۰۶ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۴۵۰۳۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۱ - ۲۹-۰۳-۱۴۰۱
کد ۸۴۵۰۳۸
انتشار: ۰۸:۲۱ - ۲۹-۰۳-۱۴۰۱
آشنایی با قوانین؛

مجازات اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌ قصد به مقامات

مجازات اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌ قصد به مقامات
هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ‌الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌ از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از مواد 498 تا 729 شامل ۲۹ فصل است.

به گزارش ایسنا، فصل دوم و سوم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از ماده ۵۱۳ تا ۵۱۷ بشرح زیر است:

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌ قصد به مقامات داخلی

ماده 513 - هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب ‌النبی باشد اعدام می‌ شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 514 - هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ‌الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌ از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 515 - هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه ‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم - سوء ‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده 516 - هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌ قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می ‌شود ‌مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیف ‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می ‌شود.

تبصره - چنانچه سوء ‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم ‌خواهد شد.

ماده 517 - هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌ حبس محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره - اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی ‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

ارسال به دوستان