.png "عصر ایران")
۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۸
باید‌ها و نباید‌های مصرف نوشابه‌های رژیمی (فیلم) فقر سياسي عقلانيت اقتصادي/ عباس عبدي
همه سياستمداران و نيز اقتصاددانان مي‌دانستند كه اين سياست نادرست است، ولي اعتراض نمي‌كردند و مي‌گفتند بگذاريد جامعه و مردم حال كنند و چو فردا شود فكر فردا كنيم.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
آيا تاكنون اين پرسش براي شما طرح شده كه چرا ما درس‌هايي كه از بديهيات و تجربيات گرفته‌ايم در عمل پياده نمي‌كنيم؟ نمونه مي‌خواهيد؟ اتفاق نظر نسبي است كه شكاف قيمتي كالا و ارز جز زيان و اتلاف منابع نتيجه ديگري ندارد. پس چرا دوباره و سه باره در تور اين سياست غلط مي‌افتيم؟ آيا درك و شعورمان كم است يا علت ديگري وجود دارد؟ چرا هر دو دولت احمدي‌نژاد و روحاني كه دو سياست اقتصادي مغاير هم داشتند در نهايت در اين مساله يكسان عمل كردند؟ چرا هر دو دولت روحاني و رييسي نيز كه متفاوت هستند در چگونگي اجراي تعديل شكاف قيمتي يكسان عمل مي‌كنند؟ نمونه؟ تعديل قيمت بنزين در سال ۱۳۹۸ و قيمت آرد سال ۱۴۰۱. و اين راه همچنان ادامه دارد.
اين وضعيت، يعني شكاف قيمتي بيش از اينكه ناشي از عدم فهم مساله باشد متاثر از وجود شكاف عميق و فقدان وحدت سياسي در ساختار ايران و به تعبير دقيق‌تر، وجود «فقر سياسي» است كه امكان اتخاذ تصميمات آينده‌نگرانه و بلندمدت را كم مي‌كند و سياستمداران را به سوي تصميماتي با منافع كوتاه‌مدت رهنمون مي‌سازد كه زيان‌هاي بلندمدت سنگيني دارند، و تنها هنگامي دست از اين سياست برمي‌دارند كه ديگر چاره‌اي ندارند.
سياست ارزي، سياست انرژي، سياست آب، سياست منابع طبيعي و جنگل‌ها، و حتي در حوزه سياسي چون پذيرش برجام يا مخالفت با نهادهاي مدني، سياست خرج كردن از ارزش‌ها و نمادهاي ديني، و... الي آخر. فرض كنيم كه كسي دچار درد شود ولي براي پرهيز از پرداخت هزينه پزشك و درمان، درد را ماه‌ها تحمل كند و نزد پزشك نرود. هنگامي كه از روي اجبار رفت، پزشك دستور نمونه‌برداري مي‌دهد، كه هزينه زيادي دارد، و او براي نپرداختن هزينه از انجام اين كار پرهيز مي‌كند. سپس براي اينكه خيال خود را راحت كند نزد مدعيان طب سنتي و علفي مي‌رود و مدتي نيز خود را با نسخه‌هاي بي‌فايده آنان سرگرم كرده و قدري هم با مُسكن و اين جور چيزها تحمل مي‌كند، تا اينكه روزي مي‌رسد كه ديگر توان ايستادن ندارد و براي درمان اورژانسي و برداشتن غده‌هاي سرطاني متاستاز شده او را با آمبولانس به اتاق عمل مي‌برند. اين دقيقاً همان اتفاقي است كه در سياست‌هاي جاري از جمله در اقتصاد رخ مي‌دهد.
از ابتداي انقلاب با نام دفاع از ارزش پول ملي قيمت ارز رسمي را ثابت نگه داشتند، در حالي كه قيمتش در بازار ده، پانزده يا حتي بيست برابر بود. داستان‌هاي تأسف‌بار ناشي از اين شكاف قيمتي وجود داشت كه گفتن آنها تكرار مكررات است. جامعه‌اي كه در حال جنگ بود، گندم را وارد مي‌كردند، و پس از آرد كردن تبديل به نان و سپس خشك شده و كپك مي‌زد و روانه دامداري‌ها براي خوراك دام مي‌شد!! اين وضع ادامه يافت.
در دوره آقاي هاشمي كه بهترين فرصت براي برداشتن اين شكاف بود، اقدامي نشد، برنامه اول و دوم بر اساس دلار ۷ تومان تنظيم شد. سپس در سال ۱۳۷۳ تحمل اين وضع سخت و فنر قيمت‌ها باز شد، تورم ۱۰۰ درصدي در مجموع دو سال ۷۳ و ۷۴ محصول تداوم اين سياست بود. قيمت ارز را تعديل كردند ولي سياست دو‌نرخي ارز ادامه يافت و تفاوت قيمتي حدود ۵ برابر شد. روز از نو روزي از نو. در دوره اصلاحات به درستي تصميم گرفتند كه اين شكاف قيمتي و غده سرطاني را بردارند. به نسبت شفاف و روشن اين كار را كردند و در نهايت ارز تك نرخي شد.
