پزشکی قانونی لرستان: معاینه بیش از ۱۱ هزار نفر به دلیل نزاع

این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی ۱۲ هزار و ۵۶۴ نفر بود، ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت: طی ۹ ماهه منتهی به آذرماه امسال ۱۱ هزار و ۹۳ مورد معاینه به دلیل نزاع (جسمانی) در پزشکی قانونی لرستان انجام شده است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا فارسی نژاد امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی یکی از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که طی ۹ ماهه منتهی به آذرماه امسال ۱۱ هزار و ۹۳ مورد معاینه به دلیل نزاع (جسمانی) در پزشکی قانونی لرستان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: مطابق آمار از کل مراجعین نزاع، ۷ هزار و ۸۷۸ نفر مرد و ۳ هزار ۲۱۵ نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان از کاهش ۱۲ درصدی نزاع در استان خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی ۱۲ هزار و ۵۶۴ نفر بود، ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

فارسی نژاد بیان داشت: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند، سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فرد ضایع نشود.

وی با بیان اینکه صدمات ایجاد شده در نزاع و تصادفات (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش، افزود: دیه "مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند."

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان تصریح کرد: بنابراین در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و میزان تأثیر آن بر سلامت فرد مصدوم و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و میزان تأثیر صدمات در کارایی عضو یا اندام، اقدام به تعیین ارش می‌کند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

وی گفت: هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می‌شود، در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد، علاوه بر دیه مقدر (که در رأی دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می‌کند.