افزایش ۶۰ درصدی حقوق ها برای اقشار پایین و کف حقوق‌ها/ بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است

در بودجه ۱۴۰۱ برای اقشار دهک پایین و کف حقوق‌ها، افزایش ۶۰درصدی حقوق را پیش بینی کرده‌ایم

عصر ایران- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات وین گفت: این دفعه طرف ایرانی دست برتر و موضع فعال را در مذاکرات دارد و طرف غربی باید الان تکلیف را مشخص کند؛ ایران در چارچوب حقوق قانونی و مشروعش این پیشنهادات را داده است.

محسن دهنوی در گفت وگو با عصر ایران با بیان این مطلب افزود: خبرهای خوشی از این دور مذاکرات به گوش می رسد و ما امیدواریم پیشنهادات فعالانه ایران مورد پذیرش قرار گیرد و به توافق خوبی دست پیدا کنیم.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ ادامه داد: در حال حاضر، برنامه ریزی ما برای اقتصاد کشور و پیشنهاداتی که در بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت و مجلس انجام شده است با فرض این است که تحریم ها ادامه داشته باشد و توافقی صورت نگیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دهنوی در پاسخ به این سوال که اگر تحریم ها برداشته شود و منابع ارزی افزایش یابد، این منابع کجا قرار است هزینه شود، گفت: الان ما بودجه را با فرض ادامه تحریم ها بسته‌ایم، اما اگر تحریم ها رفع شود قاعدتا در فروش نفت و انتقال ارز گشایش هایی ایجاد می‌شود. پیشنهاد ما این است که منابع ارزی جدیدی که از محل فروش نفت یا آزادسازی سرمایه های خارج از کشور اتفاق می افتد، برای پروژه‌های عمرانی و توسعه ای کشور مصرف شود و زیرساخت ها برای آینده توسعه یابد. قاعدتاً عقل سلیم هم می گوید این منابع را باید صرف زیرساخت های کشور کنیم.

وی افزود: ما بر این اصرار خواهیم داشت که این پول برای بودجه جاری کشور هزینه نشود؛ وقتی این پول را در هزینه های جاری می آوریم اثرات تورمی دارد و چیزی گیر مردم نمی آید و لذا این را باید صرف تولید اشتغال و توسعه زیرساخت ها کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که تورم بر قشر کارمند و معیشت مردم اثر گذار بوده است و در صورت رفع تحریم ها اگر منابعی آزاد شود آیا برای معیشت مردم هزینه خواهد شد، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱برای اقشار پایین و کف حقوق‌ها افزایش ۶۰ درصدی حقوق را پیش بینی کرده ایم. یعنی خود ما قبول داریم که تورم بالا بوده است و باید حقوق و دستمزد افزایش یاید ولی نه به این معنا که ما هرچه منابع داریم برای حقوق و دستمزد بیاوریم، بلکه باید این منابع برای کمک به تولید و اشتغال اختصاص یابد.