حتي در مواردي قيمت ارز در بازار، اندكي از ارز دولتي نيز ارزان‌تر بود. دلار حدود ۸۰۰ تومان شد ولي اشتباه ديگري در دولت اصلاحات و سپس با شدت بيشتري در دوره احمدي‌نژاد رخ داد. اين اشتباه كه حمايت از ارز رسمي از طريق تزريق درآمدهاي نفتي بود، و اجازه ندادند تا قيمت ارز متناسب با رشد نقدينگي و رشد توليد، افزايش يابد. در سال ۱۳۷۸، دلار رسمي حدود ۸۶۰ تومان بود، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان رسيد. يعني طي ۱۳ سال فقط ۴۰ درصد به قيمت آن اضافه شد، در حالي كه حجم نقدينگي در اين فاصله بيش از 10برابر شده بود.
اگر رشد توليد ملي و كاهش جهاني ارزش دلار را هم حساب كنيم، باز هم بايد بپذيريم كه قدرت ريال در برابر دلار در اين ۱۳ سال حدود ۵ برابر بيشتر شده بود. چطور؟ كافي است حداقل دستمزد را به دلار رسمي حساب كنيم. اين رقم در سال ۱۳۷۸ برابر ۳۶۰۰ تومان يا اندكي بيش از ۴ دلار رسمي بود. در سال ۱۳۹۰ بيش از ۳۰ هزار تومان يا ۲۵ دلار در روز بالغ شد. اين امر باعث حباب قيمتي ارز شده بود كه به علت تزريق درآمدهاي نفتي به بازار و به زيان توليد و اشتغال و صادرات و به سود واردات و خروج ارز از كشور بود.
اثر آن همان بيماري هلندي مشهور است. كافي بود كه درآمدهاي نفتي دچار مشكل شود تا اين سياست فروبپاشد كه فروپاشيد. همه سياستمداران و نيز اقتصاددانان مي‌دانستند كه اين سياست نادرست است، ولي اعتراض نمي‌كردند و مي‌گفتند بگذاريد جامعه و مردم حال كنند و چو فردا شود فكر فردا كنيم. البته در اين سفره ارزي عده‌اي نيز بيش از سايرين منتفع مي‌شدند كه شدند و صداي كسي هم درنيامد.
آن اتفاقي كه دير يا زود بايد مي‌افتاد، افتاد. در سال ۱۳۹۰ اولين ضربه تحريم وارد شد. همان تحريمي كه ظاهرا به قول رييس‌جمهور وقت مردم نمي‌دانستند چي‌چي هست؟! لذا قيمت ارز طي مدت كوتاهي دو برابر و سپس سه برابر شد و اقتصاد را دچار بحران و شوك كرد و دوباره از ترس تورم، سياست دو و سه نرخي شدن ارز آغاز گرديد و فساد پشت فساد، اتلاف منابع پشت اتلاف منابع. هم در دور زدن تحريم و هم در چند نرخي شدن ارز.
پيش از آن دولت‌ها به تثبيت نرخ ارز افتخار مي‌كردند در حالي كه تثبيت به آن صورت افتخاري نبود ولي در ساخت سياسي ايران افتخار محسوب مي‌شد. دستاوردي موقتي بود كه با ضرب و زور ارزهاي نفتي به دست مي‌آمد و با اولين بحران اين خانه عنكبوتي و سست پايه فرو ريخت. در سال ۱۳۹۲ و با آمدن دولت روحاني، اولين كاري كه به صورت چراغ خاموش و بدون تبليغات انجام دادند، حذف ارز رسمي ارزان‌قيمت از كالاهاي اساسي بود و اتفاق خاصي هم در قيمت‌ها نيفتاد كه نشان مي‌داد چقدر فساد پشت ماجرا بوده.
ولي اين دولت هم در ادامه، اشتباه دولت‌هاي قبلي را مرتكب شد و اجازه نداد كه قيمت ارز با نرخ نقدينگي و رشد توليد هماهنگ شود. نكته جالب اينكه اين كار جزيي از الزامات قانون برنامه است و بايد رعايت مي‌كردند ولي هيچ‌كس در اين ساختار متعرض اين تخلف قانوني نبود. دلار رسمي را با حدود قيمتي ۳۲۰۰ تحويل گرفتند و تا سال ۱۳۹۷ كه به يك‌باره فنر قيمت ارز باز شد، فقط حدود ۲۰درصد افزايش دادند زيرا تحريم‌ها از ميان رفته بود و درآمدهاي نفتي دوباره به خزانه بانك مركزي سرازير شده بود. در اين فاصله نقدينگي در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، حدود ۵ برابر بيشتر شده بود ولي قيمت ارز اندكي افزايش يافت.
