زندگی بدون استاندارد/ عباس عبدی

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: آوار شدن يك قل از دو قل متروپل‌گرچه يك رويداد منفرد است ولي هنگامي كه خوب نگاه كنيم، متوجه وجه ساختاري و سيستمي آن نيز مي‌شويم. مهم‌ترين علت بروز چنين حوادثي ناديده گرفتن استانداردهاي جوامع جديد است. ويژگي متمايز‌كننده جامعه پيشرفته و مدرن از جامعه سنتي، وجود استانداردهاي گوناگون و به‌روز شونده است.

استاندارد از قديم بوده، ولي عموما در زمينه سكه‌هاي رايج انجام مي‌شد. در حقيقت حكومت‌ها دقت مي‌كردند كه سكه‌هاي طلا و نقره تقلبي نباشند، همچنين استاندارد اوزان مهم بود، چون اگر استاندارد نبود، بساط روابط اقتصادي برچيده مي‌شد. استاندارد ديگر قضاوت بود كه بايد براساس قانون يكسان و عادلانه صورت گيرد. ولي با گذشت زمان و پيشرفت و پيچيده شدن جوامع، تعداد استانداردهاي اجباري نيز بيشتر و بيشتر شد. چرا؟ براي اينكه تشخيص كيفيت و كارايي كالا و خدمات از عهده مردم عادي خارج شده است.

من اگر بخواهم يك دارو بخرم از كجا بدانم كه اين واقعي است؟ از كجا بدانم رستوران‌ها امور بهداشتي را رعايت مي‌كنند؟ از كجا بدانم كه فلان پزشك صلاحيت لازم براي درمان و تجويز دارو را دارد؟ از كجا بدانم كه ترمز خودرو استاندارد است و كارايي دارد؟ از كجا بدانم كپسول گازي را كه مي‌خرم، خطرناك نيست و نشت نمي‌كند و منفجر نمي‌شود؟

همه اينها موجب شده كه دستگاه‌هاي كارشناسي معتبر و معيار بر سطح استاندارد توليدات روزانه كشور و واردات آنها نظارت كنند. سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان‌هاي نظام مهندسي و پزشكي و... همه و همه وظيفه اين كار را برعهده دارند و همه آنها نيز بايد در اجراي وظايف كارشناسانه خودشان مستقل باشند.

يكي از مهم‌ترين آنها سازمان نظام مهندسي است. در قديم كه يك ساختمان يك طبقه و حداكثر دو طبقه براي استفاده شخصي مي‌ساختند موضوع استاندارد چندان جدي نبود ولي اكنون كه ساختمان‌هاي چند طبقه و براي فروش ساخته مي‌شوند و نيز پل‌هاي بزرگ، سدهاي عظيم، برج‌هاي سر به فلك كشيده مي‌سازند...

طبيعي است كه همه آنها بايد از استانداردهاي قانوني برخوردار باشند. هم پيمانكاران رعايت كنند و هم شهرداري‌ها و نظام مهندسي و درنهايت دادگاه‌ها بر اجراي آن نظارت كنند تا ما با خيال راحت ساختمان را بخريم و در آن ساكن شويم. جواز پايان كار به معناي رعايت اين مقررات و تاييد آن از طرف نهادهاي دولتي و شهرداري‌ها است و براي انجام اين كارها از ما ماليات و عوارض مي‌گيرند و به كاركنان خود حقوق مي‌دهند. حتي پس از سكونت بايد استانداردهاي نگهداري آن نيز رعايت شود.

بنابر اين يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها تعيين ضوابط و استانداردها و نيز تضمين اجراي آنها است. تفاوت ميان سطح توسعه‌يافتگي كشورها را بايد در سطح استانداردهاي آنها و سطح رعايت اين استانداردها جست‌وجو كرد.
پس چرا اين ضوابط را رعايت نمي‌كنيم؟

نكته اصلي همين‌جا است. فقر و فساد و كمبود بودجه و عدم پاسخگويي و فقدان نظارت‌هاي رسانه‌اي و مدني، از مهم‌ترين علت‌هاي اين تخلف است. شايد در ايران بيش از هر جاي ديگري «نهادهاي رسمي نظارتي» وجود دارند، ولي دريغ از كارايي آنها. چرا؟ چون همه حكومتي هستند و چاقو دسته خود را نمي‌برد. همزمان با حضور اين نهادهاي رسمي؛ نهادهاي مدني از جمله رسانه‌ها بسيار كمتر از اندازه لازم، آزادي عمل دارند.

