در نزدیکی جنگل فندقلوی استان اردبیل، واحد پتروشیمی احداث شده که کاربران فضای مجازی میگویند، مانند پتروشیمی میانکاله ابهاماتی دارد.
«اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره گاه از فهرست ذخیره گاههای زیست کره دنیا حذف خواهد شد و صدور مجوز از اساس غیرممکن است»؛ این جمله را آقای محمود یزدان دوست، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، در مخالفت با صدور مجوز برای پتروشیمی میانکاله گفته؛ واحد پتروشیمی که آقای مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی هم، صدور مجوز نهایی آن از سوی این شرکت را مشروط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست میداند.
برخی کاربران فضای مجازی با اشاره به این که در صدور مجوز پتروشیمی میانکاله از ابتدا باید دقت بیشتری صورت میگرفت، نسبت به احداث یک واحد پتروشیمی دیگر نیز ابهاماتی را مطرح کرده اند؛ واحدی مشهور به پتروشیمی نمین در استان اردبیل که این کاربران میگویند، ممکن است، سبب بیماری مردم، تغییر اکوسیسم و تاثیرات مخرب محیط زیستی شود یا کمبود آب را به همراه داشته باشد.
طبق اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پتروشیمی آرتا انرژی مجری طرح تولید ۱۳۲ هزار تن متانول و ۲۸۳ هزار تن فرمالدئید سالانه در شهرستان نمین استان اردبیل است؛ این طرح که از سال ۹۶ در زمینی به مساحت ۸ هکتار، اجرای آن آغاز شده، به گفته وحید حمزه زاده مدیر طرح پتروشیمی آرتا انرژی، تا اواسط سال ۹۸، حدود ۶۵ درصد پیشرفت کرده و قرار بود تا پایان سال ۹۹، به اتمام برسد.
مخازن پتروشیمی نمین
حمزه زاده گفته بود: این طرح به دلیل استفاده از سامانه بسته دفع پسابهای صنعتی، هیچگونه آلودگی زیست محیطی نخواهد داشت.
طرح گازرسانی به این واحد پتروشیمی، از سوی شرکت گاز استان اردبیل با شبکه گذاری بیش از هزار و ۵۰۰ متر خط لوله ۸ اینچ اجرایی میشود؛ خط انتقال گاز شهر نمین، ۴ اینچ است. خوراک و سوخت طرح پتروشیمی نمین، بر اساس اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سالانه ۱۶۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی خواهد بود.
به گفته جواد اوجی وزیر نفت، زمستان پارسال بالغ بر ۲۵۰ میلیون مترمکعب کسری گاز داشتیم.
علی نیکزاد نماینده حوزه انتخابیه اردبیل، سرعین، نمین و نیر، هفدهم خرداد گفته است: در صورتی که اداره محیط زیست مجوز صادر کرده باشد، نباید شیرینی سرمایهگذاری را در افکار عمومی تلخ کرد، اما در احداث پتروشیمی نمین، مخالف استفاده از آب شرب برای اجرای این طرح هستیم.
او گفته، حل مشکل آب منطقه نمین، بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان جدا از تمام اعتبارات آب استان اردبیل، اعتبار نیاز دارد و برای پتروشیمی نمین، به جای آب شرب، میتوان از پساب اردبیل استفاده کرد.
حسن قاسم پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل هم دو روز پس از این اظهارات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی شد، پیوست زیست محیطی کارخانه پتروشیمی نمین در سال ۱۳۹۷، به تصویب رسیده و حتی طرح خط انتقال گاز برای تامین خوراک مورد نیاز این واحد، دارای پیوست زیست محیطی است.
آن طور که او میگوید، تمام مجموعه شهرک تخصصی آرتا انرژی که کارخانه پتروشیمی نیز جزو این مجموعه است، پیوست و مجوز زیست محیطی دارد، اما این مجوزها در دو مرحله احداث و بهرهبرداری صادر میشوند که پتروشیمی نمین، اکنون مرحله اول را دریافت کرده و اگر در زمان بهرهبرداری ملاحظات زیست محیطی را رعایت نکرده باشد، مجوز بهرهبرداری نخواهد گرفت.
تصاویری از مراحل احداث پتروشیمی نمین در نزدیکی اراضی کشاورزی
همت قلی زاده کارشناس اقتصاد انرژی سازمان برنامه و بودجه، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره احداث پتروشیمی نمین به سوالات زیر پاسخ داد.
قلی زاده: یک شرکت خصوصی در فاصله ۵۰۰ متری شهر نمین استان اردبیل، در حال راه اندازی یک واحد شیمیایی است که طرحهای توسعهای هم در آینده خواهد داشت، اما در طرح آمایش سرزمینی استان اردبیل، چنین واحدی پیش بینی نشده است.
