نامه توکلی به‌ صادق ‌لاریجانی: توقیف اعتماد ملی غیرقانونی است

 

در نامه توکلی به آیت الله لاریجانی آمده است:  پذیرش مسئولیت جدید جنابعالی امیدهای تازه‌‌‌ای را برای حاکمیت قانون برانگیخته، که مایه دلگرمی است. یکی از وظایف قوه قضاییه، مذکور در اصل 156 قانون اساسی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. اصل 24 نیز نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزادی می‌شمارد و موارد محدودیت را به قانون ذیربط موکول می‌سازد. قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحیه ‌بعدی آن مصوب سال 1379 حاکم بر کارکرد مطبوعات است.

در هفته گذشته روزنامه اعتماد ملی به دستور مقامات دادسرای تهران توقیف شد. اینجانب صرف نظر از محتوی و مشی این روزنامه، این نامه را می‌نویسم و شکی ندارم که حمایت از آزادی مطبوعات نباید منابع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا نهاد‌ها منجر می‌شود ولی آنچه مهم است این است که سلب هر حقی باید مستند به قانون باشد، به ویژه از سوی کسانی که در قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» یکی از وظایف آنان شناخته شده است (بند 3 اصل 156).

 به دلایل زیر توقیف این روزنامه به دست دادستانی تهران قانونی نیست. در قانون مطبوعات و اصلاحیه‌های بعدی آن، مواردی وجود دارد که توقیف نشریات تا تعیین تکلیف آنها در دادگاه ، مجاز یا الزامی شناخته شده است. این موارد به قرار زیر است:

 1. تبصره 2 ماده 2 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب سال 1379:
در صورت تخلف از مصوبات شورایعالی امنیت ملی دادگاه می‌تواند موقتاً تا دو ماه نشریه را توقیف کند.

 2. ماده 9 همان اصلاحیه (تبصره الحاقی به ماده 12 قانون مطبوعات مصوب سال 1364):
در صورت ارتکاب برخی تخلفات مذکور در ماده 6 و 7 قانون مطبوعات (1364)، هیئت نظارت می‌تواند برای یک هفته نشریه را توقیف کند. این هیات ملزم است ظرف یک هفته پرونده را به دادگاه بفرستد.

 3. ماده 11 همان اصلاحیه (اصلاح تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات 1364): اگر نشریه از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند وبه اخطار دادگستری نیز بی‌‌اعتنایی نماید، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. قابل ذکر است که در قانون مصوب 1364 دادستان عمومی مقام صادر کننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.

 4. ماده 13 همان اصلاحیه: عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده 31 قانون مطبوعات مصوب 1364 به «رئیس دادگاه» تبدیل می‌شود. این تبصره (پس از اصلاح) مقرر می‌دارد که هر گاه فردی در نشریه‌ای مورد توهین و افترا واقع شود، شرف و حیثیت وی هتک گردد و یا اسرار شخصی‌اش افشا شود و به دادگاه شکایت کند، نشریه تا رسیدگی نهایی حق انتشار مطلب را درباره آن فرد ندارد.

 در صورت تخلف، رئیس دادگاه برای یک روز نشریه را توقیف می‌کند و اگر تخلف تکرار شد تا پایان رسیدگی و صدور رای، نشریه توقیف خواهد شد. چنانکه آشکار است قانون اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.

در مواد 24 تا 28 قانون مطبوعات جرایمی ذکر شده مانند افشای اسرار و اسناد محرمانه نظامی، تحریک مردم به اقدامات ضد امنیتی، توهین به مقدسات اسلام، توهین به رهبری و مراجع مسلم تقلید. در چنین مواردی بر اساس تبصره ماده 27 این قانون، رسیدگی به این جرایم تابع وجود شاکی خصوصی نیست؛ بلکه مدعی‌العموم (دادستان) به دادگاه شکایت می‌برد. این وظیفه نیز هیچ حقی برای توقیف فراهم نمی‌سازد.

در ادامه این نامه می خوانیم: ملاحظه می‌فرمایید که در هیچ یک از موارد توقیف حقی برای دادستانی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن تمام موارد توقیف قانونی مؤجل و زمان داراست. در حالی که در تاریخ 27/5/88، دادستانی تهران اعلام کرد به استناد بند 5 اصل 156 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات روزنامه اعتماد ملی تا اطلاع ثانوی توقیف شده است (خبرگزاری مهر و مطبوعات).

 بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» شمرده است. روشن است که این وظیفه کلی باید طبق قانون انجام گیرد و هیچ مقام قضایی بدون جواز قانونی نمی‌تواند دست به هر محدودیتی بزند و مدعی شود که دارد از وقوع جرم پیشگیری می‌کند یا در حال اصلاح مجرم است.

 تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات که با تصویب ماده واحده‌ای در سال 1377 به ماده 6 اضافه شده است، چنین مقرر می‌دارد:
«متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه است».

آشکار است که این تبصره نیز هیچ ربطی به توقیف نشریات ندارد بلکه در مقام تعیین مجازات متخلفان از احکام ماده 6 است که آن هم کار دادگاه است نه دادستانی.

بنابر آنچه تقدیم شد، تقاضا می‌کنم دستور رفع توقیف اعتماد ملی را صادر فرمایید و نسبت به ارجاع پرونده دادستان تهران که این اولین تخلف او نیست- به دادگاه انتظامی قضات تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.