عصر ایران _ شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کهگیلویه‌ و بویراحمد نامه‌ای به نمایندگان مجلس مخالفت خود را با ساخت سد تنگ‌سرخ روی رودخانه بشار از سرشاخه‌های کارون اعلام کردند.

به‌دنبال صدور مجوز ساخت سد تنگ سرخ از سوی سازمان محیط زیست، شبکه تشکل‌های محیط زیستی کهگیلویه و بویراحمد، نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند.

در این نامه آمده است: «سد تنگ سرخ، سدی است که در یک قانون‌شکنی آشکار و بر خلاف نص صریح قانون، بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان محیط‌زیست، از سال 1390 عملیات اجرایی آن آغاز شده و در دوره فترت سازمان محیط‌زیست و پس از پیشرفت ادعایی 35 درصدی (که صحت همین پیشرفت ادعایی هم مورد سؤال است) مجوز ساخت آن از سوی سازمان محیط‌زیست صادر شده است.

باید از متولیان پرسید در قبال از دست رفتن نزدیک به 1000 هکتار از اراضی باغی و زراعی قرارگرفته در مخزن سد، چه آورده‌ای برای کشاورزان آن سامان دارید که می‌خواهید با آواره کردن نزدیک به 300 خانوار، آنها را از اجتماعی تولیدکننده، به مصرف‌کنندگانی در حاشیه شهر بدل کنید؟ آیا تجربه آوارگی عشایر ساکن در محل کنونی مخازن سدهای کارون و بدل کردن آنها به حاشیه‌نشینانی در معرض آسیب‌های شدید اجتماعی جلوی چشمان ما نیست؟ تکرار این فاجعه به چه قیمتی خواهد بود؟»

این نامه که به سازمان محیط زیست و قوه قضاییه هم رونوشت شده، چنین آورده‌اند که «متولیان پاسخ دهند سهم اراضی کشاورزی آن هم نه کشاورزی صنعتی که کشاورزی معیشتی مردم پایین‌دست رودخانه، از حدود 1100 لیتر در ثانیه (35 میلیون مترمکعب) آب رهاسازی‌شده به اسم حق‌آبه محیط‌زیست، چقدر است و چه میزان از این آب به محیط‌زیست و مسیر طبیعی رودخانه تا خرسان و کارون خواهد رسید؟ آبی که مشخص نیست برای چه سال‌هایی تخصیص یافته است و آیا ناظر بر سال‌های نرمال است یا پر آب و یا کم آب؟ یا در صورت تنش آبی، چه تضمینی است که حق‌آبه پایین‌دست رعایت شود و جریان آب قطع نشود؟ انتقال آب بین حوضه‌ای با کدام مبنای قانونی صورت می‌گیرد؟»

در این بیانیه با اشاره به بی‌توجهی به حق‌آبه محیط زیست در ایران گفته شده است که «تجربه نشان داده که تخصیص‌ها مبتنی بر سال‌های نرمال آبی صورت می‌پذیرد و در سال‌های کم آب، این حقابه محیط زیست و اکوسیستم‌های آبی است که قربانی تأمین آب برای بخش‌های دیگر است. آیا ارزیابی از این امر که اکوسیستم‌های آبی و موجودات زنده در آنها، توان سازگاری با چنین شرایطی را دارند یا نه، صورت گرفته است؟ بهتر است وزارت نیز صریحا بیان کند که مبنای حق‌آبه‌های مطرح شده در رسانه‌ها چیست و ناظر بر چه شرایطی است؟ آیا تن رنجور کارون تحمل برداشت دوباره این میزان آب را دارد؟»

تشکل‌های کهگیلویه‌و بویراحمد در ادامه نامه با اشاره وضع معیشتی مردم حاشییه رودخانه بشار در این نامه گفته‌اند که «آورده رودخانه‌ها برای پایین‌دست به جز آب، رسوب و مواد مغذی نیز هست و معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم پیرامونی بشار، وابسته به عرصه‌هایی است که این رودخانه، هم تأمین‌کننده آب آنهاست و هم مواد مغذی لازم برای حاصلخیزی آنها را فراهم می‌آورد؛ ایجاد این سد بلاشک با جلوگیری از حرکت جریان رسوب و حبس کردن آن در مخزن، آورد بار رسوبی به سمت پایین‌دست را کاهش داده و به تبع آن، کاهش کیفیت اراضی پیرامونی و خسارت به معیشت ساکنان را در پی خواهد داشت؛ سؤال این است چه کسی این حق را به ما داده که به جای رویکرهای مدیریت مصرف و تقاضا، عطش سبک زندگی پایین دست را سیراب کنیم و قیمت آن را با نابودی زیست گروهی تولیدکننده بپردازیم؟ کدام نهادی به ما این حق را داده است که به بهانه تأمین آب شرب، ولی در عمل برای مقاصد دیگر، زندگی و معاش گروهی دیگر را دستخوش مخاطره کنیم؟»

همچنین فعالان محیط زیست استان کهگیلویه‌وبویراحمد با تاکید بر اینکه سد تنگ سرخ هنوز گزارش ارزیابی محیط زیستی ندارد، این سئوالات را مطرح کرد‌ه‌اند که «آیا این طرح، پیوست مطالعات اجتماعی دارد؟ چرا این پروژه پیش از انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، اجرایی می‌شود؟ مسؤولین و متولیان در سازمان محیط‌زیست توضیح دهند که طی چه فرآیندی و چرا در برهه‌ای که مدیریت این سازمان مشخص نبوده است مجوز این سد صادر شده است؟»