اراضی محل احداث این واحد پتروشیمی در منطقه نمین، بیشتر مزیت کشاورزی و گردشگری دارد؛ چرا که نزدیک روستایی به نام سولا و جنگل فندقلو است و تمامی زمینهای اطراف آن، کاربری کشاورزی دارند. بررسیهای اولیه نشان میدهد، پسماندهای تولیدی از این واحد پتروشیمی بر محصولات کشاورزی منطقه اثر میگذارد و در کوتاه مدت عوارضی را هم روی ساکنان منطقه خواهد داشت.
احداث شرکتهای پتروشیمی مانند آبادان در گذشته، به این صورت بود که فرآیند احداث آنها خارج از شهر انجام میشد و به مرور زمان با گسترش شهر، فاصله آنها با مناطق مسکونی کاهش یافته، اما اکنون با افزایش مطالعات و سطح دانش، استقرار صنعت پتروشیمی در چنین منطقهای، صحیح به نظر نمیرسد.
تصویر محل احداث پتروشیمی نمین در نزدیکی اراضی فندقلو، شهر نمین (قرمز) و روستای سولا (آبی)
شرایط جغرافیایی این منطقه حالت بن بست دارد؛ یعنی با توجه به این که وزش باد در نمین اصولاً از سمت شمال به جنوب است و دیواره کوه سبلان اجازه عبور این بادها را نمیدهد، آلودگی هوا نیز در اثر فعالیتهای واحد پتروشیمی ایجاد خواهد شد.
اسناد مربوط به مطالعات این واحد پتروشیمی باید منتشر شود تا کارشناسان بتوانند بحث جانمایی و تطابق آن با آمایش سرزمینی را صحت سنجی کنند؛ چرا که دولتمردان نیز، مدام بر اجرای اسناد آمایش سرزمینی استانها تاکید دارند.
تصویری از تپههای جنگلی فندقلو
قلی زاده: واحدهای پتروشیمی صنایع بسیار آببری هستند و از آن جا که منطقه مورد نظر برای احداث واحد پتروشیمی نمین با بحران آب مواجه است، سبب نگرانی مردم شده؛ حدود ۱۰۰ روستای منطقه و حتی شهر نمین، در تامین آب شرب محدودیت دارند.
شهرستان نمین و استان اردبیل، جزو مناطق سردسیر هستند و قطعاً با احداث این واحد پتروشیمی، بحث اُفت فشار گاز در فصول سرد نیز دغدغه بعدی خواهد بود. باید به این سوال پاسخ داده شود که گاز استخراج شده از منطقه عسلویه در جنوب کشور که با سختی به کیلومترها دورتر در نزدیکی مرزهای شمالی به شهرستان نمین میرسد، چگونه قرار است هم نیاز مردم و هم نیاز پتروشیمی را تامین کند و چرا این صنعت باید چنین شرایطی مستقر شود؟
قلی زاده: پس از مطرح شدن مشکلات پتروشیمی میانکاله در فضای عمومی کشور، آگاهی اجتماعی شکل گرفته؛ هرچند پتروشیمی نمین در مقایسه با سایر واحدهای پتروشیمی موجود در کشور کوچکتر است، اما با توجه به اینکه برای آن، طرحهای توسعه ای نیز در منطقهای کوچک و دارای روستاهای متعدد و متراکم در نظر گرفته شده، نگرانیهایی را به وجود آورد.
مدتی است که فعالان اجتماعی منطقه و مردم، فعالیتهایی را در این باره در فضای حقیقی و مجازی آغاز کردهاند، اما تاکنون هیچ گزارشی و اطلاع رسانی درستی از طرف متولیان امر، به مردم ارائه نشده و ابهامات زیادی درباره مباحث زیست محیطی مربوط به پتروشیمی نمین وجود دارد؛ البته آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه، اعلام کرده که به هیچ عنوان طرحهای فاقد مجوز و مطالعاتی زیست محیطی، اجرایی نخواهد شد.
قلی زاده: اشتغال زایی صنعت پتروشیمی مورد سوءاستفاده قرار گرفته؛ زیرا این صنعت نسبت به میزان تکنولوژی و سرمایهای که میبرد، اشتغالزایی نخواهد کرد و اشتغالزایی اصلی صنعت پتروشیمی، مربوط به صنایع پایین دستی آن است. شرکت ملی پتروشیمی نیز باید اعلام کند که آیا مجوز نهایی را برای این شرکت پتروشیمی صادر کرده یا خیر؟
سند ملی آمایش سرزمین در اسفند ۱۳۹۹ بر اساس ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید؛ سندی که آقای سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان درباره آن گفته است: «برای برخورداری عادلانه، چارهای جز محور و سند قرار دادن آمایش سرزمینی نداریم».
گزارش از رقیه هویدا