يكي از علت‌هاي بي‌توجهي به رعايت استانداردها، كمبود بودجه و بي‌مسووليتي دولتي‌ها است. رعايت استاندارد، نيازمند تامين بودجه و بالا بودن هزينه توليد و نگهداري است. هنگامي كه بودجه ندارند براي كاهش هزينه‌ها به اين نتيجه مي‌رسند كه سطح استانداردها را پايين آورند. روشن است كه ناديده گرفتن محدود استانداردها، عوارض حادي ندارد و اثرات منفي خود را در كوتاه‌مدت نشان نمي‌دهد، ولي سود كوتاه‌مدت آن را مديريت مربوط مي‌برد و مدعي مي‌شود كه با فلان اندازه بودجه كه كمتر از مقدار مصوب يا مورد نياز است طرح را تمام كرده ولي نمي‌گويد كه چه تعداد از استانداردها را رعايت نكرده است.

اگر مقررات موجود ساختمان‌سازي تا حدي رعايت نشود، در ظاهر اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد، ولي هنگامي كه يك زلزله ۶ ريشتري مي‌آيد مثل سرپل‌ذهاب، مي‌بينيم ساختمان‌هاي مسكن مهر كه براي زلزله‌هاي بالاي ۷ ريشتر طراحي شده‌اند، بعضا به نحوي تخريب مي‌شوند كه در عمل غيرقابل استفاده مي‌شوند.

نكته اين است كه اين كاهش استاندارد، محدود نمي‌ماند و به مرور كمتر هم مي‌شود مثل آنچه كه در متروپل رخ داد و به گونه‌اي بود كه حتي نيازمند زلزله ۶ ريشتري يا يك آتش‌سوزي (مثل پلاسكو) يا حادثه غيرمترقبه ديگري نبود. وضعيت آن از حيث رعايت مقررات ساختمان‌‌سازي چنان اسفبار است كه پيش از بارگذاري كامل يا حتي پيش از اعلام خطرهاي معمول در ريزش ساختمان‌ها و مثل بمب‌گذاري به يك‌باره فرو ريخته است.

اگر فيلم‌هاي ريزش را ديده باشيم متوجه مي‌شويم كه هيچ علامت حتي كوچكي كه حساسيت‌ها را جلب كند از پيش ديده نمي‌شود و به يك‌باره ساختمان فرو مي‌ريزد و از اين حيث شايد در ميان همه موارد ديگر منحصر به فرد باشد و اين به معناي آن است كه نه تنها استانداردهاي معمول مطلقا رعايت نشده بلكه انحراف از استانداردها، چنان عميق است كه جز با ناكارآمدي همزمان نهادهاي رسمي نظارتي و رسانه‌اي و وجود فساد گسترده قابل تحليل و درك نيست. چرا؟ براي اينكه هيچ فرد عاقلي كه در اين نهادهاي نظارتي باشد، حتي اگر كاملا هم فاسد باشد، حاضر نمي‌شود به اين اندازه تخلف از مقررات ساختمان‌سازي تن دهد.

به احتمال فراوان، ناظران و حتي سازندگان ساختمان كمابيش مي‌دانسته‌اند كه اين سازه خطرناك است. پس چرا همه آنان چشم‌هاي خود را بر ماجرا بستند و حتي سازنده و مالك نيز قرباني ساخته خود شد؟ (به مساله فوت يا زنده بودن وي ديروز پرداختم). به نظرم پاسخ را در عمق و گستره فساد و عادي شدن آن بايد دانست.

به طور کلی برای فهم کیفیت رعایت استاندارد در کشور کافی است به چند مورد از قدیمی‌ترین استانداردها و وضعیت آن در ایران کنونی اشاره کنیم. پول، اوزان و دادرسی همیشه باید استاندارد باشند.