در ادامه نامه با اشاره به اینکه سد تنگ سرخ به پایین‌دست خود آسیب می‌زند و زندگی بیش از 300 هزار نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، راهکارهایی را مطرح کرده‌اند که بدین شرح است: «باید پرسید در حالیکه بنا بر گفته مسؤولان آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد، میزان هدررفت آب از شبکه توزیع، تنها در شهر یاسوج حدود 50 درصد است و با بودجه‌ی حدود 60 میلیارد تومانی می‌توان این حجم از هدررفت را برای جبران کمبود احتمالی ذخیره کرد، چرا در سال جاری برای این هدف تنها یک میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته در حالی که ردیف بودجه‌ی سد تنگ سرخ، طبق شنیده‌ها در اخبار، حدود 600 میلیارد تومان بوده است؟ این وضعیت تخصیص اعتبارات که مشابه فراوانی در سراسر کشور دارد، محصول ناآگاهی نیست؛ اتفاقا محصول آگاهی عده‌ای است که در همه این سال‌ها، با استفاده از این چرخه معیوب، یک راه و روش پول‌ساز ایجاد کرده‌اند.

جلوگیری از هدررفت آب در شبکه، تنها یکی از راهکارهای جبران کمبود ادعایی آب شرب در شهرستان‌های بویراحمد و شیراز است. مسؤولین و متولیان در وزارت نیرو پاسخ دهند چه راه‌های ممکن دیگری را مطالعه یا اجرا کرده‌اند که تنها راه ممکن برای جبران کسری آب این دو شهر، ساخت سد جدید و آواره کردن ساکنین منطقه است؟ آنها باید صراحتاً بیان کنند که میزان کنونی آب مصرف‌شده در هر سه بخش شرب، کشاورزی و صنعت یاسوج و شیراز چه میزان است و ضمن بیان افق برنامه‌ریزی خود ذکر کنند نیازهای آبی در آن افق بر چه مبنایی محاسبه شده است؟ اینها مسائل ساده و اطلاعاتی عمومی است که در همه جای دنیا در اختیار مردم قرار دارد ولی با رویکردهای بسته‌ وزارت نیرو، در اینجا به محور مطالبات نهاد اجتماعی بدل می‌شود.

مسؤولین جهاد کشاورزی در هر دو استان توضیح دهند برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی این دو استان چه کرده‌اند؟ چه اقدام عملی برای تغییر الگوی کشت و بالابردن بهره‌وری آب انجام داده‌اند؟ انتقال آب بین حوضه‌ای برای ادامه کشاورزی محصولات پرآب‌بر بدون تغییر الگوی کشت، بر چه منطق و قانونی صورت می‌گیرد؟»

در بخش پایانی نامه چنین آمده است: «مسأله مشخص است: راهکارهای مبتنی بر مدیریت تقاضا که در دنیا به عنوان اولویت در مدیریت منابع آب مورد استفاده هستند، در ایران جای خود را به راهکارهای مدیریت تأمین و عرضه هرچه بیشتر آب داده‌اند؛ رویکردی که شاید در کوتاه‌مدت این زخم را بپوشاند اما بلاشک خود به بحرانی برای زیست‌بوم بدل خواهد شد.

در آخر می‌پرسیم که با توجه به رشد جمعیت و عدم مدیریت تقاضای آب و در لوای آن، افزایش سرانه مصرف آب، چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه شرب، آن زمان که آب شرب بشار همچون کارون به تمامی و به ظاهر برای شرب و در عمل برای مقاصدی غیر از شرب تخصیص یافت چه خواهید کرد؟ آن روز کدام منبع آبی را برای ساخت سد و انتقال آب انتخاب خواهید کرد؟ آیا آنگاه و از پس این رویکردهای سازه‌محور، تنها راه، حرکت به سمت راهکارهای نرم و مدیریت تقاضا نخواهد بود؟ چرا اکنون این تغییر نگرش رخ ندهد؟

تا زمانی که از سوی متولیان امر پاسخ‌های مستدلی به سوال‌های مطرح شده در بالا داده نشود، امضا کنندگان این بیانیه مخالت خود را با هرگونه پیشبرد ساخت این سد چه در محل مورد بحث کنونی چه هرنقطه دیگر از رودخانه بشار اعلام داشته و انتظار دارد نهادهای نظارتی با پیگیری این پرسش‌ها از متولیان ساخت سد، از آسیب بیشتر به تن رنجور سرزمین جلوگیری کنند و اجازه ندهند به بهانه‌ی تامین آب شرب، مناقشه‌ی جدید آبی در این گوشه از کشور به وقوع بپیوندد.

از همه نمایندگان محترم تقاضا می‌شود موضوع را به عنوان نمونه‌ای که تقریبا در همه استانهای کشور، دارای مشابهاتی است، مورد توجه قرار داده و برای آن چاره اندیشیده شود؛ موضوع این سد ان‌شاءالله فتح بابی جهت توافق بر رویه واحدی باشد که از اجرای پروژه‌های فاقد پیوست‌های محیط زیستی و اجتماعی، قطعا جلوگیری شود ان‌شاءالله؛»