برخي محاسبات نشان مي‌دهد كه اگر مطابق قانون عمل شده بود در سال ۹۷ قيمت دلار بايد حدود ۵ تا ۶ هزار تومان مي‌شد در حالي كه ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان بود. باز هم مردم و جامعه از اين وضعيت ارزي خوشحال بودند و در كوتاه‌مدت حالش را بردند، ولي بخش بزرگ عوارض اين سياست زير آب پنهان بود. تحريم‌هاي ترامپ دلار را طي دو سال به ۳۲ هزار تومان نيز رساند و تصويب ارز ۴۲۰۰ توماني محصول ترس از افزايش قيمت‌ها بود كه جامعه ايران بايد با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي‌داشت تا مبادا بيگانگان متوجه شوند كه بر اثر تحريم دچار گراني شده‌اند.
اين سياست دولتي بود كه در اولين گام خود در سال ۹۲، اشتباه دولت قبلي را در چند نرخي كردن ارز اصلاح كرده بود. چرا رجعت كرد؟ چون ساختار سياسي ايران امكان اينكه تصميماتي گرفته شود كه سود بلندمدت ولي زيان كوتاه‌مدت داشته باشد را فراهم نمي‌كند و فقط برخي دولت‌ها در اوج سرمايه اجتماعي خود چنين مي‌كنند. اين وضعيت را مي‌توان با عنوان «فقر سياسي» توصيف كرد. فقري كه محصول فقدان وحدت سياسي است و نگاه‌ها را از آينده‌نگري دور كرده و به روزمرّگي و حال و كوتاه‌مدت نزديك مي‌كند.
دولت روحاني زود به بن‌بست رسيد چون تحريم‌ها خيلي عميق و گسترده بود ،درآمدهايش به‌شدت كاهش يافت، لذا سعي كرد از طريق تعديل قيمت‌ها و بنزين، هم مصرف را كم كند و هم درآمدي براي دولت ايجاد نمايد كه از قضا سكنجبين صفرا فزود و با جريان اتفاقات آبان ۱۳۹۸ مواجه شد و هزينه سياسي سنگيني پرداخت. تعيين قيمت بنزين دقيقا رويه ديگري از همين سياستگذاري غلط در زمينه ارز است.
هر‌گاه كفگير بودجه دولت‌ها به ته ديگ مي‌خورد فيل افزايش قيمت كالاهاي دولتي آنان، ياد حامل‌هاي انرژي مي‌كند در حالي كه آزادسازي قيمت‌ها اعم از انرژي يا ارز منطق ديگري بايد داشته باشد. هنگامي كه افزايش قيمت بنزين رخ داد اولين حملات از سوي رقيب درون قدرت بود، به جاي آنكه آنان هم از اين سياست دفاع كنند، آتش‌بيار معركه شدند.
روشن است كه چنين دولتي پشت دست خود را داغ كند كه دنبال حذف ارز تك‌نرخي برود كه نرفت در حالي كه مي‌خواستند اين كار را هم انجام دهند. روحاني در ماجراي تعديل قيمت بنزين همه‌چيز را باخت و البته باخت بزرگ‌تر براي كليت حكومت بود. او حتي نتوانست درآمدهاي اضافه آن افزايش قيمت را به دست آورد و مجبور شد آنها را در قالب يارانه ۵۵ هزار توماني برگرداند!
اگر افزايش قيمت بنزين براي دولت روحاني به مثابه انفجار يك مين ضد نفر بود، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌توانست براي او به مثابه انفجار يك مين ضد تانك باشد. روحاني با چه انگيزه‌اي و چرا بايد اين ريسك را مي‌كرد و ارز ۴۲۰۰ توماني را برمي‌داشت و فقط هزينه‌هايش را بدهد و سودش به جيب مخالفان داخلي او برود؟
اگر افزايش قيمت بنزين به‌خوبي پيش مي‌رفت كه بر عكس شد، قطعا گام بعدي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بود. ولي پس از آبان ۹۸ ديگر جرات افزايش قيمت كالاهاي عادي را هم نداشتند چه رسد به ارز ۴۲۰۰ توماني و اين موجب خوشحالي شديد نواصولگرايان بود. در حالي كه نمي‌دانستند آنان با اين كار، زمين خود را با اين ارز مين‌گذاري كرده‌اند. زميني كه بايد فردا در آن گام بگذارند.