اکنون پول ما فاقد استاندارد کافی است و هر روز ارزش آن در حال کمتر شدن است. بی‌ارزش شدن پول مثل کم شدن عیار طلا و نقره سکه‌های رایج در دولت‌های قدیم است. البته آن دولت‌ها اجازه چنین تخلفی را نمی‌دادند. هم‌چنین اکنون عیار طلا و نقره تبدیل به معضلی شده و فقط کارشناسان خبره از آن مطلع هستند و مردم عادی نمی‌توانند به عیار طلاها یا حتی سکه‌های موجود در بازار اطمینان کافی کنند.

در مورد وزن هم که واقعاً نوبر است. اخیراً فیلمی دیدم که وزن پودر لباسشویی را که نیم کیلو باید باشد تا ۲۵ درصد کمتر در قوطی ریخته‌اند و ظاهراً هیچ مرجعی نیست که چنین متقلبانی را نقره‌داغ کند. فقدان استانداردهای حقوقی ودادرسی هم که بی‌نیاز از توضیح است، همین آقای عبدالباقی نمونه روشن آن است.

اینها سه مورد از استانداردهایی است که از هزاران سال پیش باید رعایت می‌شدند و اکنون وضع ما در باره آنها چنین است لذا بهتره از استانداردهای جدید مثل ایربگ حرفی نزنیم که مسخره شده است.

علل سقوط سطح استانداردها فراوان است. ولی در اینجا به دو مورد آن یعنی نوع خاصی از فساد و نیز فقدان رسانه آزاد و مستقل اشاره می‌کنم. هنگامی که از فساد صحبت می‌شود، ذهن مردم متوجه رشوه می‌شود. البته این درست است. ولی فسادهای بدتر از رشوه هم داریم. کار خیر!!

حتماً تعجب می‌کنید، چگونه کارهای خیریه می‌تواند منشاء فساد باشد؟ در این باره باید گفت که امور خیریه در جامعه‌ای که فاقد نظارت کافی و شفافیت است، بهترین زمینه برای انجام فسادهای بظاهر پاکیزه!! است.

آیا تا کنون از خود پرسیده‌ایم که چرا یک نفر سرمایه‌دار که با انواع و اقسام شیوه‌ها از پرداخت مالیات فرار می‌کند، هم‌زمان تعدادی از پاسگاه‌های کلانتری آبادان را ساخته یا نوسازی می‌کند؟ یا چرا باید به ساخت بناهای قوه قضاییه و زندان کمک کند؟ اصولاً مگر دولت بودجه ندارد که این کار را به واسطه افراد «خیّر امنیت‌ساز»! انجام می‌دهد؟ یا برای ساخت اضافه بنای غیرقانونی همین ساختمان متروپل، شهرداری آبادان را هم شریک خود می‌کند.

بگذریم از اینکه چه ارقامی از این امور بظاهر خیریه به جیب اشخاص و مسئولین می‌رود. ولی دادگاه و پاسگاه و فرمانداری و شهرداری که باید در برابر شهروندان مستقل باشند و مانع تخلفات آنان شوند، چگونه می‌توانند در باره کسی که ولی‌نعمت آنان بوده مستقل باشند؟

کدام ساختمان زندان حاضر است سازنده خَیٌِر خود را به عنوان زندانی در چاردیواری خود نگهدارد؟ در واقع نه فقط مسئولین بلکه نهادهای شهر و استان به نحوی رهین منت‌های چنین فرد نیکوکاری! می‌شوند، و این وضعیت و وابستگی امری مستمر در همه دولت‌ها خواهد شد.

در هر دو دولت قبل و فعلی از عبدالباقی تقدیر می‌شود یک بار به عنوان چهره ماندگار صنعت ساختمان، و یک بار هم به عنوان مدیر منتخب، که هر دو مورد هم با مُسَمٌا بودند!!

به همین علت است که در این ماجرا سه شهردار بازداشت می‌شوند، که نشان می‌دهد، تغییرات مدیریتی و سیاسی در شهرداری، در رفتار نظارتی شهرداران در برابر این فرد تأثیری نداشته است، چون این نهاد شهرداری است که استقلالش را در برابر او از دست داده بود.

