۰۲ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۴۳۹۴۳
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۹ - ۲۱-۰۳-۱۴۰۱
کد ۸۴۳۹۴۳
انتشار: ۱۵:۰۹ - ۲۱-۰۳-۱۴۰۱
بخش نخست

چرا معیار افزایش حقوق بازنشستگان در دولت رییسی تغییر کرد؟ دبه درآوردند یا به نفع اکثریت است

چرا معیار افزایش حقوق بازنشستگان در دولت رییسی تغییر کرد؟ دبه درآوردند یا به نفع اکثریت است
از نظر وزارت کار تمرکز بر 10 درصد درست نیست چون روی دیگر سکه تعیین حداقل دریافتی مستمری بگیران (پنج میلیون و 580 هزار تومان ) است یعنی در عمل افزایشی بیش از 10 درصد...

    عصر ایران؛ سروش بامداد- این نوشته را موضع نویسنده یا عصر ایران تلقی نکنید. بلکه تنها به ابهامات و سؤالات می‌پردازد همراه با پاسخ‌های رسمی یا غیر رسمی بر اساس اطلاعات یا اظهارات آگاهانی که بعضا مایل به ذکر نام خود نیستند.


    موضع نویسنده البته روشن است. مشکلات و کاستی‌های اقتصادی را باید ذیل سیاست‌های کلان و جلب سرمایه خارجی با احیای برجام حل یا کم کرد چرا که امروز عرصۀ اقتصاد بیش از هر زمان دیگر تابع سیاست است چندان که به عین می‌بینیم خبر مثبت دربارۀ توافق هسته‌‌ای یا تنش با آژانس چگونه مثبت یا منفی بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارد و اثرات نرخ برابری ارز و ریال بر اقلام مختلف نیز نیاز به توضیح ندارد.


  داستان از این قرار است که دولت سید ابراهیم رییسی بر اساس مصوبۀ شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری 57 درصد افزایش داده و در موارد بالای حداقل و اصطلاحا سایر سطوح 38 درصد و چون در سنوات پیشین این میزان شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران صندوق‌ها هم می‌شد این توقع یا امید را ایجاد کرد که حداقل دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همین قدر افزایش می‌یابد اما هیأت وزیران این دو مقوله (‌کارگران و بازنشستگان) را از هم جدا کرده و دربارۀ مستمری‌بگیران تنها افزایش 10 درصدی را تصویب کرده است البته با افزایش حداقل دریافتی. به عبارت دیگر ترجیح داده 4 میلیونی را به 5 میلیون و 580 برساند که بیش از 30 درصد است اما 10 میلیونی تنها 10 درصد افزایش داشته باشد.


  با این حال منتقدین، مصوبۀ دولت را با شعار عدالت ناسازگار می‌دانند خاصه در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام شده 42 درصد و حداقل حقوق لازم برای معیشت 8 میلیون تا 8 میلیون و 970 هزار تومان اعلام شده است.

چرا معیار افزایش حقوق بازنشستگان در دولت رییسی تغییر کرد؟ دبه درآوردند یا به نفع اکثریت است


  وزارت کار اما تمرکز صرف بر 10 درصد را درست نمی‌داند چون روی دیگر سکه تعیین حداقل دریافتی مستمری‌بگیران (پنج میلیون و 580 هزار تومان‌) است و به عبارت دیگر در عمل افزایش بیش از 10 درصد برای غالب این جمعیت است که برای بخشی با احتساب حق عائله‌مندی و حق اولاد ( 600 هزار تومان) سر به 30 درصد می‌زند.


  بدین ترتیب در واکنش به انتقاد اِعمال تبعیض گفته می‌شود عملا برای بخش قابل توجهی از بازنشستگان افزایشی بیش از 10 درصد منظور خواهد شد زیرا چنان که آمد حداقل دریافتی آنان به 5 میلیون و 580 هزار تومان می‌رسد و اعتراض ها از جانب کسانی است که بیشتر می گرفتند حال آن که دولت به افزایش یک سان برای همه باور ندارد چون 10 درصد 20 میلیون دو میلیون است و 10 درصد 3میلیون 300 هزار تومان!


