۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۳:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۲۳۰۰۴
تاریخ انتشار: ۲۱:۱۹ - ۲۸-۱۰-۱۴۰۰
کد ۸۲۳۰۰۴
انتشار: ۲۱:۱۹ - ۲۸-۱۰-۱۴۰۰

تکذیب ممنوعیت واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار

تکذیب ممنوعیت واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار
واردات موبایل‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، به سیاست‌های تجاری و بازرگانی کشور وابسته است و گمرک در بودجه سال آینده هر آنچه مصوب شده و به گمرک برای اجرا ابلاغ کنند را انجام می دهد.

سخنگوی گمرک اخبار منتشره در خصوص ممنوعیت، محدودیت یا هرگونه تغییر در نحوه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار را تکذیب کرده است.

به گزارش عصر ایران، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: گمرک تابع سیاست‌های مراجع قانونی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است.

وی افزود: در نشست امروز با اعضای اتاق بازرگانی ایران، رئیس کل گمرک ایران هرگونه تصمیمی در خصوص واردات کالاها و تعیین مأخذ حقوق و عوارض آنها به ویژه خودرو و موبایل را در بودجه سال آینده، بر درآمدهای گمرک مؤثر دانست که با مصوبه قانون بودجه سال آتی و طی شدن تشریفات تصویب با ابلاغ دولت به گمرک قابل اجرا خواهد بود و تا این لحظه در این خصوص تصمیمی اخذ نشده و روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در حال انجام است و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

لطیفی در خصوص واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به نقل از رئیس کل گمرک در رسانه‌ها توضیح داد: ضمن تکذیب اخبار منتشره در ممنوعیت یا محدودیت و یا هرگونه تغییر در نحوه واردات تلفن همراه، در جلسه امروز، علیرضا مقدسی تاکید کرده است که واردات خودرو و موبایل‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، به سیاست‌های تجاری و بازرگانی کشور وابسته است و گمرک تابع سیاست‌های سایر سازمان‌های سیاستگذار و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات این کالاها در بودجه سال آینده است تا هر آنچه مصوب شده و به گمرک برای اجرا ابلاغ کنند را انجام دهد.

لطیفی افزود: رئیس کل گمرک ایران در این نشست در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر مأخذ تعرفه‌ها بر درآمد گمرکی، هر گونه تصمیمی در سیاست‌های تجارت خارجی، تعرفه‌ها و حقوق ورودی را بر درآمد گمرکی سال آینده مؤثر دانست.

سخنگوی گمرک گفت: در حال حاضر برای گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی با مأخذ ۱۲ درصد اعمال می‌شود و کماکان روند واردات ادامه دارد و منعی برای ورود آن وجود ندارد، ضمناً در متن لایحه بودجه که در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است، در زمینه محدودیت، ممنوعیت یا تغییر مأخذ و تعرفه‌ها تصمیمی اتخاذ نشده است.

ارسال به دوستان