آن هم نهادی که آلونک یک پیرزن در حاشیه شهر را به علت تخلف از مقررات شهرداری تخریب می‌کنند، ولی اجازه می‌دهند که یک ساختمان بلند مرتبه در مرکز شهر و در خیابانی کم عرض و خلاف مقررات ساخته و در اجرا نیز ۴ طبقه بر اصل جواز اضافه شود و نظارت بر اجرا نیز چنان ضعیف است که حتی جوشکاری اتصالات در مسخره‌ترین شکل انجام شده است. تازه در تبلیغات این مجتمع برای فروش هم می‌گویند ساختمان ضد زلزله است!! زمین آبادان با اندکی حفاری به آب می‌رسد، با این حال، این ساختمان در ساخت طبقات زیرزمین هم تخلف داشته است!!

اینها نشان‌ می‌دهد که با وضعیتی فراتر از تخلفات موردی مواجهیم، نشان از یک فساد نظام‌مند عمیق و گسترده دارد که فهم و شعور و درک سازنده و مالک را نیز زایل می‌کند و دفتر خود را در ساختمانی قرار می‌دهد که بلای جانش می‌شود. فسادی که همه قربانی آن می‌شوند.

در ابتدای یادداشت به نوع پیچیده‌ای از فساد در فروریزی متروپل پرداختم و اکنون به عامل دوم که بسیار مهم است یعنی ناکارآمدی رسانه رسمی می‌پردازم. در اولین بخش به تاثیر تعیین‌کننده این عامل در عدم قبول خبر فوت عبدالباقی اشاره کردم، بطوری که برخی نظرسنجی‌های مجازی حاکی از اعتقاد نداشتن ۹۵ درصد پاسخگویان به فوت او بود. قطعا این نظر سنجی تعمیم‌پذیر نیست ولی این رقم به اندازه‌ای گویا هست که هر کسی را نسبت به وضعیت اعتماد در جامعه نگران کند.

اعتماد یعنی این که اگر به دلیلی یک بار اشتباه کردی یا دروغ گفتی مردم حرف تو‌را بپذیرند نه این که راست بگویی و نپذیرند. برای درک ریشه این بی‌اعتمادی باید به غیراستاندارد بودن رسانه‌های رسمی بویژه صدا و سیما اشاره کرد.

مدیریت صداوسیما اعلام کرد که در ارایه اخبار آبادان تذکر داده‌اند که محدودتر عمل کنیم. ولی نگفت که صداوسیما یکی از عوامل اصلی بروز چنین حوادثی است. چگونه؟ تا آنجا که پیگیری کرده‌ام، عموم مردم آبادان یا فعالان شهر از وضعیت ساختمان‌های عبدالباقی مطلع بوده‌اند. حتی گفته می‌شود که پیش‌تر نیز یکی دیگر از ساختمان‌هایش دچار مشکل شده بود. مدارک در تأیید مشکلات جدی در این سازه موجود و گزارش ناظر نیز منتشر شده است. آش چنان شور شده بود که برای دادگستری آبادان هم مستنداتی ارسال شده است و ظاهراً قرار است قوه قضاییه در باره تخلفات احتمالی در دادگستری اطلاع‌رسانی کند.

داستان عبدالباقی عمومی‌تر از محافل رسمی است. کسی از قول مدیر یکی از کارگاه‌های ساختمانی عبدالباقی برایم نقل کرد که به او گفته بود، فلان ستون ایراد دارد و باید برش داد و سپس اصلاح شود. او هم پاسخ داده بود که نیازی به اصلاح نیست. به همین سادگی.

نتیجه؟ غیر ممکن است که مدارک چنین رفتارها و وضعیتی به دست صداوسیمای آبادان یا استان یا کشور نرسیده باشد. پس چرا به جای طرح سوال و تهیه گزارش از این تخلفات و بازتاب دادن نظر مردم و کارشناسان و به پرسش گرفتن مسئولین نظارتی، صدا و سیما مشغول تهیه و پخش گزارش از افتتاح ساختمان‌های ساخته شده از طرف عبدالباقی برای خودش و دولت و نیز گزارش مراسم اهدای جایزه به او بودند و هیچ گزارشی از این تخلفات نیست؟

مگر ممکن است که صداوسیمای آبادان از این مسایل بی‌اطلاع باشد؟ اگر بی‌اطلاع باشد که باید درِ آن رسانه را گِل گرفت و اگر اطلاع داشته و گزارش و پیگیری نکرده که مسئولیت مشترک در ماجرا دارد و باید ابتدا به نقد عملکرد خود بپردازد. یک گزارش جدی آنان می‌توانست بساط تخلفات را جمع کند. فاصله صدا و سیما از استاندارد رسانه‌های جهانی بیش از هر فاصله دیگری است.

