تأییدی بر این مدعا است.

با دستور و ایجاد قرارگاه و مصوبات الزام‌آور راه به جایی نخواهند برد چرا که دولت تنها وظیفه دارد زیرساخت‌های قانونی لازم را برای رشد اقتصاد مهیا و از آن صیانت کند. ( البته صیانت به معنی واقعی کلمه منظور است نه صیانت به معنی مورد نظر مجلس که آن را به جای معادل ممنوعیت و محدودیت و فیلترینگ به کار می برند).