هیئت مقررات‌زدایی یا مقررات‌زایی؟/ تصمیم خطرناک علیه جان مردم

معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اخیرا در نامه‌ای صراحتا این اقدام هیئت مقررات‌زدایی را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی هیئت اعلام کرد و تغییر یا اصلاح قوانین را منوط به تقدیم لایحه به دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی دانست.

هیئت مقررات‌زدایی همان‌گونه که از اسم آن مشخص است، اختیار قانونی تغییر قوانین موجود مصوب مجلس شورای اسلامی یا وضع قوانین جدید را ندارد. اما در پنجاه و پنجمین نشست این هیئت تصمیمی عجیب و خارج از اختیار قانونی گرفته شد.

در بند الف مصوبه جلسه مذکور، «مرجع صدور مجوز برای مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی» از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به وزارت گردشگری منتقل شد؛ اقدامی که خلاف قوانین رسمی مصوب کشور از جانب آن هیئت اتخاذ شده است.

تا پیش از این و از سال ١٣٧٧ به بعد، قانون‌گذار به جهت حفظ امنیت مردم در جاده‌ها و هم‌چنین انتظام‌بخشی به تأسیسات و خدمات جاده‌ای مورد نیاز مردم در طول جاده های کشور، مسئولیت صدور این مجوزها را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعیین کرده بود و این مصوبه خلاف هیئت یاد شده، قانون مصوب سال ١٣٧٧ مرجع مذکور را تغییر داد!

فلسفه ایجاد مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی، ایجاد مکان‌های مناسب برای استراحت و بازیابی شرایط لازم برای ادامه سفر می‌باشد. لیکن در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی ایجاد دسترسی از جمله در نواحی همچون قوس‌ها، مجاورت تقاطع‌ها، تونل‌ها، پل‌ها می‌تواند موجب شکل‌گیری مشکلات ایمنی پایدار و ایجاد نقاط حادثه خیز شوند که به مثابه زخم‌های مزمن و علاج‌ناپذیر بر پیکره جاده‌ها عاملی برای ایجاد مخاطرات ایمنی به مراتب جدی‌تر از فقدان مجتمع‌های خدماتی رفاهی خواهند بود که با توجه به حقوق مکتسبه برای کاربری‌های حاشیه راه‌ها، عملا امکان رفع و اصلاح آن‌ها را غیرممکن می‌نماید.

این اقدام هیئت مقررات‌زدایی علاوه بر آنکه خلاف قانون بوده و می‌تواند خطرات زیادی را برای جان مردم در جاده‌ها ایجاد کند، با توجه به سردرگمی متقاضیان فرآیند اخذ مجوز را نیز طولان‌ تر می‌کند که با روح تشکیل آن هیئت در تعارض است.

انتظار می‌رود که با توجه به نظریه صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به منظور جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، هیئت مقررات‌زدایی سریعا نسبت به لغو مصوبه خلاف قانون خود اقدام نماید.

منبع: آخرین خبر