اين منطق سياسي در ايران است. هيچ گروهي انگيزه كافي براي پذيرش مسووليت را ندارد، زيرا پذيرش مسووليت هميشه با هزينه‌هايي ناروا همراه است. درنهايت ارز ۴۲۰۰ توماني باقي ماند، در حالي كه قيمت ارز در بازار آزاد در اوجش به حدود ۳۲ هزار تومان رسيد، حدود ۵ تا ۷ برابر قيمت ارز رسمي.
اكنون روشن است كه اتلاف منابع و خالي بودن جيب دولت مسوولان را تحريك مي‌كند كه جلوي اين سياست را بگيرند، ولي چگونه؟ آنان كه مي‌خواهند اين سياست را اجرا كنند، پيش‌تر مخالف چنين سياست‌هايي بودند. آنان كه اولين آتش‌بياران معركه افزايش قيمت بنزين بودند، چگونه مي‌توانند اين كار را انجام دهند و حتي انتظار داشته باشند كه ديگران نيز از اين تصميم منطقي حمايت كنند؟ حتي طرفداران خودشان نيز ادعاهاي نادرست آنان را باور نكرده‌اند و لذا اين طرفداران تن به چنين اصلاحاتي نمي‌دهند، چه رسد به مخالفان و منتقدان.
اكنون كه مواد غذايي در سطح جهان نيز گران‌تر شده آثار منفي ناشي از ارز ۴۲۰۰ تومان بيشتر هم شده است اتلاف منابع، قاچاق گسترده، فساد و كسري بودجه عوارض آشكار وجود اين ارز هستند و با افزايش شكاف قيمتي، ضرورت حذف آن نيز بيشتر مي‌شود. ولي مگر مردم توان تحمل اين جراحي‌ها را دارند؟ پيش‌نياز برداشتن اين ارز چند شرط است؛ اول كوشش براي تحقق وحدت سياسي و افزايش اعتماد عمومي. بدون اين كار هر اقدامي با هزينه همراه است.
وجود اين شرط ضروري است تا زمينه براي خشكاندن ريشه اين سياست‌ها فراهم شود. دوم، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بايد مبتني بر يك رويكرد علمي باشد و نه براي افزايش درآمدهاي دولت يا جلوگيري از قاچاق. بايد پذيرفت كه هرگونه مداخله غيرعلمي در قيمت‌ها موجب اتلاف منابع كشور مي‌شود. هدف اصلي بايد حذف دخالت در قيمت‌گذاري باشد.
شرط سوم اين است كه مابه‌التفاوت تمامي شكاف‌هاي قيمتي را به مردم برگردانيد. بعد قيمت‌ها را آزاد كنيد و از همه مهم‌تر جلوي افزايش تورم را از طريق رشد نقدينگي بگيريد. در غير اين صورت هيچ نتيجه‌اي نصيب جامعه، مردم و اقتصاد كشور نخواهد شد و مثل اسب عصاري دور خود خواهيم گشت بدون اينكه گامي به پيش برداشته شود. اين دولت براي تحقق اين دو شرط راه درازي را در پيش دارد. فقر سياسي را بايد به غناي سياسي تبديل كرد و عقلانيت را ضامن بقاي آن نمود. پيش از توافق برجام نيز انجام چنين طرح‌هايي شكننده و زيان‌بار خواهد بود. راه ديگري نداريم. خود دانيد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
تاکید ایران بر اجرای فوری و کامل حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت جزئیاتی از توافق احتمالی لبنان و اسرائیل به روایت نیویورک تایمز افزایش آمار شهدای لبنان در حملات اسرائیل به ۳۶۴۵ نفر عذرخواهی حسین شریعتمداری از رهبر انقلاب واکنش پدرام پاک آئین به توهین فرماندار انزلی به خبرنگاران نمای شگفت‌انگیز از خورشید از چهار دید مختلف (+عکس) روسیه : قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام ، هدیه بایدن به ترامپ است زنجان / ۱۰ مصدوم در تصادف دو پراید پوتین : تصمیم گرفتیم تولید انبوه موشک‌های بالستیک مافوق صوت را آغاز کنیم / هیچ سامانه ای در جهان قادر به رهگیری این موشک نیست تهاتر کره شمالی با روسیه ؛ نفت و موشک در ازای سرباز استرالیا به وزیر سابق اسرائیل ویزا نداد آلمان : موضع ما در قبال اسرائیل تغییری نکرده/ به صادرات تسلیحات ادامه می‌دهیم قیمت جدید و نهایی محصولات سایپا در آذر 1403 اعلام شد (+جدول کامل) بیانیه دفتر آیت الله سیستانی در پی حمله تروریستی به مسافران پاراچنار پاکستان دلار آزاد از ۷۰ هزار تومان هم عبور کرد!
اخبار و تحلیل های ترکیه