  در عین حال این پرسش مطرح است که مگر شورای عالی کار افزایش 57 درصدی برای حداقل و 38 درصدی دربارۀ سایر سطوح را تصویب نکرده و مگر در مورد کارگران به اجرا گذاشته نشده و مگر در دولت‌های قبل همان مصوبه شورای عالی کار را ملاک اعمال افزایش دربارۀ مستمری‌بگیران و بازنشستگان  قرار نمی‌دادند پس چرا حالا بعد این همه سال این بار این دو را از هم تفکیک می‌کنند و تا نوبت به بازنشستگان که رسیده «دولت، دبه درآورده است»؟ یا از جیب اقلیت بازنشسته درمی‌آورند و در جیب اکثریت می‌گذارند؟ 


  دولت البتهقبول ندارد دبه درآورده یا کار غیر‌قانونی انجام داده (چون مصوبه وشرای عالی کار را مبنا قرار نداده است). کما این که یک کارشناس وزارت کار به عصر ایران گفته است:

  «مرجع تعیین حداقل دریافتی یا میزان افزایش سالانه کارگران با مستمری‌بگیران متفاوت است و اگر در سال‌های گذشته معیار مستمری‌بگیران نیز همان میزان افزایش مزد‌بگیران بوده به این معنی نیست که هر دو یکی است چون به موجب مادۀ 41 قانون کار، شورای‌عالی کار با 10 عضو (‌4 نمایندۀ دولت، 3 نمایندۀ کارفرمایان و 3 نمایندۀ کارگران) دربارۀ حداقل حقوق ماهانۀ کارگران تصمیم می‌گیرد حال آن‌که مرجع تصمیم‌گیری دربارۀ مستمری‌بگیران به موجب مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی هیأت وزیران است. به این صورت که سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد می‌کند و هیأت وزیران باید تصویب کند و تنها یک قید در قانون آمده است: این که از حداقل حقوق نباید کمتر باشد.»


  با این اوصاف دریافتی کثیری از مستمری بگیران به 5 میلیون و 580 هزار تومان می‌رسد که برای بخش قابل توجهی از آنان درواقع بالای 10 درصد است و البته انتظار گروه دیگری که در اکثریت نیستند و تصور افزایش 38 تا 57 درصدی داشتند برآورده نمی‌شود و منشأ اعتراض هم آنها هستند که می‌گویند: "مگر ما در دوران اشتغال سهم خود را نپرداخته‌ایم" و مهم‌تر این‌که چرا سازمان تأمین اجتماعی باید دولتی باشد تا هیأت وزیران دربارۀ آن تصمیم بگیرد؟ دولت در این میان چه‌کاره است وقتی این سازمان و صندوق با پول کارگر و کارفرما اداره می‌شود؟


  در بخش دوم این گزارش به این پرسش مهم و سؤالات و موارد دیگر پرداخته می‌شود.

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۴۸
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
1
29
از بابت گزارش دستتان درد نکند.
سی سال بیشترین حق بیمه را پرداخت کرده ایم و حالا اینگونه دولت برای تامین اجتماعی خود را صاحب میداند. دولتی که بیشترین بدهکاری را به این سازمان دارد. مگر با ده میلیون و مستاجری و عیال واری و تورم ۴0 درصدی میتوان در تهران زندگی کرد؟
بی انصاف چرا اینگونه رفتار میکنی؟!
سی سال ده برابر حداقل بگیر حق بیمه داده ایم و حالا شده طرفدار کارگر و...
ناشناس
France
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
2
24
ظلم اصلی به ما دریافت کنندگانبین ده تا15 ملیون شد که از همه د یافتی ما کمتر شد