در مجموع آوار شدن متروپل محصول بی‌توجهی حکومت به انجام مسئولیت‌های خود در استانداردسازی امور، تولیدات و بناها و نظارت بر اجرای دقیق انها است. ضعف استاندارد و فقدان نظارت بر آن در همه حوزه‌ها مشهود است در سیاست بیشتر است.

برای نمونه استانداردی برای مشارکت مردم در تعیین نمایندگان خود نداریم. در نتیجه، علیرغم مشارکت اندک مردم در انتخاب شورای شهر آبادان، فردی به عنوان شهردار از دل آن شورا بیرون می‌آید که امروز در زندان است. جالب این که مردم آبادان چند ماه پیش خطاب به دولت متنی را امضا کردند که این شهردار را نمی‌خواهند، که تعداد امضا کنندگان آن از تعداد آرای بسیاری از اعضای شورای شهرشان بیشتر بود ولی کسی به خواست مردم توجه نکرد و این وضعیت نیز محصول آن است.

ظاهراً انتصاب او به شهرداری نیز خلاف ضوابط اداری است به عبارت دیگر حتی استانداردهای اداری مصوب خود را نیز رعایت نمی‌کنند! معلوم نیست چرا این استانداردها را نوشته‌اند؟ یکی از مهندسان ساختمان توضیح می‌داد که بیشتر ساختمان‌های اداری فاقد استانداردهای لازم هستند. برای ساختمان‌های دولتی به راحتی استانداردها را نادیده می‌گیرند چون بودجه ندارند.

تخلف امثال عبدالباقی‌ها در مقایسه با تخلف نهادها و ماموران حکومت مسأله‌ای فرعی است. چون افراد عادی برای انجام کارهای خود از مردم حقوق نمی‌گیرند. مردم به قضات، فرماندار، شهردار و... حقوق می‌دهند تا به نیابت از آنان بر انجام امور و رعایت استانداردها نظارت کنند. پس مسئولیت اصلی رویداد اخیر متوجه نهادهای حکومتی است، هر کدام به نسبتی.

برای نمونه اگر از این تخلفات به دادگستری یا رسانه‌های رسمی گزارشی نرسیده، در این صورت با فاجعه مواجه هستیم که چرا این همه تخلف بوده و کسی شکایت یا اطلاع‌رسانی نکرده؟ آیا ناامید از رسیدگی و انتشار بودند یا می‌ترسیدند شکایت کنند؟ و اگر شکایت آمده و اقدام نکرده که فاجعه عمیق‌تر است.

مسئولیت حکومت‌ها نیز امری مستمر است، حتی با کودتا یا انقلاب هم زایل نمی‌شود، چه رسد به تغییرات کم‌عمق‌ و سطحی.

لحظه پایان شوروی (فیلم)

بیشتر بخوانید:

پیشنهاد عباس عبدی به قوه قضاییه: برای متروپل دادگاهی مستقل، آزاد و بدون محدودیت‌ برگزار کنید

عباس عبدی: مردم آبادان چند ماه پیش، متنی خطاب به دولت امضا کردند که این شهردار را نمی‌خواهند/ مگر ممکن است که صداوسیمای آبادان از این مسایل بی‌اطلاع باشد؟

آتش سوزی در هتل جهانگردی یزد

عباس عبدی: دلیل شبهه ها درباره عبدالباقی بی‌اعتباری رسانه‌های رسمی است

جراحی اقتصادی چگونه؟/ عباس عبدی

تماشاخانه

قهوه ترک یا اسپرسو کدام برنده واقعی هستند؟ دو سبک، دو تجربه (فیلم)

آنچه از بم برجای ماند / ۲۱ سال بعد، هنوز برخی زخم‌ها باز هستند (فیلم)

فیلم های دیگر